آگهی

ویکتوریا اتکینز ، وزیر بهداشت بریتانیا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ نفری که برای اخراج از این کشور در نظر گرفته شده‌اند گفت: «سازمان‌های مجری قانون این کار را انجام خواهند داد. انتظار این است که ما تا پایان سال این افراد را از کشور خارج کنیم.»

وزارت کشور رواندا هم روز دوشنبه فاش کرده بود که این کشور با پذیرش ۵ هزار و ۷۰۰ پناهجو در خاک خود موافقت کرده است. 

 ممکن است درخواست پناهندگی مهاجرانی که بین ژانویه ۲۰۲۲ و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده‌اند، غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا منتقل شوند. طبق آمار رسمی، در این بازه زمانی بیش از ۵۷ هزار نفر با قایق‌های کوچک خود را از کانال مانش به بریتانیا رسانده‌اند. 

بر اساس این طرح قرار است درخواست پناهندگی این افراد در کیگالی مورد بررسی قرار گیرد. 

رواندا، محل زندگی ۱۳ میلیون نفر در آفریقا، ادعا می کند که یکی از باثبات ترین کشورهای این قاره است و برای زیرساخت های مدرن خود مورد تحسین قرار گرفته است. اما گروه‌های حقوق بشر، رئیس جمهور کهنه کار پل کاگامه را متهم می‌کنند که در فضایی ترسناک که مخالفان را سرکوب و آزادی بیان را محدود کرده حکومت می‌کند. 

قانونگذاران بریتانیا هفته گذشته لایحه امنیت رواندا را به تصویب رساندند که قضات بریتانیا را مجبور می کند این کشور را به عنوان کشور سوم امن در نظر بگیرند. این اقدام به دنبال حکم دادگاه عالی بریتانیا در سال گذشته بود که تاکید کرده بود فرستادن مهاجران با بلیط یک طرفه به این کشور غیرقانونی است.

قانون جدید همچنین به تصمیم گیرندگان در مورد درخواست‌های پناهندگی این اختیار را می‌دهد که بخش‌هایی از قوانین بین‌المللی و داخلی حقوق بشر را نادیده بگیرند. احزاب اپوزیسیون بریتانیا، آژانس‌های سازمان ملل و گروه‌های حقوقی مختلف از سیاست شاخص دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر ریشی سوناک انتقاد کرده‌اند.

او هفته گذشته گفت که انتظار می‌رود پروازهای اخراج طی ۱۰ تا ۱۲ هفته آغاز شود.

سوناک همچنین در تلاش است تا آنچه را که به گفته او «سطوح ناپایدار و ناعادلانه» مهاجرت به بریتانیا است، کاهش دهد. بر اساس آمار رسمی میزان مهاجرت خالص سالانه یعنی تفاوت بین تعداد افرادی که وارد کشور می‌شوند و آنهایی که از بریتانیا خارج می‌شوند به بیش از ۷۴۵ هزار نفر رسیده است. 

دولت سوناک اقداماتی چون افزایش ۴۷ درصدی حداقل حقوق برای صدور ویزای نیروی کار تخصصی و افزایش درآمد مورد نیاز برای برخی از ویزاهای خانواده و همچنین تشدید مقررات سخنگیرانه برای دانشجویان متقاضی تحصیل در این کشور در نظر گرفته است. 

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این سیاست‌ها کارساز هستند و از کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی درخواست‌های ویزای دانشجویی در سه ماه اول سال نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ خبر داد. او در ادامه افزوده است که این پایان راه در برنامه کاهش مهاجرت نیست و اقدامات بیشتری در این خصوص در نظر گرفته خواهد شد. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کلورلی گفته است که قصد دارد آمار خالص سالانه مهاجرت را به ۳۰۰ هزار نفر کاهش دهد.