آگهی

بر اساس این گزارش ارعاب‌ها شامل متوقف کردن این افراد با تهدید اسلحه و همچنین نظارت بر ارتباطات تلفنی آنها توسط مقام‌های دولتی است. 

دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با اعلام این مطلب اضافه کرده که این افزایش آزار و اذیت‌ها و در برخی موارد جرم‌انگاری‌ها در کشورهایی چون مجارستان، یونان، لیتوانی، ایتالیا، کرواسی و لهستان به سطح نگران‌کننده ای رسیده است. 

او همچنین در ادامه گفت: «سازمان‌ها و افرادی که به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران کمک می‌کنند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، وسایل نقلیه یا تجهیزات آن‌ها تخریب شده‌اند، یا اموالشان تخریب شده و حتی با اقداماتی چون آتش‌سوزی و بمب‌گذاری تلاش شده آنها را از هدف خود بازدارند.» 

در تازه‌ترین نمونه، دفتر یک سازمان غیر دولتی در قبرس که به پناهجویان و مهاجران کمک می‌کند روز ۵ ژانویه بمب‌گذاری شد. 

میاتوویچ می‌گوید که در برخی از کشورهای عضو مشاهده کرده که چگونه مقامات با مدافعان حقوق بشر به شیوه‌ای تهاجمی و ارعاب آمیز برخورد کرده و درگیر شده‌اند. 

در خلال بحران انسانی در مرز لهستان و بلاروس، رژیم لوکاشنکو به هزاران پناهجو پیشنهاد کرد تا از خاورمیانه به بلاروس بیایند و از آنجا خود را به مرزهای اتحادیه اروپا برسانند. او از این طریق تلاش کرد تا در پاسخ به تحریم‌های اروپایی علیه این کشور، لهستان را تحت فشار قرار دهد. 

بعد از آن اتفاق رویکردهای امنیتی در لهستان نسبت به پناهجویان شدت گرفت و مسئله کمک‌رسانی به مهاجران به یک موضوع امنیتی در این کشور تبدیل شد. 

این کمیسر حقوق بشر اروپایی در این خصوص گفت: «ما شاهد بودیم که پیگیری رویکردهایی که در آن مسئله مهاجرت از منظر امنیتی مورد بررسی قرار گرفته به ساختن حصارها، استقرار پرسنل نظامی و ارسال تجهیزات و گسترش نظارت در مناطق مرزی تبدیل شده است. این اتفاقات سازمان‌های غیردولتی امدادرسان به پناهجویان را هم تحت تاثیر قرار داده است.» 

به باور میاتوویچ این موانع و سخت‌گیری‌ها شانس پناهجویان را برای دریافت حمایت و حق داشتن یک روند عادلانه در پروسه پناهندگی را کاهش و فضای دشواری را برای کسانی که می‌خواهند به این افراد کمک کنند ایجاد می‌نماید.

در سال‌های اخیر با به قدرت رسیدن بیشتر سیاستمداران دست‌راستی در کشورهای اروپایی، فضای تندتری در قبال مسئله مهاجرت پدید آمده و دولت‌ها تلاش می‌کنند با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه مسیر را برای ورود مهاجران غیرقانونی به کشورهای خود محدود سازند. این رویکرد از سوی دیگر با مخالفت فعالین حقوق بشر رو به رو شده است. 

با این حال پیروزی‌های دست راستی‌ها در انتخابات‌های مختلف در قاره اروپا سبب شده تا حتی سیاستمداران میانه‌رو هم نسبت به گسترش این سونامی نگران شوند و به این نتیجه برسند که محدودیت‌هایی را بر روند مهاجرت غیرقانونی گسترده ایجاد نمایند. اتفاقی که در صورت عدم برخورد با آن می‌تواند به پیروزی بیشتر دست‌راستی‌ها در انتخابات‌ها منجر شود چرا که بخش‌های قابل توجهی از جوامع اروپایی در سالهای اخیر و با مشاهده گسترده شدید بحران مهاجرت غیرقانونی، دولت‌های خود را به عدم برخورد جدی با این پدیده متهم می‌سازند؛ در مقابل سیاستمداران دست راستی وعده می‌دهند که با وضع کردن قوانین سخت‌گیرانه جلوی ورود این مهاجران را خواهند گرفت. 

بر اساس گفته‌های میاتوویچ موارد بیشتری از توقف خشونت‌آمیز قایق‌های کمک به پناهجویان با استفاده از سلاح گرم از سوی کشورهای اروپایی مشاهده شده و نیروهای دولتی تلاش کرده‌اند در روند امداد و نجات به پناهجویان اخلال ایجاد کنند. 

میاتوویچ همچنین به استفاده رو به رشد از فناوری های نظارتی اشاره کرد و افزود: «دولت‌ها، به نام نگرانی‌های امنیت ملی، اغلب از ابزارهای نظارتی پیشرفته برای رهگیری ارتباطات و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، از جمله رسانه‌های اجتماعی مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند.»

در سال ۲۰۲۲، روزنامه‌نگاران یونانی تاناسیس کوکاکیس و استاوروس مالیچودیس به دلیل تحقیق درباره موضوعات حساس مانند پرونده‌های جرایم مالی و مهاجرت مورد هدف قرار گرفتند. در ایتالیا هم در سال ۲۰۲۱ دادستان‌ها در سیسیل صدها مکالمه تلفنی ۱۵ روزنامه‌نگار را که مسائل مهاجرت و امداد و نجات در دریای مدیترانه را پوشش می‌دادند شنود کردند، اتفاقی که افشای آن باعث شد تا وزیر دادگستری این کشور بازرسان را برای بررسی مسئله به سیسیل اعزام کند. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

میاتوویچ در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که افرادی که به پناهندگان و پناهجویان کمک می‌کنند اغلب سطح بسیار بالایی از نفرت پراکنی و تهدیدات آنلاین را تجربه می‌کنند. به گفته این کمیسر اتحادیه اروپا همچنین مدافعان حقوق بشر که خود پناهنده یا از پیشینه اقلیت قومی هستند نیز در حملات آنلاین و حضوری مورد حملات نژادپرستانه قرار می‌گیرند.