بر این اساس، کاربران اتحادیه اروپا قادر خواهند بود بدون نیاز به نصب سایر اپلیکیشن‌ها با کاربران مورد نظرشان در ارتباط باشند. درحالی‌که تصور استفاده از این قابلیت در پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ بعید به نظر می‌رسید، اما اخیرا اعلام شد به زودی واتس‌اپ این قابلیت در اختیار جامعه کاربران ۲میلیاردی خود قرار خواهد داد.

این قابلیت در ایران هم با اعلام و پیگیری وزارت ارتباطات در یک سال گذشته فعال شده است که به موجب آن کاربران پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با فعال‌سازی گزینه اتصال به سایر پیام‌رسان‌ها، با مخاطبان خود در ارتباط باشند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دی ماه سال گذشته در معرفی این طرح اعلام کرده بود: «یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که امکانی فراهم شود تا هر شخص که در هر پیام‌رسان ایرانی حضور دارد، بتواند به کسی که در آن پیام‌رسان نیست و در پیام‌رسان ایرانی دیگری حضور دارد، در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه‌ها و کانال‌های مشترک داشته باشند.»

با وجود مشابهت ظاهری، صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات نقاط تمایز جدی میان آنچه در ایران و اتحادیه اروپا اجرا شده است، قائل هستند. به اعتقاد آنها یکپارچه‌سازی ارتباط میان پیام‌رسان‌ها در اروپا اقدامی در راستای صیانت از رقابت است؛ درحالی‌که این سیاست در کشور ما می‌تواند به اخلال در روند طبیعی رشد کسب‌وکارهای داخلی منجر شود و از این رو مخل رقابت ارگانیک در بازار باشد. گذشته از این، کارشناسان بارها نسبت به حساسیت امنیت اطلاعات و داده کاربران و احتمال به مخاطره افتادن آن به واسطه اجرای طرح یکپارچه‌سازی هشدار داده‌اند.

 

تقلای اروپا برای جانماندن از قطار اقتصاد پلتفرمی

طی دو سال گذشته واتس‌اپ تلاش کرده است تا بستر فنی مورد نیاز برای دسترسی سایر پیام‌رسان‌ها در سراسر اروپا را توسعه دهد. رابط کاربردی طراحی‌شده توسط شرکت مِتا به کاربران اجازه می‌دهد در بین برنامه‌ها با یکدیگر چت کنند. اما بنا به ادعای واتس‌اپ، همه اینها بدون شکستن رمزگذاری سرتاسری (end-to-end encryption) که برای محافظت از حریم خصوصی و امنیت تعاملات کاربران اعمال شده است، انجام می‌شود. با این همه، این تغییر کاملا ساخته واتس‌اپ و محصول یک استراتژی کسب‌وکاری نیست. در سپتامبر۲۰۲۳، قانون‌گذاران اروپایی طبق تعریف قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، شرکت مادر واتس‌اپ و فیس‌بوک، متا را به‌عنوان یکی از شش شرکت تاثیرگذار در بازار دیجیتال جهانی تحت عنوان «دروازه‌بان» شناسایی کردند و به این شرکت ۶ماه فرصت دادند تا درهای اکوسیستم محصور (Walled garden) خود را به روی دیگران باز کند.

 بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، قابلیت تعامل‌پذیری بین‌پلتفرمی در واتس‌اپ و سایر پلتفرم‌های پیام‌رسان پرمخاطب همچون آی‌مسیج (iMessage) در ابتدا بر پیام‌های متنی، ارسال تصاویر، پیام‌های صوتی، ویدئوها و فایل‌ها در قالب چت شخصی متمرکز خواهد بود. توسعه این قابلیت به تماس‌ها و چت‌های گروهی در گام‌های بعدی اضافه خواهد شد.

اتحادیه اروپا تصریح کرده است این قوانین صرفا برای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اعمال می‌شود و اپلیکیشن‌های ارسال پیامک را دربرنمی‌گیرد. در این رابطه دیک بروئر، عضو ارشد تیم فنی واتس‌اپ، اخیرا در مصاحبه‌ای گفته است: «این قابلیت به سادگی می‌تواند به منبع و بستر تولید هرزنامه و کلاه‌برداری از کاربران تبدیل شود. بنابراین یکی از الزامات اصلی و بسیار حیاتی در اینجا، مشارکت کاربران در اجرای طرح تعامل‌پذیری با پیام‌رسان‌های دیگر است. در غیر این صورت، این قابلیت از ارزش اصلی خود تهی می‌شود.»

از منظر اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال، در یک دنیای ایده‌آل با قابلیت تعامل‌پذیری بین پلتفرم‌ها، کاربران باید بتوانند برای مثال از آی‌مسیج اپل برای چت کردن با شخصی در تلگرام استفاده کنند و بالعکس (بدون نیاز به نصب هر دو اپلیکیشن).

با این حال برای برنامه‌هایی که میلیون‌ها یا میلیاردها کاربر دارند، تحقق این امر ساده نیست؛ برنامه‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده از پیکربندی‌ها و پروتکل‌های مختلف خود استفاده می‌کنند و استانداردهای متفاوتی درباره حفظ حریم خصوصی دارند که توافق بر سر یک پروتکل یکپارچه برای تعامل‌پذیری را به‌شدت چالش‌برانگیز می‌کند. به‌رغم اینکه واتس‌اپ بیش از یک سال است که روی برنامه و جزئیات فنی قابلیت همکاری خود کار می‌کند، به گفته مدیر فنی این شرکت، مدتی طول خواهد کشید تا چت‌ با یکدیگر در پیام‌رسان‌های متفرقه رسما در دسترس قرار گیرد.

شرکت‌های پیام‌رسانی که می‌خواهند با واتس‌اپ یا مسنجر همکاری کنند، باید با این شرکت قرارداد امضا کنند و شرایط آن را رعایت کنند. بروئر در این رابطه می‌گوید: «جزئیات کامل این طرح در ماه مارس منتشر خواهد شد. طبق قوانین اتحادیه اروپا، این شرکت چندین ماه فرصت دارد تا آن را اجرا کند؛ اما به هر حال ترجیح ما این است که سایر پیام‌رسان‌های متقاضی، خود را با پروتکل‌های فنی مورد استفاده در واتس‌اپ و سیگنال انطباق دهند تا این تعامل‌پذیری به سهولت امکان‌پذیر شود.»

بر اساس گزارشی با عنوان «یادداشت تحلیلی درباره فهرست قوانین جدید بازارهای دیجیتال» که OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) پیش از «نشست مشترک سیاستگذاران و مجریان رقابت» در نوامبر۲۰۲۳ ارائه کرده است، چالش اصلی تعامل‌پذیری بین‌پلتفرمی ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن بر بازیگران بزرگ اقتصاد دیجیتال در جهان خواهد بود. در این سند آمده است: «اجرای موثر قابلیت تعامل بین پلتفرم‌های دیجیتال و اکثر اشکال انتقال داد‌ه‌ از این طریق کاملا به استانداردهای فنی بستگی دارد. مجموعه‌ای از قوانین و ویژگی‌های فنی به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا به هم متصل شوند و در عین حال کیفیت و امنیت تعاملات را تضمین کنند. استانداردها می‌توانند بسته و محصور باشند؛ به این معنی که منحصر به پلتفرم تعریف شوند، کنترل دسترسی را کاملا نزد خود حفظ کنند و الزامات فنی یا قانونی خاصی را تحمیل کنند. در مقابل، این استانداردها می‌توانند باز باشند و آنها را آزادانه برای هر طرفی که مایل به توسعه محصولات و خدمات تعامل‌پذیری است، در دسترس قرار دهد. برای مثال درباره پیام‌رسان‌ها، استاندارد XMPP وجود دارد؛ اما سرویس‌های پیام‌رسان محبوب مانند واتس‌اپ و سیگنال از این استاندارد استفاده نمی‌کنند. در عوض آنها استانداردهای اختصاصی خود را ترجیح داده‌اند که اجازه اتصال به دیگران را نمی‌دهند و این می‌تواند به افزایش انحصار در بازار منجر شود.»

اکنون کمیسیون اروپا در حال بررسی این موضوع است که آیا آی‌مسیج اپل آستانه‌های مورد نیاز برای ملزم شدن به ارائه قابلیت تعامل‌پذیری با سایر اپلیکیشن‌ها را برآورده می‌کند یا خیر. اما به نظر می‌رسد به زودی شرکت‌های بزرگ دیگری هم مشمول این قانون اتحادیه اروپا خواهند شد. در نهایت، بروئر اعتقاد دارد این اتفاق سرعت توسعه نوآوری، افزودن قابلیت‌های جدید و گسترش دامنه اثر شبکه‌ای شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت همه چیز مثل قبل باشد.

افزون بر این، به نظر می‌رسد این یکپارچگی بر کیفیت تجربه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان اثر خواهد داشت؛ زیرا بعید است واتس‌اپ و سایر شرکت‌های بزرگ برای مخاطبان شرکت‌های رقیب و پیام‌های‌ آنها به اندازه مخاطبان وفادار خود ارزش قائل شوند.

در این رابطه، احمد رونقی خامنه، پژوهشگر داده باز در اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اتحادیه اروپا سال‌هاست دغدغه جبران مافات در صنعت اقتصاد دیجیتال و بالاخص حوزه رسانه‌های اجتماعی را دارد و من از این منظر قانون GDPR و قوانین اخیر (DSA و DMA) را در یک راستا می‌دانم.» به اعتقاد رونقی، سیاست الزام به یکپارچه‌سازی در اروپا اگرچه روبنای تعامل‌پذیری (interoperability) و توسعه جریان آزاد و تعاملی داده (to enable data portability) میان بازار و بخش عمومی را دارد؛ اما بر زیربنای مهم و کلیدی جبران فاصله با غول‌های تکنولوژی آمریکا بنا شده است. او می‌گوید: «یکپارچه‌سازی پلتفرم‌ها در اروپا آشکارا یک سیاست محدودکننده است و بنا دارد از بزرگ‌تر شدن واتس‌اپ و اپل پیشگیری کند. هرچند این کار نشدنی است و با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود، اما چیزی که مسلم است نمی‌توان انتظار داشت این مدل سیاست‌های بالا به پایین و انحصاری به افزایش تعداد کاربران یا بزرگ شدن کوچک‌ترها در بازار جهانی منتهی شود.»

پیامدهای این سیاست و علت استقبال پیش‌دستانه شرکت‌های بزرگ فناوری از اجرای آن موضوعی است که نمی‌توان با قاطعیت راجع به آن سخن گفت. رونقی با مرور تجربه شکست‌خورده مقررات صیانت از داده‌های شخصی در اروپا (GDPR) به «دنیای اقتصاد» گفت: «قصه در کلیت خودش یکی است؛ اینجا هم قواعد بازی را همین شرکت‌های بزرگ از جمله متا و اپل تعیین خواهند کرد و این به معنای فشار بیشتر برای حذف شرکت‌های کوچک و تازه‌وارد به بازار است.» رونقی چاره‌اندیشی برای جلوگیری از انحصارهای ارگانیک در بازارهای دیجیتال را در گرو ورود دولت نمی‌داند و معتقد است دستاورد مداخلات دولتی غیرطبیعی در بازار صرف‌نظر از اینکه در کجای جهان اتفاق بیفتد، مشابه خواهد بود. این صاحب‌نظر حوزه فاوا مدعی است: «نگاهی به تازه‌ترین استانداردهای زیرساختی مصوب در حوزه‌هایی مثل پروتکل HTTP جدید، DNS و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد در بلندمدت این شرکت‌های بزرگ هستند که استانداردهای مدنظر خودشان را به بقیه بازیگران تحمیل می‌کنند. مثل چیزی که درباره پروتکل QUIC (اتصالات اینترنتی سریع‌تر مبتنی بر UDP) شاهد بودیم. جایی که نهایتا گوگل توانست استاندارد فنی خود را به کل بازار و همه بازیگران تسری دهد.»

 

تجربه خام یکپارچه‌سازی در ایران

با گذشت قریب به یک سال از آغاز طرح یکپارچه‌سازی پیام‌رسان‌ها در ایران، همچنان انتقادات زیادی به این سیاست وارد است. برخی از صاحب‌نظران از منظر ساختاری و طراحی سیاست، بازار پیام‌رسان‌های داخلی را اساسا در شرایط بلوغ و رشد لازم برای اعمال هرگونه مداخله دولتی در این سطح نمی‌دانند. آنها بر این باورند که بازار پیام‌رسان‌های داخلی پس از اعمال فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی در پاییز۱۴۰۱، وارد فاز جدیدی شده است که بازیگران مختلف برای توسعه اثر شبکه‌ای، جامعه مخاطبان و مزیت رقابتی در بازار، در تکاپوی ربودن گوی سبقت از یکدیگر هستند. در چنین شرایطی، الزام آنها به برقراری دسترسی بین‌پلتفرمی (cross-platform) ممکن است انگیزه رقابت را تا حد زیادی از بین برده و مهر تاییدی بر شائبه دولتی بودن این بخش از اقتصاد دیجیتال بزند.

صاحب‌نظران دیگر، جزئیات اجرای این سیاست را مورد انتقاد قرار می‌دهند و باور دارند مسائل اولیه‌ای نظیر امنیت اطلاعات کاربران، استانداردسازی پروتکل‌های رمزنگاری، فراهم کردن دسترسی پایدار، مطمئن و بدون اختلال، ایجاد جرم بحرانی (critical mass) مورد نیاز در بازار و همسو شدن با تازه‌ترین روندها و تحولات فناورانه مورد استفاده رقبای خارجی به مراتب در اولویت بالاتری قرار دارد.

در این خصوص، با نگاهی به مهم‌ترین اختلالات و قطعی‌های پیش‌آمده در دسترسی کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی طی یک سال اخیر، به نظر می‌رسد تصویر کلی از کیفیت جایگزین‌های بومی پلتفرم‌های خارجی راضی‌کننده نبوده است. وقوع قطعی‌های گاه و بی‌گاه که به باعث اختلال در نحوه خدمت‌رسانی در برخی از پیام‌رسان‌های داخلی پرمخاطب شده، نارضایتی کاربران را به همراه داشته است و تداوم آن می‌تواند زنگ خطری باشد برای متولیان این حوزه که به دنبال جذب مخاطبان بیشتر و توسعه افق کسب‌وکاری در اکوسیستم پیام‌رسان‌ها هستند.

در همین راستا روز گذشته خبرگزاری ایسنا در گزارشی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کیفیت پیام‌رسان‌های بومی در کشور و عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط این شرکت‌ها برای توسعه به‌موقع زیرساخت و پایداری شبکه دسترسی نوشت: «این حق مردم است که به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند. هرچند پیام‌رسان‌ها خودشان وظیفه ایجاد زیرساخت و ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان را برعهده دارند، اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسوول به‌کارگیری تمهیدات لازم از جمله کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی و نیز به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای‌باند پیام‌رسان‌‌ها شده است. با این حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نبود زودتر از این، برای زمانی که کاربران سکوهای بومی رشد قابل‌توجهی پیدا کنند، زیرساخت‌های فنی لازم را فراهم می‌کردند؟»

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم روز گذشته و در حاشیه بیست و چهارمین دوره نمایشگاه رسانه‌های ایران در رابطه با اختلالات اخیر در دسترسی به پیام‌رسان‌های داخلی، بر حمایت‌های همه‌جانبه وزارت ارتباطات از توسعه پیام‌رسان‌های داخلی صحه گذاشت و در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «مسائلی که گاهی در حوزه‌های فنی پیش می‌آید، تنها منحصر به ایران نیست. در پیام‌رسان‌های بزرگ‌تری که در دنیا وجود دارند هم ممکن است اختلال‌های فنی مانند قطع سرویس رخ دهد. هرچند ما به‌شدت از دوستان در حال پیگیری هستیم که برای رعایت و حفظ حقوق کاربران و پاسخ به اعتماد آنها اختلال‌ها را به حداقل برسانند و هرگونه حمایت زیرساختی و فنی مورد نیاز را فراهم کرده‌ایم.»

با این حال اما احمد رونقی وضعیت کنونی بازار پیام‌رسان‌های داخلی را بسیار شکننده و آسیب‌پذیر توصیف می‌کند و معتقد است محصول رشد گلخانه‌ای برای دوام آوردن در فضای طبیعی و کنار آمدن با واقعیت‌های بازار، با دشواری‌های زیادی مواجه است. او در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «برای مثال طبق آمار رشد یکی از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از انتظار بوده است؛ یعنی نسبت به هزینه‌کرد و سرمایه‌ای که آورده‌اند، به جامعه مخاطبان ایده‌آلی هم رسیده‌اند. در این حالت، اینکه آنها یا دیگران مجبور باشند به راحتی و بدون وجود یک مدل کسب‌وکاری قابل‌توجیه، این پایگاه کاربری (user-base) را دو دستی تقدیم رقبا کنند، هرگز معقول به نظر نمی‌رسد.»

او همچنین کاربرد مفهوم دروازه‌بان (Gatekeeper) اتحادیه اروپا را برای بازارهای ایران مردود می‌شمارد و معتقد است: «افق توسعه بازار اکثر محصولات دیجیتال مخصوصا در لایه پلتفرم و خدمات، محلی نیست و مشتریان بالقوه آنها کاربران اینترنت در سراسر جهان هستند. از این روست که نمی‌توانم معنای دروازه‌بان یا مانع‌ ورود به بازار را در سطح بازارهای ملی درک کنم. بزرگ‌ترین خرده‌فروشی آنلاین ما کمتر از ۱۰درصد کل بازار خرده‌فروشی کشور را در اختیار دارد و این از نظر من همه ماجرا را توضیح می‌دهد.»

رونقی همچنین بر اهمیت صنایع فرهنگی، توسعه زیرساخت فناوری و بررسی دقیق‌تر تجربیات سایر کشورها برای ایجاد داستان موفقیت در اکوسیستم پیام‌رسان‌های بومی تاکید می‌کند و با ذکر اینکه هنوز مهاجرت قطعی به پیام‌رسان‌های داخلی اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان انتظار تحقق این مهم را از طریق فیلترینگ داشت، می‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌خاطر محدودیت‌هایی که اعمال شد و شاید به‌دلیل فعالیت شغلی مورد نیازشان به محصولات و پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت کردند؛ در واقع آنها پیام‌رسان‌های داخلی را به‌عنوان رسانه‌های اصلی خودشان انتخاب نکرده‌اند. برای ارزیابی این موضوع باید به جای ارائه آمار کاربران فعال، به آمارهای زمان صرف‌شده (time spent) و نرخ درگیر شدن کاربران (engagement rate) مراجعه کنیم که متاسفانه هرگز توسط مسوولان اعلام نمی‌شود. به این معنا که کاربران ایرانی همزمان کاربر چند پیام‌رسان دیگر هستند و پیام‌رسان داخلی را هم استفاده می‌کنند، پس می‌شود گفت مهاجرت قطعی اتفاق نیفتاده است. آن چیزی که در روسیه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن اتفاق افتاده، مهاجرت قطعی است و محرک اصلی آن هم بیش از محدودسازی و فیلترینگ، فرهنگ و نوآوری بوده است.»

به نظر می‌رسد درس‌آموخته تجربیات جهانی در حوزه توسعه اکوسیستم بومی پیام‌رسان‌ها این است که اتکا بر نوآوری‌ها و ابتکارات فناورانه روز دنیا در کنار پذیرش رقابت و کنار گذاشتن رویکرد گلخانه‌ای به توسعه اکوسیستم، می‌تواند در بلندمدت به جذب فراگیر اما طبیعی کاربران منجر شود. همچنین سیاست‌های تسهیل‌گرانه و حمایتی جدی دولت نیز هنوز تاثیر چندانی بر اطمینان از زیرساخت پایدار، تضمین امنیت و سایر قابلیت‌های اولیه موردانتظار کاربران نداشته است. با این اوصاف شاید بهتر باشد دولت بر ارائه زیرساخت پایدار و با کیفیت به کسب‌وکارها متمرکز شود و باقی مسیر را به کارآفرین و واقعیت‌های بازار واگذار کند.

منبع: دنیای اقتصاد