در گزارش سازمان ملل تحت عنوان "هزینه‌های اقتصادی اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین: فقر در کرانه باختری ۲۰۰۰- ۲۰۱۹" آمده است، ۵۸ میلیارد دلار صرف هزینه اقدامات اشغالگران در کرانه باختری طی ۲۰ سال گذشته شده است و این هزینه سه برابر و نیم تولید ناخالص داخلی اراضی فلسطین اشغالی در سال ۲۰۱۹ است.
به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، در این گزارش تاکید شده که حداقل هزینه رهایی از فقر در کرانه باختری بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ شش برابر شده است و از ۷۳ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ به ۴۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده و نرخ فقر و نابرابری پس از انتفاضه دوم به شدت افزایش یافت و پس از گذشت دو دهه به سطح قبل از انتفاضه دوم بازنگشته است.
دراین گزارش ضمن اشاره به تاثیر مستقیم محدودیت‌های شدید اسرائیلی بر کرانه باختری پس از انتفاضه دوم و کاهش شدید سطح معیشتی به ویژه برای فقیرترین گروه‌ها، آمده است بدون روند تعطیلی، محدودیت‌ها و عملیات نظامی اسرائیلی در کرانه باختری پس از انتفاضه دوم، ممکن بود میزان فقر در کرانه باختری در سال ۲۰۰۴ تنها ۱۲ درصد یا یک‌سوم آنچه که بود، باشد و حتی امکان داشت سهمیه هر شخص از تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری در سال ۲۰۱۹، ۴۴ درصد از ارزش کنونی (۴۸۲۳ دلار) افزایش یافته و به ۶۹۶۴ دلار برسد.
براساس این گزارش، تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و عملیات نظامی اسرائیل منجر به رکود اقتصادی حدود یک سوم کرانه باختری بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ شد اما بدترین و شدیدترین ضرر این است که این   محدودیت‌ها تأثیر منفی درازمدتی بر تمام بخش‌های اقتصادی گذاشته که بیش از بیست سال طول کشیده است.
در این گزارش آمده است، علی رغم اینکه اقتصاد منطقه‌ای کرانه باختری از سال ۲۰۰۷ سالانه ۶.۲ درصد رشد داشته است، اما این رشد بی‌ثبات بوده است زیرا از ۱۳.۱ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ تغییر کرده است و معمولاً این نوسان با عدم توانایی اقتصاد برای ایجاد فرصت‌های کاری مرتبط است. در واقع نرخ بیکاری در کرانه باختری بالا بوده و بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد بود.
طبق گزارش مذکور، شماری از فلسطینیان با توجه به عدم توانایی اقتصاد منطقه‌ای فلج شده در کرانه باختری در ایجاد فرصت‌های شغلی مجبور هستند در اراضی اشغالی و شهرک‌های اسرائیلی جویای کار باشند و رابطه بین نرخ بیکاری و درصد فلسطینیان در اراضی اشغالی و شهرک‌های یهودی نشین بسیار منفی است، که نشانگر وابستگی مضر بازار کار در کرانه باختری به اراضی اشغالی و شهرک‌های اسرائیلی است.
در این گزارش تاکید شده است، اگر کارگران فلسطینی در اراضی اشغالی و شهرک‌های اسرائیلی نبودند، نرخ بیکاری در کرانه باختری بسیار بالاتر و نزدیک به نرخ بسیار بالای غزه که از سال ۲۰۰۷ محاصره شده، بود. حتی با کارگری و اشتغال در اراضی اشغالی، اقتصاد منطقه‌ای کرانه باختری همچنان قادر به کاهش میانگین بیکاری و یا حتی حفظ آن نیست. از سال ۱۹۹۹ تاکنون این نرخ ثبات داشته و به بیانی درست‌تر، کرانه باختری دو دهه نبود رشد و توسعه غیرمولد اشتغال را پشت سر گذاشته است.
در این گزارش لغو تمامی محدودیت‌های اعمال شده برای آمد و شد در اراضی اشغالی فلسطین، ار تباط جغرافیایی آن از طریق متصل کردن قدس شرقی و تمامی شهرها و روستاهای کرانه باختری و نوار غزه به یکدیگر، قادر ساختن دو بخش عمومی و خصوصی فلسطینیان برای تاسیس و راه‌اندازی فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری در منطقه “ج” خواسته شد.
در این گزارش بر پایبندی سازمان ملل به موضع ثابت خود در خصوص اینکه صلح دائمی و فراگیر تنها از طریق راهکار تشکیل دو کشوری محقق می‌شود، تاکید شده است و دبیرکل سازمان ملل به تضمین فعالیت این سازمان در راستای تشکیل کشور مستقل و دموکراتیک برای زندگی در کنار اسرائیلی‌ها در صلح و امنیت ادامه خواهد داد.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *