امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در مصاحبه‌ای با صدای بورس Webster اظهار داشت که محاسبه زیان قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یک معادله ساده است. او اضافه کرد که در بازارهایی که قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود، معمولاً دو پیامد وجود دارد: اول، شرکت‌ها به زیان می‌افتند و دوم، کیفیت محصولات کاهش می‌یابد و کمبودهایی در بازار پدیدار می‌شود.
کاکایی ادامه داد: به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به روش غلط اجرا می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری موجب هزینه‌سازی و نهایتاً زیان‌دهی و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. او نیز مثالی از زمانی آورد که شورای رقابت قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد و وزیر اقتصاد با آن مخالفت کرد، محور بحث بود که قیمت‌گذاری دستوری نه نادرست و نه موثر در بهبود اقتصادی است.
کاکایی افزود که در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های خصوصی و تولیدکنندگان CKD حاکم است و وضعیت این شرکت‌ها خوب است، اما دو شرکت اصلی خودروسازی کشور به دلیل محدودیت‌های خاص و رفتارهای اجباری مدیران خود، در همین حال در چالش‌های جدی و زیان‌دهی قرار دارند.
در ادامه، کاکایی توضیح داد که بدون قیمت‌گذاری دستوری، دو پیامد اصلی دیده خواهد شد: اول، زیان‌دهی عملیاتی رفع می‌شود و صنعت خودرو در کشور جذاب‌تر می‌شود. ثانی، نقدینگی شرکت‌های خودروساز بیشتر می‌شود، صف خرید کوتاه‌تر می‌شود، بازار به رقابتی‌تر می‌شود، تولید در میزان کافی انجام می‌شود و بحران عرضه حل می‌شود.
کاکایی همچنین بیان کرد که این وضعیت باعث روند مثبتی در قیمت سهام‌ها و امید دادن به سهامداران خواهد شد. او اضافه کرد که هرچند سهامداران ممکن است بلافاصله سود نکنند، اما می‌دانند که سهام‌ها در آینده سودآور خواهند بود، که این باعث افزایش قیمت سهام‌ها و کاهش تقاضا برای خرید خودرو خواهد شد.
او ادامه داد: کمبود خودرو بیشتر به دلیل سیاست‌های اوج‌گیری است توزیع‌شونده توسط دو شرکت اصلی خودروسازی کشور، زیرا در کشور مشکل کمبود خودرو وجود ندارد و قیمت‌ها به تنائد رفته‌اند، مگر اینکه نرخ ارز افزایش یابد.
کاکایی تاکید کرد که با آزادی قیمت‌ها، دولت می‌تواند در کیفیت محصولات مطالمه‌گر باشد. او اضافه کرد که کیفیت نیاز به سرمایه‌گذاری و اقدامات اقتصادی صحیح دارد، بنابراین در حال حاضر دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که کیفیت محصولات با دستورات بهبود یابد.
در پایان، کاکایی علت منفی شدن سهام برخی شرکت‌ها را توضیح داد. او گفت که این امر به دلیل خبرهای متناقض به موضوع قیمت‌گذاری دستوری، واردات خودروهای دست دوم و نو، کاهش یا افزایش تعرفه واردات، متأثر شده است. این سیاست‌ها به زیان شرکت‌های تولیدکننده CKD، افزایش سود واردکنندگان و رکود شدید بازار خودرو منجر شده‌اند.
کاکایی نهایتاً تأکید کرد که این رکود بازار به این معنی است که به زودی شرکت‌های تولیدکننده CKD با کمبود شدید تقاضا روبرو خواهند شد و زیان‌دهی بر اثر عدم فروش خواهند رسید. به دلیل قیمت‌های بالا، آن‌ها نمی‌توانند قیمت خرید را زیر یک سقف مشخص در نظر بگیرند، که این سیگنال‌های منفی را برای سرمایه‌گذاران به اسانی ایجاد می‌کند. او به اضافه‌ای، نکته کرد که به دلیل عدم خصوصی‌سازی و آزادی قیمت‌ها در دو شرکت اصلی، هیچ امیدی برای بهبود در این حوزه وجود ندارد و این وضعیت باعث کاهش تقاضا برای سهام شده است. در مجموع، اخبار مثبتی در صنعت خودرو از نظر اقتصادی و مرتبط با بازار سرمایه وجود ندارد.