نرخ بهره یکی از مفاهیم مهم اقتصادی و همچنین یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس سیاست‌گذران به‌منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی و تعادل در بازارهای پولی و سرمایه‌ای محسوب می شود. تعیین این نرخ باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه‌بر اینکه منجر به تحریک سرمایه‌گذاری، تسهیل در جذب سرمایه خارجی، تعادل در بازارهای موازی وغیره شود، تورم را نیز کنترل کند.
نرخ بهره در ایالات‌متحده امریکا به‌عنوان یک اقتصاد پیشرو توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که به اختصار به آن «FOMC» گفته می‌شود، تعیین می‌شود. این کمیته دوازده عضو دارد که هرساله طی حداقل هشت جلسه اعضا تصمیم می‌گیرند که با افزایش یا کاهش نرخ بهره، عرضه پول را کاهش و یا افزایش دهند. در مقابل تعیین نرخ بهره در ایران که می‌بایست به‌طور مستقلانه توسط بانک مرکزی و بادرنظر گرفتن عواملی چون وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک‌ها و وضعیت بازارهای موازی انجام شود، دچار برخی چالش‌ها است.
۱) چالش نرخ تورم بالا و نرخ بهره حقیقی منفی؛ اگرچه رابطه میان نرخ بهره و تورم رابطه‌ای دوسویه است، بااین‌وجود می‌توان نرخ تورم را به‌عنوان مهم‌ترین عامل کلان اقتصادی در تعیین سطح بهره در اغلب اقتصادهای جهان معرفی کرد؛ اما بررسی‌ها در ایران طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده بانکی در تمام سال‌ها اغلب به‌صورت برونزا و بدون توجه به نوسانات تورم تعیین شده است که منجر به ایجاد نرخ‌های بهره حقیقی منفی گشته است. البته ذکر این نکته حیاتی است که نرخ‌های بهره اسمی فعلی حاکم بر نظام بانکی ایران ناشی از نرخ‌های تورم بالای مشاهده‌شده در اقتصاد است، اما ازآن‌جایی‌که افزایش متناسب نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم در اقتصادهای با تورم بالا به‌دلیل آثار مخرب آن در ترازنامه بانک‌ها در عمل امکان‌پذیر نیست، رابطه‌ای بین نوسانات نرخ‌های سپرده و نرخ تورم در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
۲) دخالت دولت در نظام بانکی؛ همان‌طور که مشخص است، یکی از مهم‌ترین راه‌های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران تعیین نرخ بهره سیاستی است. اگرچه مجدداً بررسی‌ها حاکی از آن است که برای سال‌های متمادی ابزار نرخ بهره سیاستی چندان موردتوجه سیاست‌گذارا پولی نبوده و تنها به‌منظور کنترل نرخ تورم از آن استفاده شده است، بااین‌حال معرفی دالان نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی باهدف به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانک‌ها، این امید را به‌وجود آورد که از آن پس، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از نرخ‌های این دالان تأثیرپذیری داشته باشند. مسئولیت تعیین نرخ‌های این دالان از زمان اعلام آن برعهده هیئت عامل بانک مرکزی بوده است، درحالی‌که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات هر سال توسط شورای پول و اعتبار (که اعضای آن تماماً توسط دولت تعیین می‌گردد) تعیین و مصوب می‌گردد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت که در اقتصاد ایران نرخ بهره سیاستی یا نرخ بهره بازار (تعیین توسط هیئت عامل بانک مرکزی) به‌صورت دورونزا اثری در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات (تعیین توسط شورای پول و اعتبار) ندارد و این موضوع گواهی است که هیچ تناسب علمی و سازگاری میان کریدور نرخ بهره و نرخ سپرده و تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد. علاوه‌بر این، دولت در نظام بانکی به‌طور مستقیم از طریق وجود تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه به گروه‌های هدف موردنظر دولت با هدف حمایت از آن‌ها با کم‌ترین نرخ سود دخالت می‌کند.
۳) محدودیت شرکت‌های تأمین سرمایه با سهامدار عمده بانکی توسط بانک مرکزی؛ وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه به‌عنوان رقیبی برای سپرده‌گذاری‌های بلندمدت باعث شده است باوجود تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده از طرف شورای پول و اعتبار، بازار سهام نیز در نرخ‌های سود سپرده اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر، فشار رقابت موجب ایجاد نهادهای مدیریت دارایی جدید و تلاش شرکت‌های مدیریت دارایی کوچک برای سهم‌گیری از این بازار بوده است، به‌طوری‌که برخی از این نهادها حتی از رقبای سنتی این حوزه نیز جلو زده‌اند و با پرداخت نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در جهت‌دهی نرخ بهره در بازارهای غیررسمی و همچنین نرخ تأمین مالی شرکت‌ها اثرگذار بوده‌اند. ازطرفی محدود کردن شرکت‌های تأمین سرمایه با سهامدار عمده بانکی به موجب بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه منجر به تضعیف نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ تأمین سرمایه که غالبا بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بازار سرمایه را مدیریت می‌کنند، نیز گشته است که خود گواهی بر رشد شرکت‌های کوچک و بالا رفتن غیر اصولی و خارج از کنترل نرخ بهره نیز می شود.
در نهایت می‌توان گفت نرخ بهره یکی از چالش‌برانگیزترین متغیرهای اقتصادی در ایران می‌باشد که اگرچه می‌بایست به‌طور مستقل و تحت نظر بانک مرکزی تعیین گردد، اما به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد شبه-آزاد بیشتر در سمت ایده‌های دولت و نه بازار آزاد قرار می‌گیرد، این امر را نشدنی کرده است. همچنین به‌نظر می‌رسد یکی از گام‌های اساسی برای به تعادل رساندن نرخ بهره و در ادامه رشد اقتصادی و کنترل تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی این باشد که تعیین دستوری نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار متوقف و به نیروهای بازار اجازه داده شود تا از طریق قیمت‌ها در بازار پول، تعادل را در این بازار برقرار و اندکی از ناترازی‌های حاکم بر آن را برطرف سازند.
مهدی دهقانی کارشناس بازار سرمایه و مدیر ریسک بانک ملت