آگهی

در دادگاهی که روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت) برگزار شد، اعلام گردید متهمان به طراحی کودتای خشونت‌آمیز علیه دولت آلمان، در برنامه‌ریزی‌ها برای استقرار یک ساختار نظامی جدید در این کشور، تمام جوانب حتی برای «سرکوب» هرگونه مخالفت با کودتای خود را نیز سنجیده بودند.

به گفته دادستان‌‌ها، تمایل این افراد برای استفاده از خشونت به حدی بود که یکی از آن‌ها به نام «مارکوس ال.» که به نظر دست به اسلحه خوبی دارد، به محض دیدن پلیس‌هایی که برای دستگیری او آمده بودند با یک مسلسل دستی به سمت آن‌ها با ۱۰ گلوله شلیک کرد و باعث وارد شدن جراحات جانی به یکی از آن‌ها شد. او در این دادگاه با اتهام تلاش برای قتل روبرو است.

این ۹ مرد در حقیقت بخشی از یک شبکه ۲۷ نفری هستند که به گفته دادستان‌ها درصدد بر سر کار آوردن یک «اشراف‌زاده» به عنوان حاکم جدید آلمان بودند.

این ۹ مظنون روز دوشنبه در حالی که برخی لباس پشمی و برخی دیگر پیراهن پوشیده بودند، عمدتا با چهره‌هایی عبوس وارد دادگاه فوق امنیتی اشتوتگارت شدند و پشت شیشه‌های ضخیمی نشستند که آنها را از وکلایشان جدا می‌کرد. برخی از آنها نیز با دیدن خانواده و دوستان خود در جمع حضار خوشحال شدند.

این مظنونان که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جنایی در تاریخ آلمان را رقم زدند، در بازداشتگاه‌هایی در جنوب غربی آلمان نگهداری می‌شدند. برخی از آنها مدتها قبل از سپیده دم برای سفر طولانی به محل دادگاه بیدار شده بودند و در جلسه گهگاه چرت می‌زدند.

محاکمه روز دوشنبه بر ۹ مظنونی متمرکز است که نقش ادعایی آن‌ها، ترتیب دادن هسته‌های محلی نظامی برای سرکوب هرگونه مقاومت در برابر کودتا بود.

دادستان‌ها گفتند که این توطئه‌گران بر این باور بودند که دولت امروزی آلمان توسط یک «دولت پنهان» اداره می‌شود که در بسیاری از جنایات از جمله بازداشت و شکنجه کودکان دست داشته است. 

این گروه بر این باور بود که اگر دولت آلمان را که به زعم خودشان غیرقانونی است سرنگون کنند، از حمایت یک ائتلاف فرضی، از جمله دولت‌های ایالات متحده و روسیه برخوردار خواهند شد.

یکی از دادستان‌ها گفت: «آنها فکر می‌کردند که مردم آلمان نیز به محض اینکه بدانند چه خبر است، از آنها حمایت خواهند کرد. آنها می‌دانستند که برنامه‌هایشان شامل خشونت می‌شود.»

با این حال، هر ۹ مظنون با اتهامات طرح شده علیه خود مخالفت کردند.

سرویس اطلاعات داخلی آلمان اعضای جنبش «رایشبورگر» را از سال ۲۰۱۶ میلادی تحت نظر داشت. بر اساس آمارهای این نهاد اطلاعاتی، گروه موسوم به «شهروندان رایش» حدود ۲۱ هزار نفر را در بر می‌گیرد که آلمان امروزی را به عنوان یک کشور قانونی به رسمیت نمی‌شناسند.

رهبری سیاسی این گروه را یک سرمایه‌گذار املاک و مستغلات موسوم به شاهزاده هاینریش سیزدهم که از دودمان سلسله‌ای بی‌تاج و تخت است برعهده دارد. او نیز ماه آینده در دادگاه فرانکفورت حاضر خواهد شد. 

دادگاه گروه دیگری از مظنونان از جمله یک ستاره‌شناس نیز در ماه ژوئن در مونیخ برگزار خواهد شد.

این ۹ نفر ۵۰۰ هزار یورو پول نقد همراه با ۳۸۰ اسلحه گرم، ۳۵۰ اسلحه سرد و حدود ۱۴۸ هزار گلوله مهمات ذخیره کرده بودند.

رایشبورگرها بر این باورند که آنها شهروندان آلمان دوران قبل از جنگ جهانی اول هستند که توسط جمهوری فدرال امروزی غصب شده است.

دسته‌ای از رایشبورگرها نیز اصلا ساختارهای دولتی مدرن را نمی‌پذیرند و از پرداخت مالیات یا شرکت در سرشماری امتناع می‌ورزند و کارت شناسایی نیز ندارند.

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان روز یکشنبه گفت: «این رایشبورگرهای ستیزه‌جو به دلیل نفرت از دموکراسی بوجود آمدند. ما به سرکوب آن‌ها ادامه خواهیم داد تا زمانی که این ساختارهای شبه‌نظامی به طور کامل افشا و درهم شکسته شوند.»