آگهی

این فرمان شامل اطلاعاتی همچون سوابق بهداشتی و زیست‌سنجه (بیومتریک) افراد تا تراکنش‌های مالی و موقعیت مکانی آن‌ها می‌شود.

به موجب این فرمان اجرایی؛ دادستان کل ایالات متحده آمریکا و سایر آژانس‌های فدرالی باید از انتقال گسترده اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی‌ به کشورهایی که به زعم کاخ سفید «محل نگرانی» محسوب می‌شوند، جلوگیری کنند و در عین حال تدابیر امنیتی لازم در مورد سایر فعالیت‌هایی که می‌تواند داده‌های حساس مردم را در اختیار آن کشورها قرار دهد، اتخاذ کنند.

مقامات ارشد دولت بایدن به خبرنگاران گفتند که هدف این است که این کار را بدون تاثیرگذاری منفی بر روی تجارت مشروع پیرامون داده‌ها انجام دهیم.

این دستور اجرائی آقای بایدن در حقیقت دلالان داده‌های تجاری را نشانه می‌رود، شرکت‌هایی که در سایه سعی می‌کنند اطلاعات شخصی افراد را به طور غیرقانونی انتقال دهند و ممکن است اطلاعات افراد را به دشمنان خارجی یا نهادهای آمریکایی تحت کنترل آن کشورها بفروشند.

هنوز مکانیسم‌های لازم برای نحوه اجرایی کردن فرمان آقای بایدن باید فرآیندهای پیچیده و اغلب چند ماهه تصویب قوانین‌ را طی کنند.

بنگاه‌های جمع‌آوری داده در ایالات متحده

بنگاه‌های جمع‌آوری داده‌های شهروندان در ایالات متحده قانونی هستند و اطلاعات شخصی میلیون‌ها آمریکایی را جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌کنند و پس از ایجاد نمایه‌های مربوطه، آن‌ها را اجاره می‌دهند یا می‌فروشند.

البته فعالیت‌هایی مانند هک رایانه در حال حاضر در ایالات متحده ممنوع است، اما خرید داده‌های بالقوه حساس از طریق کارگزاران و بنگاه‌ها قانونی است. این موضوع به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده یک شکاف قابل توجه در حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده باشد، چرا که از طرفی این داده‌ها می‌توانند به صورت قانونی به یک کارگزار فروخته شوند و در طرف دیگر نمی‌توان تضمین کرد که این اطلاعات در در دستان دشمن قرار نگیرد.

کاخ سفید با اعلام این فرمان اجرائی نوشت: «افراد بدخواه می‌توانند از این داده‌ها برای ردیابی آمریکایی‌ها از جمله سربازان ارتش، کنجکاوی در زندگی شخصی آن‌ها و انتقال آن داده‌ها به دیگر دلالان داده و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی استفاده کنند. این داده‌ها می‌توانند پاییدن‌های ناخوانده، کلاهبرداری، باج‌گیری و سایر موارد نقض حریم خصوصی را فعال کنند.»

کدام داده‌ها حساس ترند و کدام کشورها حساسیت‌برانگیزتر؟

این فرمان اجرائی به وزارت دادگستری ایالات متحده دستور می‌دهد تا مقرراتی وضع کند که حفاظت از داده‌های شخصی حساس شهروندان آمریکایی‌ و همچنین داده‌های حساس مرتبط با دولت، از جمله اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی سایت‌های حساس دولتی و اعضای ارتش را تضمین کند.

به گفته واشنگتن، کشورهای دارای ظرفیت نگران‌کننده برای ایالات متحده کشورهایی همچون چین، روسیه، کره شمالی، ایران، کوبا و ونزوئلا را شامل می‌شوند. اما بیشتر از همه این کشور چین است که با شبکه اجتماعی تیک‌تاک خود بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر آمریکایی را به خود جذب کرده است.

مایک گالاگر، نماینده جمهوری‌خواه ویسکانسین که ریاست کمیته منتخب مجلس نمایندگان در حزب کمونیست چین را بر عهده دارد، اخیراً خاطرنشان کرد: «چیزی به نام تجارت خصوصی در چین وجود ندارد.»

اقدام روز چهارشنبه به دنبال دستور اجرایی بایدن در مورد هوش مصنوعی در پاییز گذشته صورت می‌گیرد؛ فرمانی که به دنبال متعادل کردن نیازهای شرکت‌های فناوری پیشرفته با ملاحظات امنیت ملی و حقوق مصرف‌کننده بود.