آگهی

در بیانیه‌ این اتحادیه آمده است که برخی شرکت‌های سازنده قطعات الکترونیکی که اتحادیه اروپا معتقد است می‌توانند کاربردهای نظامی و غیرنظامی داشته باشند، از جمله ۲۷ نهادی بودند که متهم به «حمایت مستقیم از فعالیتهای نظامی و صنعتی روسیه در جنگ تجاوزکارانه آن علیه اوکراین» شدند.

این شرکت‌ها که برخی از آنها در هند، سریلانکا، چین، صربستان، قزاقستان، تایلند و ترکیه مستقر هستند، با محدودیت‌های صادراتی سخت‌تری مواجه خواهند شد.

اسامی این شرکت‌ها طی چند روز آینده و پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به اطلاع عموم می‌رسد.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که این شرکت‌ها «در دور زدن محدودیت‌های تجاری» دست داشته‌اند و در راه «توسعه، تولید و عرضه قطعات الکترونیکی» که برای نیروهای مسلح روسیه مهم هستند، تلاش کرده‌اند.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد که تعداد زیادی از مقامات روسیه از جمله «اعضای قوه قضائیه، سیاستمداران محلی و افرادی را که مسئول اخراج غیرقانونی و آموزش نظامی کودکان اوکراینی هستند» هدف قرار داده است.

از دیگر تحریم‌های وضع شده در چهارچوب سیزدهمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه، می‌توان به اقداماتی همچون مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد و سازمان‌هایی اشاره کرد که مظنون به تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین هستند.

این بسته تحریمی به مناسبت دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین تهیه شده است و وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که قصد دارد روز جمعه بیش از ۵۰۰ تحریم جدید را علیه روسیه و ماشین جنگی آن اعمال کند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت: «امروز ما در حال تشدید اقدامات محدودکننده علیه بخش نظامی و دفاعی روسیه هستیم. ما در عزم خود برای ضربه زدن به ماشین جنگی روسیه و کمک به اوکراین برای پیروزی در راه دفاع مشروع از خود متحد باقی می‌مانیم.»

در مجموع ۱۰۶ مقام دیگر و ۸۸ نهاد که اغلب شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی روسیه و افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین هستند، به فهرست تحریم‌های اتحادیه اضافه شده‌اند که به این ترتیب شمار کل افراد هدف قرار گرفته شده از سوی این اتحادیه از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین را به بیش از ۲۰۰۰ نفر می‎‌رساند.