به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تاکید کرد: اولویت دولت جدید باید حمایت از تولید باشد زیرا بسیاری از مشکلات فرهنگی و سیاسی ما نیز از ضعف بخش مولد جامعه نشات می‌گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت چهاردهم با شرایط ویژه و سختی روبروست و لازم است برای برون‌رفت از این بحران اقتصاد از زیر سایه‌ی سیاست خارج شود.
چرا وعده‌های بزرگ محقق نمی‌شود؟
مرتضی عزتی با اشاره به اینکه همواره در موعد انتخابات کاندیداها شعارهای بزرگ می‌دهند اما دولت‌ها از انجام کارهای اصلاحی کوچک هم ناتوان هستند، ادامه داد: متاسفانه شعارهای مطروحه در بسیاری از موراد فراتر از اختیارات دولتی‌هاست. این معضل در هنگام کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس هم به چشم می‌خورد و برخی نمایندگان وعده‌هایی می‌دهند که اصلا در حوزه‌های اختیاراتشان نیست. حالا این وضعیت در هنگام انتخابات ریاست جمهوری تشدید شده‌تر است و کاندیدا وعده‌ای را مطرح می‌کند که اختیار تصمیم‌گیری در خصوص آن اصلا در حوزه اختیارات قوه‌ی مجریه نیست.
وی گفت: ساختارها و رویکردهای کلی‌تری هستند که در این زمینه تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازند، در نتیجه می‌شود برای تشخیص اینکه فردی وعده‌ی راستین و قابل اجرا می‌دهد یا خیر به اختیارات قوه‌ی مجریه رجوع کنیم تا دریابیم فرد وعده‌اش قابل اجراست یا نیست.
او گفت: اقتصاد در ایران هنوز به اولویت اصلی بدل نشده و در نتیجه هر شعاری برای بهبود وضعیت، حل مشکل تحریم، حل کردن مشکلات بدون رفع تحریم و …همگی از ابتدا غیر عملی و غیر قابل تحقق هستند. او با اشاره به اینکه در دنیای امروز قرارگیری در جایگاه بالاتر اقتصادی و ایجاد شرایطی برای داشتن مراودات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی در کشور وجود تحریم‌هاست و اگر این مشکل اساسی را بپذیریم به تدریج می‌توان برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد این در حالی است که هنوز از گوشه و کنار می‌شنویم که معتقدند تحریم نعمت است و به هیچ عنوان نمی‌تواند عامل بازدارنده برای اقتصاد باشد.
او با اشاره به تجربه‌ی برجام گفت: برجام در دوره‌ی اجرا فشار سنگین تحریم‌ها را تا حدودی کنترل کرد ولی کماکان هم تاثیر اساسی در اقتصاد کشور دارد و بدون رفع این تحریم‌ها ما نمی‌توانیم انتظار جهش ارزنده در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
با اصلاح ساختارها باید موج مهاجرت را مهار کرد
عزتی با اشاره به این مساله که باید سازوکاری برای پیشگیری از خروج سرمایه و البته سرمایه‌ی بزرگتر یعنی نیروی انسانی اندیشیده شود، گفت: زمانی که یک تحصیل کرده تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، هزینه‌ای که کشور برای پرورش او صرف کرده از بین می‌رود. به عنون مثال متوسط هزینه‌ای که کشور برای رشد یک نیروی انسانی متخصص مقبل می‌شود، حداقل معادل ۲ میلیون دلار است و این خسارت در صورتی که فرد تخصص قوی‌تری داشته باشد به حدود ۴ میلیون دلار نیز می‌رسد .
او گفت: فکر کنید هر فردی که تخصص دارد، وقتی از ایران خارج می‌شود حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌ی کشور به قیمت امروز پوچ می‌شود و همین آمار نشان از خطر بزرگی دارد که پیش پای اقتصاد و جامعه‌ی ایران است.
وی تاکید کرد : آمار خروج متخصص ازکشور ما مسئله‌ی کتمان شده‌ای نیست و در بهترین حالت سالانه چند صد نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. به این ترتیب اگر بخواهیم ارزش اقتصادی این افراد را محاسبه کنیم باید بگوییم در هر سال میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور از ایران خارج می‌شوند که باید با اصلاح ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی، این شرایط را تغییر دهیم .
به گفته‌ی عزتی دولت چهاردهم با تدوین برنامه‌ی دقیق اصلاح ساختاری می‌تواند بخشی از این مشکلات را در میان‌مدت برطرف نماید.