درگیری‌های پراکنده و اعتراضات در مناطق مختلف و استقرار ارتش برای کنترل اوضاع امنیتی همه اخباری هستند که به شکل گسترده درباره قطر در قالب کمپین گمراه‌کننده رسانه‌ای در خصوص اولین انتخابات پارلمانی این کشور منتشر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، قطر با کمپینی از گمراهی اطلاع‌رسانی در ارتباط با اولین انتخابات پارلمانی این کشور روبه‌رو است.
این خبرگزاری در گزارش خود آورد: به رغم جدال برانگیخته شده درباره بندهای قانون انتخابات آنچه از موج تبلیغات رسانه‌ای گمراه کننده از رهگذر شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات قطر و در کل خود این کشور منتشر می‌شود غیرمنطقی و غیرواقعی است.
این خبرگزاری به نقل از چینیا بیانکو، محقق مرکز روابط خارجه شورای اروپا گزارش داد، بدون تردید مناقشه گسترده در شبکه‌های اجتماعی مداخله خارجی برای بزرگ جلوه دادن مخالفت‌ها به دلایل و انگیزه‌های سیاسی است.
طبق گزارش این خبرگزاری، اولین ابزاری که قطر برای منبع هرگونه تلاش برای مداخله خارجی در انتخابات در نظر گرفته ممنوعیت حمایت مالی خارجی از سوی نامزدهای انتخابات است که در صورت کسب چنین حمایت مالی با مجازات حبس پنج ساله مواجه می‌شوند و نامزدها در جریان کمپین انتخاباتی خود تنها باید تحت یک سقف خاص یعنی یک میلیون ریال  قطر هزینه کنند.
از مهمترین نکات استفاده شده در تبلیغات رسانه‌ای گمراه کننده استفاده برخی صفحات از تصاویر ساختگی و جعلی استقرار ارتش قطر در خیابان‌های این کشور طی ساعات گذشته در میان بحث‌ها درباره قانون اخیر انتخابات است.
این تصویر ساختگی گروهی از تجهیزات و خودروهای نظامی با سربازان را نشان می‌دهد که در یکی از خیابان‌ها مستقر شده‌اند و زیر آنها نوشته شده: “تیراندازی با سلاح سبک و متوسط از سوی گروه‌های مسلح و ورود ارتش به خیابان‌های قطر” که این ادعا کاملا بی‌اساس است.
با کمی بررسی مشخص می‌شود این تصویر برای اولین بار چند سال پیش منتشر شد که استقرار سربازان اسرائیلی را بعد از حمله فلسطینی‌ها در کرانه باختری نشان می‌دهد.
امیر قطر ماه گذشته میلادی قانون انتخاباتی اولین انتخابات پارلمانی در این کشور را تایید کرد. قرار است بعد از تصویب لایحه قانون برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا (پارلمان) توسط دولت در راستای تکمیل مستلزمات قانون اساسی این انتخابات اکتبر برگزار شود.
این قانون شامل جزئیات روند انتخابات از شروع آن تا اعلام نتایج است و نیز کمیته قضایی بر آن نظارت خواهد شد و مجازاتی درباره هرگونه نقض قانون انتخابات و در عین حال شروطی برای رای دهندگان و نامزدهای انتخابات لحاظ شده است.
طبق این قانون، کارمندان بخش‌های دولتی می‌توانند با حفظ سمت و رتبه‌های خود نامزد انتخابات شوند اما وزیران، اعضای هیئت قضایی یا منتسبان بخش‌های نظامی و اعضای شورای شهرداری‌ها از نامزدی در انتخابات منع شده‌اند.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari