میدل ایست نیوز: چن ویکینگ، سفیر چین در عربستان سعودی، اواخر ماه گذشته اعلام کرد که نزدیک به 90 درصد از موارد پرونده مذاکرات تجارت آزاد بین پکن و کشورهای شورای همکاری تکمیل شده است و تماس ها با پکن در این زمینه ادامه دارد. اما چه حوزه هایی را می توان در قراردادهای تجارت آزاد بین کشورهای شورای همکاری و چین گنجاند؟

به گزارش «المجله» همانطور که مشخص است، نفت و گاز برجسته ترین صادرات از کشورهای شورای همکاری به چین هستند که در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده نفت است. در مقابل، صادرات چین به کشورهای شورای همکاری با نیازهای مصرف کننده رو به رشد پس از اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه 1970 در چین آغاز شد، افزایش یافت و پس از آن این کشور تحولات صنعتی مهمی را انجام داد و به یکی از کشورهای دارای قابلیت صادرات برتر تبدیل شد.

در ماه اکتبر سال گذشته، اولین نشست وزرای اقتصاد و تجارت کشورهای شورای همکاری و چین در شهر گوانجو چین برگزار شد و در این نشست موضوع تقویت کار در داخل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چارچوب برنامه اقدام مشترک برای همکاری های راهبردی در زمینه های اقتصادی و تجاری و مهمترین موضوعات مربوط به تجارت، سرمایه گذاری، صنعت و فناوری پیشرفته از مهم ترین محورهای این مذاکرات بود.

ارزش صادرات شورای همکاری به چین در سال 2021، بر اساس گزارش مرکز آمار شورای همکاری، 131 میلیارد دلار بوده است، در حالی که واردات به کشورهای شورای همکاری از چین در همان سال 98.3 میلیارد دلار بوده است. 83 درصد از مبادلات تجاری دو طرف را نفت و فرآورده های مرتبط با آن به خود اختصاص داده است.

چین با به روزسازی سیستم اقتصادی و افزایش پتانسیل صادرات خود، درها را به روی سرمایه گذاری های خارجی باز کرد و محیط جذابی را برای شرکت های غول پیکر امریکایی و اروپایی فراهم کرد که فناوری و مدیریت مدرن را به کارخانه های خود در چین منتقل کردند.

به طور طبیعی، این شرکت ها از مزیت های نسبی چین، از جمله هزینه های پایین نیروی کار، بهره مند شدند. بازار چین توان جذب و مصر صنایع تولیدی را نداشت و همین امر باعث شد تا این کشور به مهم ترین کشور صادرکننده کالا تبدیل شود و بازارهای جهانی به روی این صادرات با هزینه های قابل قبول باز شوند؛ این شامل کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و کشورهای شورای همکاری و کشورهای آسیایی همسایه چین می شد.

از آغاز سیاست گشایش اقتصادی چین، روابط تجاری بین چین و کشورهای شورای همکاری تقویت شده است. چین توانست با شرکای تجاری کشورهای شورای همکاری مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و در سال های بعد، کره جنوبی رقابت کند. اگر تجارت خودرو را مثال بزنیم، پس از اینکه خودروهای چینی از نظر ظاهر، ایمنی و فناوری با خودروهای وارداتی از آلمان، ژاپن، کره و امریکا قابل مقایسه شدند، چین موقعیت ویژه ای در کشورهای شورای همکاری پیدا کرد. انتظار می‌رود که این بازارها در سال‌های آینده پس از توسعه صنعت آنها در چین، برای دریافت خودروهای الکتریکی گسترش پیدا کنند.

صادرات شورای همکاری به چین

کشورهای حوزه شورای همکاری، چین را یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی به ویژه نفت و گاز می دانند. نسبت تجارت با چین در کل صادرات کشورهای شورای همکاری متفاوت است: 42 درصد از صادرات عمان، 27.4 درصد از صادرات کویت، 19 درصد از صادرات عربستان سعودی، 12.7 درصد از صادرات قطر، 7.7 درصد از صادرات امارات، و 2.4 درصد از صادرات بحرین به چین انجام می شود.

عربستان سعودی دومین کشور پس از روسیه از نظر صادرات نفت به چین است و در سال 2023 معادل 85.96 میلیون تن نفت خام صادر کرد که 15 درصد از واردات نفت چین را شامل می شود، در حالی که روسیه 19 درصد نفت وارداتی چین را تأمین می کند. تقاضای چین برای نفت در سپتامبر 2023 حدود 17.1 میلیون بشکه در روز برآورد شد و رشد تقاضای چین برای نفت نشان دهنده اهمیت برای کشورهای صادرکننده به ویژه کشورهای شورای همکاریاست.

اما آیا انقباض اقتصادی فعلی در چین منجر به تغییراتی در اقتصاد نفت طی چند سال آینده خواهد شد؟ شاید، اما با ادامه سیاست های اقتصادی چین با هدف ارتقای رشد اقتصادی و رسیدگی به عدم تعادل های پیش روی اقتصاد، کاهش عمده ای رخ نخواهد داد.

جاده ابریشم و کریدور هند و اروپایی

اگرچه نفت محرک روابط اقتصادی بین کشورهای شورای همکاری و چین است، اما زمینه های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که شایسته توجه است. چین ثروت مالی زیادی از روابط تجاری خود با کشورهای مختلف جهان انباشته کرده است و به بزرگترین کشور سرمایه گذار در جهان تبدیل شده است، چه در ایالات متحده، اروپا، کشورهای آسیایی، کشورهای قاره آفریقا و یا کشورهای خاور نزدیک.

چین برای ترویج پروژه راهبردی «کمربند ـ جاده» تلاش کرده است، که هدف آن احیای جاده ابریشم است که از چین از طریق هند و آسیای صغیر تا بین النهرین، تا مصر، قاره آفریقا و سپس یونان و ایتالیا به انگلستان امتداد یافته است.

کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا چه تأثیری بر کانال سوئز خواهد گذاشت؟

طرح کمربند ـ جاده در سال 2013 آغاز شد و مورد توجه تعدادی از کشورها قرار گرفت. هدف این پروژه سرمایه گذاری در بیش از 150 کشور در آسیا، آفریقا و اروپا است. کویت در راستای توسعه منطقه شمال کشور و تحریک سرمایه گذاری های چینی با هدف تنوع بخشیدن به پایه های اقتصادی و ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی موازی با اقتصاد نفتی تلاش کرد تا با این پروژه همراه شود. اما این پروژه به دلیل موانع سیاسی در کویت و ارزیابی مجدد توسط مقامات چینی هنوز محقق نشده است.

این پروژه همچنین با رقابت قابل توجهی با پروژه جدید دیگر، کریدور هند و اروپایی روبرو است. این پروژه با هدف اتصال هند و کشورهای شورای همکاری به اروپا از طریق اردن و رژیم صهیونیستی انجام شد و یادداشت تفاهم در مورد آن در اجلاس سران گروه 20 که سال گذشته در هند برگزار شد به تصویب رسید. کشورهای شورای همکاری باید در مورد روابط خود با هر یک از پروژه ها به گونه ای عمل کنند که منافع اقتصادی و ارتباطات سیاسی آنها را تامین کند.

روابط اقتصادی چین و کشورهای شورای همکاری همچنان از اهمیت راهبردی برخوردار است. توسعه صادرات نفت و افزایش واردات از چین ممکن است برای سرمایه گذاران چینی در کسب‌وکارهای ضروری در کشورهای منطقه، به‌ویژه در تاسیسات آب و برق و زیرساخت‌ها جذاب باشد. همچنین امکان در مورد امکان سرمایه گذاری صندوق های مستقل شورای همکاری در بخش های حیاتی در چین مطرح است.

با این حال، پس از مشخص شدن اینکه بسیاری از مشاغل در چین با بدهی و در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، احتیاط لازم است. علاوه بر این، نقش دولت در اقتصاد چین به دلیل ماهیت نظام سیاسی همچنان بسیار زیاد است، موضوعی که جذابیت سرمایه گذاری در چین را در سال های آینده به ویژه پس از گشایش بیشتر اقتصادی زیر سوال می برد.

چین کشوری بزرگ با جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر و تولید ناخالص داخلی تقریباً 18 تریلیون دلار است و لازم است که روابط کشورهای شورای همکاری به سطحی فراتر از مبادلات تجاری بر پایه نفت  انتقال یابد.

کپی لینک کوتاه
لینک کپی شد