آگهی

در حالی که هنوز یک سال دیگر تا پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری او باقی بود، حالا بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی و مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی محمد مخبر معاون اول وی در مقام مدیر قوه مجریه قرار گرفته است.

علی خامنه‌ای در حکم خود اورده است: «[آقای مخبر] موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.»

در متن اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏‌جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏‌جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.»

روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده سران قوا به میزبانی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد. به این ترتیب و اگر همه چیز طبق قانون اساسی انجام شود، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در تیرماه برگزار خواهد شد.

همزمان برخی کارشناسان می‌گویند مرگ ابراهیم رئیسی بیش از آنکه در سرنوشت قوه مجریه تاثیر داشته باشد، بر رهبری آینده جمهوری اسلامی اثر خواهد گذاشت؛ جایی که نام او در کنار مجتبی خامنه‌ای پسر ۵۷ ساله رهبر فعلی جمهوری اسلامی به عنوان گزینه نخست جانشینی علی خامنه‌ای برده می‌شد.

کریم سجادپور، تحلیلگر مسائل ایران در موسسه کارنگی مستقر در واشنگتن، با کارنامه ابراهیم رئیسی و نقش او در «اعدام ۵ هزار زندانی سیاسی» در سال ۱۳۶۷ می‌گوید: «مرگ ابراهیم رئیسی یک بحران جانشینی در ایران ایجاد خواهد کرد. او و مجتبی خامنه‌ای تنها مدعیان جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ۸۵ ساله بوده‌اند.»

وی با بیان اینکه انتصاب احتمالی مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری می‌تواند موجب ناآرامی‌های مردمی شود، گفت: «فقدان مشروعیت و محبوبیت او به این معنی است که وی برای حفظ نظم کاملاً به سپاه پاسداران متکی خواهد بود. این می‌تواند انتقال رژیم به حکومت نظامی یا فروپاشی احتمالی آن را سرعت بخشد.»

در همین رابطه گابریل نورونها، مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی می‌گوید در مقطع کنونی نکته کلیدی در واقع این نیست که چه کسی جانشین او شود، بلکه این واقعیت است که «رهبر بعدی به احتمال زیاد پسر علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود».

وی با نسبتاً بی‌اهمیت خواندن پست رئیس‌جمهوری در ساختار سیاسی ایران، پستی که به گفته او «بیشتر برای امور داخلی است و نه امنیت ملی و جهت‌گیری ایدئولوژیک حکومت»، می‌گوید: «رقابت برای جانشینی علی خامنه‌ای میان مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بوده و حالا با مرگ رئیسی مجتبی میراث‌دار خواهد شد».

آقای نورونها اضافه می‌کند که هرچند روی کاغذ مجلس خبرگان وظیفه انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی را به عهده دارد، با این حال باید دید که آیا فرد دیگری توان ظهور و به چالش کشیدن مجتبی خامنه‌ای را خواهد داشت یا نه.

علی واعظ، از گروه بین‌المللی بحران، می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی در زمانی اتفاق افتاده است که جمهوری اسلامی در «پایین‌ترین میزان مشروعیت و اوج سیاست‌های حذفی» خود قرار دارد.

به گفته وی در کمتر از ۲ ماه احتمالا جانشینی پدیدار خواهد شد که به اندازه او محافظه‌کار و وفادار به نظام باشد. با این حال مستقل از هر شخصی که به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب شود «در سیاست خارجی رهبر و سپاه پاسداران همچنان بر تصمیمات راهبردی سیطره خواهند داشت.»

وی با اشاره به اینکه انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در ایران یا به کلی نادیده گرفته می‌شوند یا بیشتر از اندازه در مورد نقششان اغراق می‌شود، می‌گوید:‌ «فرد جانشین درگیر همان محدودیت‌های ساختاری پیشینیان‌اش است؛ نه در خصوص مسائل بنیادین تصمیم‌گیر است و نه کنترلی کامل روی دولت خواهد داشت. هرچند در مجموع بدون تاثیر هم نیست.»

در تحلیلی دیگر آموس حارل در پایگاه خبری اسرائیلی هاآرتص مرگ ابراهیم رئیسی را ضربه‌ای سخت به رژیم ایران دانسته و رئیس‌جمهور سابق ایران را «یکی از دو مدعی اصلی جانشینی خامنه‌ای ۸۵ ساله در کنار مجتبی خامنه‌ای» دانسته که می‌تواند جمهوری اسلامی را به یک بحران جانشینی سوق دهد.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید 

آقای حارل می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی در شرایطی که میزان اعتماد داخلی به رهبران جمهوری اسلامی ضعیف ارزیابی می‌شود می‌تواند به جمهوری اسلامی آسیب برساند.

وی با اشاره به تاثیرات احتمالی این حادثه بر سیاست خارجی تهران و به ویژه خصومت ایران با اسرائیل اضافه کرد: «اگر بخواهیم مثبت فرض کنیم، دولت تهران ممکن است ابتدا بیشتر به مسائل داخلی توجه کند و فشار کمتری بر حزب‌الله برای حفظ یک جبهه نظامی فعال علیه نیروهای اسرائیل وارد کند.»

او با این حال در پایان می‌گوید: «اما اگر فردی امیدوار است که این حادثه مرموز به جنگ خونین میان ایران و اسرائیل پایان خواهد داد، احتمالا خیلی خوشبین باشد.»