آگهی

این سازمان که برای بهتر شدن حقوق دگرباشان در سراسر جهان فعالیت می‌کند، اعلام کرد که یک‌سوم کشورهای جهان هنوز روابط همجنس‌گرایانه توافقی را عملی مجرمانه می‌دانند.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۳۰ مه منتشر شده، در حال حاضر روابط همجنس‌گرایانه در ۶۲ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد عملی مجرمانه است و در ۱۲ کشور نیز می‌تواند به مجازات اعدام بیانجامد.

این سازمان مدافع حقوق دگرباشان در گزارش خود تصریح کرده است که یک‌سوم کشورهای جهان نیز موانع قانونی برای فعالیت سازمان‌هایی دارند که به طور آشکار از حقوق «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو»ها حمایت می‌کنند.

گزارش «ایلگا» بر این نکته تأکید دارد که ایجاد محدودیت برای فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق دگرباشان با سانسور، دستگیری و پیگرد قانونی به دلیل «ترویج» همجنس‌گرایی همراه بوده است.

قوانین سخت‌گیرانه

سال گذشته میلادی، اوگاندا یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین ضد همجنس‌گرایی در جهان را اجرا کرد که به موجب آن، مجازات‌هایی تا حبس ابد را برای روابط همجنس‌گرایانه توافقی در نظر گرفت. این کشور همچنین برای افرادی که به «همجنس‌گرایی حاد» متهم شوند، مجازات اعدام را در نظر گرفت.

طبق این گزارش ایران در کنار عربستان سعودی، برونئی، موریتانی، نیجریه، یمن و اوگاندا ۷ کشوری هستند که همجنس‌گرایی می تواند در آن‌ها مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

افغانستان، پاکستان، قطر، سومالی و امارات عربی متحده کشورهای دیگری هستند که احتمال مجازات اعدام در آن ها وجود دارد اما چارچوب حقوقی این کشورها دقیقا مشخص نیست و اشکال اعدام مثلا در یمن یا افغانستان می‌تواند فرم سنگسار به‌خود بگیرد.

از ژانویه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، اردن، قرقیزستان و اوگاندا به طور رسمی قوانین مربوط به مقابله با «ترویج» همجنس‌گرایی را اجرا کردند، و همزمان روسیه، «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی» را به فهرست گروه‌های «تروریستی و افراطی» خود افزود.

این گزارش در حالی منتشر شده که بر اساس نظرسنجی آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در ماه مه، خشونت و آزار علیه دگرباشان جنسی در اروپا در چند سال گذشته به اوج خود رسیده است.

پیشرفت محدود

ایلگا در گزارش خود با اشاره به پیشرفت‌هایی که در خصوص بهبود حقوق دگرباشان جنسی در ۱۶ ماه گذشته رخ داده است، اعلام کرد که در این مدت ۴ کشور عضو سازمان ملل متحد ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌اند.

به این ترتیب در حال حاضر ازدواج همجنس‌گرایان در ۳۴ کشور عضو سازمان ملل متحد و تایوان قانونی شده است.

دولت‌های بولیوی و لتونی نیز نام خود را در فهرست کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و جمهوری چک که پیشتر «اتحادیه مدنی» برای زندگی مشترک زوج‌های همجنسگرا را به رسمیت شناخته بودند، ثبت کردند.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

در ژاپن نیز برخی دولت‌های محلی موضوع «اتحاد مدنی» همجنس‌گرایان را به رسمیت شناختند.

با تصمیم دولت‌های آلمان، اکوادور، اسپانیا، فنلاند و نیوزلند، ساکنان این کشورها می‌توانند جنسیتی که خودشان تعیین می‌کنند را در اسناد رسمی داشته باشند. به این ترتیب تعداد کشورهایی که از چنین قانونی پیروی می‌کنند به ۱۷ کشور می‌رسد.