آگهی

روابط ورشو با نهادهای اتحادیه اروپا از زمان به قدرت رسیدن ملی‌گرایان راستگرا در سال ۲۰۱۵ تاکنون پرتنش بود. مقام‌های اتحادیه اروپا برخی از سیاست‌های دولت لهستان از جمله در زمینه حق سقط جنین، حقوق دگرباشان جنسی، اصلاح نهادهای قضایی و مهاجرت را خلاف ارزش‌های این اتحادیه می‌دانستند. 

حزب حاکم «قانون و عدالت» در انتخابات پارلمانی اخیر لهستان هرچند بیشترین رای را به دست آورد اما از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان باز ماند. به این ترتیب انتظار می‌رود که ائتلاف متشکل از چند حزب مخالف دولت کنونی بتواند به رهبری دونالد توسک دولت آینده را تشکیل دهند. 

دونالد توسک در همین راستا روز چهارشنبه ضمن سفر به بروکسل با اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد. او که سابقه ریاست بر شورای اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را در کارنامه خود دارد اظهار داشت: «امروز هدف بازسازی جایگاه لهستان در اتحادیه اروپا و تقویت مجموعه این اتحادیه است.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

دونالد توسک افزود که نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور نشان می‌دهد که «حکومت قانون»، «آزادی بیان» و «اتحاد اروپا» برای لهستانی‌ها اهمیت دارد. او روز سه‌شنبه از آندری دودا، رئیس‌جمهوری لهستان خواسته بود تا «به سرعت» وی را مامور تشکیل دولت جدید کند. 

این در حالی است که رئیس‌جمهوری لهستان رایزنی‌های خود با احزاب حاضر در پارلمان را آغاز کرده است. ائتلاف سه حزب مخالف دولت کنونی در پارلمان جدید کنترل ۲۴۸ کرسی از ۴۶۰ کرسی را در اختیار دارند. حزب «قانون و عدالت» ۱۹۴ کرسی به دست آورده است و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی آن برای یافتن شریک ائتلافی وجود ندارد. 

با این حال تحلیلگران بر این باور هستند که آندری دودا که خود از اعضای حزب «قانون و عدالت» بوده است در گام اول یکی از نمایندگان این حزب را مامور تشکیل دولت خواهد کرد. 

لهستان در سال ۲۰۰۴ میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.