گروه اقتصادی: یک کارشناس خودرو گفت: دولت در 40 سال گذشته در صنعت خودرو و به خصوص در 7 سال گذشته هم حکمرانی کرده و هم تصدی گری کرده است.در در دو بخش هم ضعیف عمل کرده است و نتیجه این شده که این صنعت را نابود کرده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو درباره آخرین وضعیت دو خودروساز دولتی و تصمیم دولت برای واگذاری سهام آنها اظهارداشت:در 7 سال گذشته با سیاست های غلطی که اعمال شد، دو خودروسازی که تلاش زیادی برای توسعه صنعت خودرو کردند،به تدریج در مسیر نابودی قرار گرفتند. در مقابل بخش مونتاژکاری رشد کرد تا جایی که امروز به تدریج در حال واگذاری بازار خودروی ایران به چین هستیم. نتیجه این شرایط این است که قریب به اتفاق مردم هم ناراضی هستند. در واقع همه از وضعیت فعلی شاکی هستند، چون همه در حال ضرر هستیم.به نظر می رسد تنها کسانی از این شرایط راضی هستند، دلال ها هستند، چون اعتراضی هم نمی کنند.
وی افزود: اگرجه بخش عمده سهام ایران خودرو و سایپا متعلق به صندوق های بازنشستگی است اما در نهایت سهامدار اصلی مردم هستند، به همین دلیل هم ادامه وضعیت فعلی قابل قبول نیست. سال گذشته نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان دیگر زیان به مجموعه خودروسازها وارد شده است، ادامه وضعیت فعلی شدنی نیست.
او با بیان اینکه برای عبور از شرایط بحرانی امروز خودروسازهای دولتی، همواره سه راه پیشنهاد می شود، عنوان کرد: نخست اینکه یک فرصت دیگر به خودروسازها داده شود تا مشکلات موجود را حل کنند و بعد از آن سهام مدیریتی واگذار شود. این راهکار را خود دولتی ها تاکید دارند. طبعا این راهکار غلطی است زیرا سالهاست که این روش اجرا شده است و نتیجه همین شرایط امروز است.روش دوم این است که ایران خودرو و سایپا با توجه به میزان زیانی که دارند، باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کنند بالاخره این دو شرکت 450 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان پیش روی دارند و اوضاع آنها بسیار سخت است. این روش هم از نظر من غلط است.زیرا باید تبعات اقتصادی آن را در نظر بگیریم.در صورت اعلام ورشکستگی این دو خودروساز چیزی در حدود یک میلیون نفر در این دو خودروساز و زنجیره تامین آن کار می کنند، از کار بیکار می شوند.
وی ادامه داد:البته برخی ها می گویند با ورشکستگی این دو خودروساز در مصرف بنزین صرفه جویی می شود و این زیان برمی گردد؛ برفرض که این حرف درست باشد، سوالی که پیش می آید این است که اگر ورشکسته اعلام کردند، چه صنعتی را می خواهیم جایگزین کنیم؟ آیا قرار است همیشه با فروش نفت و گاز و پتروشیمی اقتصاد کشور اداره شود و تبدیل به کشور واردات چی شویم؟ بالاخره صنایعی لازم داریم یا نه؟
کاکایی سومین راهکار را بازگشت به اصل 44 و سیاست های ابلاغی نظام عنوان کرد و گفت: سیاست های اصل 44 تصریح می کند که دولت تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد. ممکن است این سوال پیش بیاید که بخش خصوصی چگونه می خواهد با این صنعت برخورد کند، در حالی که این کار را باید به بخش خصوصی سپرد که چه تصمیمی می گیرد. در این میان، نکته کلیدی این است که آیا دولت می خواهد حکمران خوبی باشد یانه؟ امروز چاره ای جز واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی نیست. دولت به عنوان حکمران باید بداند که چه هدفی را دنبال می کند و مهمتر آنکه ریل گذاری های درست انجام بدهد.
او افزود: دولت در 40 سال گذشته در صنعت خودرو و به خصوص در 7 سال گذشته هم حکمرانی کرده و هم تصدی گری کرده است.در در دو بخش هم ضعیف عمل کرده و نتیجه این شده که این صنعت را نابود کرده است. هزینهاین سیاست حکمرانی و تصدی گری را هم مردم داده اند. در واقع هزینهناکارآمدی دولت در صنعت خودرو وارد زندگی همه مردم شده است. جالب اینجاست که امروز دولت به جای اینکه صنعت را نجات بدهند، واردات را آزاد می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو  با تاکید بر اینکه واردات بدون توسعه حکمرانیصنعت خودرو به مثابه خالی کردن جیب مردم است، گفت: وظیفه اصلی دولتواردات نیست، بلکه ریل گذاری درست توسعه است. لذا اینکه دو خودروساز را واگذار کنیم آخرین راه حل ماست. اما باید تاکید کنم این راهکار زمانی پاسخ مثبت خواهد داد که دولت با هدف رشد و توسعه بهره وری خود را تقویت کند، بعد این دو خودروساز را واگذار کند و پس از آن به سوی ریل گذاری توسعه داخلی و به تدریج رقابت بین المللی برود.
او اضافه کرد: لازم است طی یک برنامه پنج ساله این شرایط به تدریج آماده شود. امیدوارم این بار این تصمیم را جدی بگیرند.

این کارشناس خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم هم در همان ابتدای کار یک فرصت دوماهه برای اجرای این کار گذاشته بود اما در نهایت اجرا نشد، گفت: حتی حضرت آقا در بهمن ماه سال قبل بسیار واضح و روشن درباره خصوصی سازی صحبت کردند،طوری که همه فکر می کردند که دیگر کار تمام است و دولت تصدی گری خود را از این دو خودرساز واگذار خواهد کرد اما با گذشت 6 ماه باز هم این اتفاق نیفتاده است.در نتجه هر چقدر این تصمیم را به تاخیر بیندازیم، زیان بیشتر می شود.
او تاکید کرد: تنها راه حل خصوصی سازی و همزمان تقویت دولت در زمینه  حکمرانی و تنظیم گری صنعت و بازار خودروست.