حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت جدید با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌روست؛ از جمله ناترازی‌های مختلفی که در مجموعه انرژی کشور و نظام بانکی وجود دارند.

وی افزود: ریشه اصلی این مشکلات به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد و باید دولت جدید برای کسری بودجه چاره‌ اساسی بیندیشد. هرچند طی سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و از حجم فرارهای مالیاتی کاسته شده ولی همچنان معضل کسری بودجه به قوت خود باقی است و نباید از این موضوع بسیار مهم غفلت شود. کسری بودجه هزینه‌های متعددی بر دوش دولت گذاشته و این عدم تطابق دخل و خرج دولت تأمین منابع مالی را با چالش مواجه ساخته است.

این استاد اقتصاد اسلامی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی شرایط نظام بانکی را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است، گفت: هرچند تسهیلات تکلیفی اعم از وام فرزندآوری، وام ازدواج و غیره امری پسندیده محسوب می‌شوند اما وقتی تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها باشد برای تأمین منابع چنین تسهیلاتی به سمت بانک مرکزی خواهند رفت و دست به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌زنند و یا اینکه به خلق پول مبادرت خواهند ورزید.

خلق پول باید قاعده‌مند باشد

رضایی بیان کرد: خلق پول قاعده‌مند هیچ اشکالی ندارد و حتی گاهی اوقات ضروری است اما خلق پول بدون پشتوانه به ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و در نهایت به تشدید نقدینگی و تورم می‌انجامد.

وی یکی دیگر از ضعف‌های اقتصادی را که به بلای جان نظام بانکی کشور تبدیل شده، به عدم بازگشت تسهیلات بانکی دانست و در این باره گفت: جدا از خلق پول بدون پشتوانه که همین مسئله به ناترازی نظام بانکی دامن زده، عدم بازگشت وام‌های کلان به چرخه نظام بانکی شرایط را بدتر کرده است. امروز اگر بانک‌ها برای پرداخت وام به بخش تولید و بخش‌های مولد اقتصاد با مشکل روبرو هستند، یکی از دلایل اصلی این مشکل به خاطر عدم بازگشت تسهیلات به چرخه نظام بانکی است. پس افزایش حجم تسهیلات تکلیفی به اضافه عدم بازگشت برخی تسهیلات به چرخه نظام بانکی فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد کرده و در نهایت ناترازی شدت می‌یابد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و جاری باید به عنوان نرخ ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داشته باشد، اظهار کرد: از سوی دیگر برخی از حساب‌های جاری که با هدف حل ناترازی به کار گرفته می‌شوند، به عنوان حساب قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند. همچنین، دولت نباید به مقوله مرابحه ورود داشته باشد، چون تسهیلات مبتنی بر مرابحه جنبه وکالتی دارد و هیچ‌گاه به عنوان ذخیره قانونی محسوب نمی‌شوند، زیرا بانک باید سود مشتری خود را پرداخت کند.

رضایی بیان کرد: بانک‌‎ها با مشکل آنچه دارند و آنچه باید بدهند مواجه هستند و این مشکل، ناترازی را شدت بخشیده است. مسئله بعدی دیگر که به ناترازی نظام بانکی دامن زده مربوط به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بانک‌هاست. وقتی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کنند اولاً شفافیت در این نوع تسهیلات وجود ندارد و دوم اینکه معلوم نیست این تسهیلات در کجا هزینه می‌شود و قرار است چگونه به چرخه نظام بانکی بازگردد.

وی ادامه داد: باید دولت جدید فکری برای ناترازی نظام بانکی کند و بانک‌هایی را که ناتراز هستند سروسامان دهد و خصوصی و دولتی بودن هم برایش تفاوتی نداشته باشد؛ به عبارتی بدون تعارف به این مقوله ورود جدی کند.

اقدام خوب بانک مرکزی در مقابله با مؤسسات مالی ناتراز

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: در گذشته بانک مرکزی اقدام خوبی انجام داد و با بانک‌هایی که نمی‌توانستند ناترازی‌شان را برطرف کنند برخورد کرد. مثلاً مؤسسات مالی و اعتباری که مجوزهای کافی و شرایط ادامه کار نداشتند با حفظ حقوق مردم، ادغام یا منحل شدند. دولت جدید باید به مجوزها و ناترازی بانک‌ها حساسیت بیشتری نشان دهد.

رضایی در پایان گفت: اگر مشکل ناترازی نظام بانکی حل و فصل شود قطعاً بخشی قابل توجهی از مسائل اقتصادی مرتفع خواهند شد. به عبارت بهتر با حل مشکل ناترازی، تزریق منابع به واحدهای تولیدی با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد، شفافیت گسترش می‌یابد، رانت و فساد کاهش پیدا می‌کند و بنگاه‌داری بانک‌‎ها مهار خواهد شد. پس در تخصیص منابع باید دقت بیشتری صورت گیرد تا امکان بازگشت پول میسر شود.  

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام