آگهی

در این گزارش که روز چهارشنبه در مقر این اتحادیه در بروکسل منتشر شد، آمده است: «ترکیه به دور شدن از اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد و با وجود بیانیه‌های مکرر مقامات این کشور درباره تعهد به پیوستن به اتحادیه اروپا، در عمل روندی معکوس را در زمینه اجرای اصلاحات در پیش گرفته است.»

بیانیه می‌افزاید که در این کشور «هیچکدام از نگرانی‌های جدی اتحادیه اروپا، از جمله در موضوع بدتر شدن وضعیت دموکراسی، حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی و احترام به حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته است».

آنکارا برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ میلادی درخواست پیوستن به این بلوک را که در آن زمان «جامعه اقتصادی» نام داشت ارائه داد و در سال ۱۹۹۹ میلادی نیز وضعیت نامزدی را دریافت کرد.

اگرچه روند مذاکرات برای پیوستن به این اتحادیه در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز و چندین دور مذاکره نیز برگزار شده، اما «رفتار خودکامۀ رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور بویژه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی، باعث توقف مذاکرات شده است.

با این حال دولت ترکیه همچنان از هر فرصتی برای یادآوری خواسته‌اش مبنی بر عضویت در این اتحادیه استفاده می‌کند.

در گزارش جدید کمیسیون همچنین اعلام شده است که پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از زمان اعطای وضعیت نامزدی به ترکیه، این کشور همچنان در «مرحله اولیه» آماده سازی در زمینه‌هایی از جمله قضایی و مبارزه با فساد است و از اجرای تعدادی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیز خودداری کرده است.

در این گزارش، وضعیت حقوق بشر و حقوق اساسی در ترکیه «رو به وخامت» توصیف و اعلام شده است که «پسرفت‌هایی جدی» در موضوعات مرتبط با جامعه مدنی روی داده است و اقدام دولت اردوغان در حمله به احزاب و سیاستمداران مخالف آنهم با طرح اتهامات مختلف، منجر به تصعیف «کثرت‌گرایی سیاسی» شده است.

خط مشی سیاسی متضاد ترکیه در قبال تحولات جهان

علاوه بر افت دموکراسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک در داخل این کشور، مواضع آنکارا در سیاست خارجی نیز گاه «در تضاد» با مواضع اتحادیه اروپا بوده است. بگونه‌ای که نرخ همسویی این کشور با اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی، در سال جاری تنها ۱۰ درصد بوده که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی تنها ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دیگر اینکه انتظار می‌رود کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، با تحریم‌هایی که از سوی این اتحادیه علیه برخی کشورها اعمال می‌شود همسو باشند. اما از زمان آغاز حملات روسیه به اوکراین در سال گذشته میلادی، ترکیه هیچ یک از ۱۱ طرح تنبیهی و محدودکنندۀ اتحادیه اروپا علیه روسیه را تایید نکرده است.

گزارش کمیسیون اروپا همچنین به این نکته اشاره دارد کرد که «لفاظی‌های ترکیه در حمایت از گروه تروریستی حماس پس از حملات این کشور به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، کاملاً با رویکرد اتحادیه اروپا در تضاد است».

کمیسیون همچنین ابراز تاسف کرد که پس از گذشت سال‌ها، هیچ پیشرفتی در موضوع قبرس حاصل نشده است زیرا ترکیه همچنان از به رسمیت شناختن جمهوری قبرس خودداری می‌کند و «برخلاف قطعنامه‌های مربوطه در شورای امنیت سازمان ملل» ترکیه مدافع راه حل «دو دولت» برای قبرس است.

آنکارا در حالی چنین موضعی را در قبال قبرس گرفته که در مذاکرات توافق شده میان دو طرف این مناقشه، صریحاً از ترکیه خواسته شده بود که از مذاکرات آنها حمایت کند.

در گزارش کمیسیون اروپا همچنین به تمرینات نظامی ترکیه در آبهای قبرس اشاره شده است و اینکه نقض حریم هوایی این کشور و «آزار کشتی‌های ماهیگیری قبرس» ادامه دارد.

چند نکته مثبت

کمیسیون اروپا در کنار طرح انتقادات از دولت ترکیه، به شرح نکات مثبتی که وجود داشته نیز پرداخته است.

از جمله اینکه در طول دورۀ تهیه این گزارش، هیچ فعالیت غیرمجاز حفاری توسط ترکیه در مدیترانه شرقی وجود نداشته و روابط ترکیه با یونان نیز پس از زلزله ویرانگر فوریه ۲۰۲۳ میلادی که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه وسوریه شد، بهبود یافته است.

گزارش می‌گوید: «از فوریه ۲۰۲۳ میلادی نقض حریم هوایی یونان کاهش یافته و هیچ پروازی بر فراز مناطق مسکونی یونان گزارش نشده است.»