گروه سیاسی:وزارت کشور نه یک وزارتخانه موضوعی بلکه یک وزارتخانه سرزمینی است. هفت عرصه مهم ماموریتی دارد که شامل : عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، امنیتی، انتظامی، عمرانی و امورشوراها، هماهنگی امور اقتصادی ، مدیریت بحران و عرصه هویتی، جمعیتی است.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر مجید سجادی پناه استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: ایران کنونی ما در هریک از این عرصه های هفت گانه با چالش های بسیار جدی روبروست که از وزیر پیشنهادی انتظار می رفت که ضمن شناخت این نظام مسائل، برنامه خود را برای برون رفت از هریک از آنها نیز ارائه می نمود. به عبارت دیگر شایسته تر بود اول چالش های فراروی وزارتخانه احصا می شدتا وزیرپیشنهادی می دانست که با چه وزارتخانه ای روبروست، آنگاه برای برون رفت از این چالش ها برنامه خود را تنظیم و به مجلس ارائه می نمود. اهم این چالش ها عبارتند از:

 1-عدم ارتباط وثیقی که بین اسناد توسعه و سند آمایش سرزمین به وجود آمده است.2- بحران آب و مسائل زیست محیطی و آینده آن در توسعه و اقتصاد.3- موضوع پیچیده و چند بعدی حجاب و عفاف و سایر نافرمانی های اجتماعی.4- افزایش تعداد معتادان، طلاق، خودکشی، خودسوزی، افسردگی های روحی و افزایش بیماران روانی.5- مدل پیش رونده مهاجرت در انواع اقشار و سطوح و فرار مغزها6- تهاجم سایبری و جنگ ترکیبی و تاثیر منفی آن بر ساخت اجتماعی کشور و قدرت نرم7- شکاف های سیاسی بین دولت و مردم.8- ضعف در انسجام سیاسی و پایین آمدن نرخ مشارکت سیاسی9- افزایش گسلهای قومی-مذهبی در برخی مناطق مرزی 10- افزایش خشونت سیاسی (اعتصاب، تروریسم، شورش، اغتشاش و…)در اشکال گوناگون.

آقای مومنی بدون در نظر گرفتن نظام مسائل وزارت کشور به صورت خیلی کلی و در قالب یک خط “برنامه پیشنهادی خود” را تابعی از اسناد بالادستی یعنی قانون اساسی ، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی نظام ، چشم انداز1404 و قوانین موضوعی  می داند.

• قانون اساسی : خوانندگان عزیز مستحضرند که قانون اساسی دارای 177 اصل است ایشان باید مشخصا اشاره می کرد کدام اصول قانون اساسی مرتبط با ماموریت وزارت کشور معطل مانده است که می بایستی توسط برنامه های ایشان آن ظرفیت های خالی پر و استفاده شود. همه ما می دانیم که قانون اساسی اصول سیاسی، ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت را تعیین می کند و تضمین کننده حقوق شهروندی است و همواره یکی از جمله وظایف و کارکردهای قانون اساسی، تعیین کیفیت و چگونگی توزیع قدرت سیاسی و سازماندهی اقتدار است . مولفه های حکمرانی خوب در اصول متنوع قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است که در برنامه آقای مومنی رده پای از این اصول دیده نمی شود.

2-سند چشم انداز نظام : لزومی به اشاره به این سند نبود چرا که سال آینده سال پایانی این سند است. و ظاهرا به این نکته اساسا توجه نشده است.

  3-بیانیه گام دوم انقلاب:در بیانیه گام دوم به اوج رسانیدن مشارکت عمومی مهمتری تکلیف وزارت کشور است که ایشان می بایست برنامه های مشخصی برای این موضوع و همچنین “استحکام ساخت درونی قدرت ملی” ارائه می کرد. که از آن غفلت شده است.

سیاست های کلی نظام : از بین 56 سیاست ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مشخص نیست که کدام سیاست ها در برنامه آقای مومنی ریزش داشته است .

سیاستهای کلی نظام در امور”انتخابات” ، در امور “برنامه هفتم توسعه” ، در امور “اقتصاد مقاومتی” ، در امور “شهرسازی” ، در امور “آمایش سرزمین” ، در امور “اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا . از جمله سیاست های مهمی است که بیشتر ارتباط را با ماموریت های وزارت کشور دارد و می بایست محور برنامه های آقای مومنی قرار می گرفت.

قوانین موضوعه : ما بیش از 12 هزار عنوان قانون داریم آقای مومی باید مشخص می کرد کدام قوانین است که بیشترین تاثیر را بر ماموریت های وزارت کشور دارد و می بایست در برنامه ریزی ها از آنها بعنوان چارچوب های کلی برای برنامه خود استفاده می نمود. قوانینی نظیر : 1-قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ، 2-قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، 3-قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی ، 4-قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، 5-قانون مدیریت بحران کشور ، 6-قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه های سیاسی، 7-قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  8- قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.
برنامه هفتم توسعه : در برنامه هفتم برخی تکالیف مشخصا برعهده وزارت کشور و برخی دیگر بصورت مشترک با سایر دستگاه ها تعیین شده است که در برنامه اقای مومنی به آنها اشاره نشده است  :
تکالیف اختصاصی : (مختص وزارت کشور)

1-مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی موضوع ماده 41 (بند ب)، 2-تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی موضوع ماده 80 (بند ت) ، 3-تنظیم و اراپه گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی موضوع ماده 84 ، 4-تدوین و رصد شاخص های وضعیت اجتماعی کشور(الف)، 5-جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکردتقویت کیفیت زندگی(ج)، 7- ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر(چ)، 8-تنظیم گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور(پ)، 9-توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری های کشور، 10- برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها (ر) 11-تنظیم و ارائه گزارش نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (ز) موضوع ماده 85 ، 12-تهیه آیین نامه های موضوع ماده 50 (بند ث 2 ) در خصوص زمین های مسکونی

تکالیف فرابخشی(همکار با سایر دستگاه ها ):1- ماده 17 بند(پ) ، 2-ماده 22 (بند ث 2) ، 3-ماده 38 (ج تبصره 1) ، 4-ماده 48 (ت تبصره 2 ) ، 5-ماده 52 (بند ج) ، 6-ماده 61 (بند الف)، 7-ماده 80 (تبصره 1) ، 8-ماده 85 (بند ج 4)، 9-ماده 86 ، 10-ماده 103(بند ث)، 11-ماده 92 (بند ب)
ملاحضه می فرمایید که سردار مومنی چقدر شتابزده اقدام به تهیه برنامه پیشنهادی کرده است به گونه ای که ایشان حتی فرصت نداشته است یکبار اسناد بالادستی نظام را در خصوص محل ماموریت خود مطالعه نماید!!!
 از آنجا که هماهنگی و هدایت استانداران برای اجرای سیاست های عمومی دولت بر عهده وزیر کشور است آقای مومنی می تواست از تلفیق ۱۲ معیار و اصول رهبر انقلاب خطاب به دولت چهاردهم و همچنین 18 اصل دکتر پزشکیان برای انتخاب کابینه ، جدول زیر را استخراج و در برنامه پیشنهادی خود به مجلس ارائه نماید که از آن بطور کلی غفلت شده است. اصول تلفیق شده عبارتند از : 1-اصل دوری از گرایش‌های جناحی قومی مذهبی و منطقه‌ای. 2- اصل باورمندی به ضرورت همگرایی، وفاق و انسجام ملی.3- اصل اعتقاد به قانون اساسی و قوانین بالادستی. 4- اصل باور به ضرورت همراهی و توأمانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی. 5- اصل مشورت و استفاده از ظرفیت نخبگانی جامعه 6- اصل شايسته سالاری7- اصل اشتهار به پاک‌دستی، صداقت و شجاعت. 8- اصل اتحاد ملي و انسجام اسلامي9- اصل جامع نگری و داشتن نگرش ملی. 10- اصل قانون گرایی و قانون محوری 11- اصل سلامت ، شفافيت ، نظارت و پاسخگويي12- اصل رعایت حقوق شهروندی 13- اصل رعایت مردم سالاری14- اصل عدالت محوری 15- اصل مديريت و فرهنگ جهادي16 اصل حمایت ویژه از اقشار ضعیف و آسیب پذیر و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام.

اگر این اصول ، حاکم بر برنامه های سردار مومنی می شد می توانست برنامه ایشان را از حالت کلی ، که برای تمام دولت های جمهوری اسلامی قابلیت ارائه دارد(اعم از اصولگرا و اصلاح طلب)، خارج و متمایز نماید.

در برنامه آقای مومنی نقطه صفر یعنی وضعیت موجود شناسایی نشده است بعبارت دیگر مشخص نیست دولت آقای پزشکیان در حوزه وزارت کشور چه وضعیتی را از دولت قبل تحویل گرفته است

وضعیت کشور در رتبه بندی های بین المللی چندان مطلوب نیست تعدادی از این رتبه بندی ها در زیر آورده شده است نظیر:

الف ) دموکراسی :

در سال2023 از نظر دموکراسی، ایران در رتبه 153 امین کشور جهان و پایینتر از کشورهایی چون اریتره،بلاروس و ازبکستان قرار گرفت . این رتبه بدی بر اساس شاخص های زیر صورت گرفته است : – فرآیند انتخابات و کثرت گرایی؛ 2- عملکرد دولت؛ 3-مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی؛ 5-آزادیهای مدنی
ب ) حکمرانی:

بانک جهانی رتبه حکمرانی ایران را بر حسب شاخص‌های زیر :1- پاسخگویی و حق اظهار نظر2- ثبات سیاسی و نبود خشونت/تروریسم3- اثربخشی دولت4- کیفیت تنظیم‌کنندگی (مقررات)5- حاکمیت قانون (قانون مداری)6- مهار (کنترل) فساددر بین 202 کشور 181 امین کشور ارزیابی نمود.

ج ) شادکامی :

موسسه گالوپ در سال2023 در خصوص شادکامی : ایران را در میان ۱۳۷ کشور دنیا در رتبه ۱۰۱ امین قرار داد.
د) رفاه :

مؤسسه پژوهشی لگاتوم در رتبه‌ بندی سالانه شاخص رفاه ، ایران را در سال 2023 در رتبه 126 جهان قرار داده است. شاخص های رتبه بندی عبارتند از :1. میزان اعتماد کردن به دیگران 2. قابلیت اعتماد کردن به دیگران 3. وضعیت تاهل 4. اهدا و بخشش 5. کمک به غریبه ها 6. حضور در مراسم مذهبی 7. فعالیت های داوطلبانه

د) کیفیت زندگی :

در بین 84 کشور ایران رتبه 80 را بدست آورده است برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی برخی ملاک‌ها از جمله درآمد، مسکن، رضایت از زندگی خانوادگی، اشتغال، مشارکت در جامعه، تحصیلات، محیط زیست، آزادی سیاسی، سلامتی، امنیت، برابری جنسیتی، تناسب ساعات کار و تفریح و میزان رضایت از زندگی در نظر گرفته شده است.
ه) توسعه پایداربراساس رتبه بندی موسسات بین المللی در میان ۱۵۷ کشور جهان از نظر شاخص جهانی توسعه پایدار، ایران در رتبه هشتاد و نهم جهان قرار گرفته است!

و) حکمرانی جمعیت

بحران های و چالش های جمعیتی، کشورداری را بسیار سخت و نگران کننده کرده است که این مهم یکی ازماموریت اصلی وزارت کشور قلمداد می شود

• اکنون نزدیک 9 میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند، در عین حال گفته می شود سرعت دو و سه برابر شدن جمعیت سالمندی در کشور نگران کننده شده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ ما ۳ برابر جمعیت فعلی سالمند داشته باشیم یعی از هر سه نفر ایرانی یکنفر سالمند خواهد بود2- رتبه ایران در نرخ باروری در میان ۲۶ کشور اسلامی در رتبه بیست و پنجم قرار گرفته است3- هنوز ۱۲ درصد جمعیت ۲۵ ساله و بیشتر ایران هرگز ازدواج نکرده‌اند4- در حال‌ حاضر حدود ۷۰۰ هزار دختر و پسر مجردِ بالای ۴۰ سال در کشور داریم؛ گروهی که دوره میانسالی را سپری می‌کنند و احتمال دارد هرگز ازدواج نکنند و دچار «پدیده تجرد قطعی» شوند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که در سال ۱۴۱۰، کشور با بیش از یک میلیون تجرد قطعی مواجه خواهد شد

5- چالش های چهارگانه جمعیتی :1- نرخ تولد در عرض 12 سال گذشته 23 کاهش پیدا کرده است 2- نرخ فوت در عرض 12 سال گذشته 19 درصد افزایش پیدا کرده است (149 هزار فقط در سال های 98-400 یعنی ایام کرونا) 3- نرخ ازدواج در عرض 12 سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است4- نرخ طلاق در عرض 12 سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است

 به طور کلی محورهای اساسی زیر در عرصه های مختلف ماموریتی وزارت کشور در برنامه آقای مومنی مغفول واقع شده است

الف ) عرصه سیاسی :1- ساماندهی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها با هدف ارتقای مدیریت تجمعات2- راهبری و تقویت همگرایی و مشارکت ملی اقلیت های دینی و قومی3- ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای سیاسی4- توسعه مشارکت و نشاط سیاسی
ب) عرصه اجتماعی :1- طراحی، تدوین طرح تقسیم کار ملی برای مدیریت آسیب های اجتماعی2- تدوین و اجرای برنامه های بهبود شرایط زندگی در مناطق حاشیه نشین3- صیانت از حقوق عامه به عنوان پیوست اساسی در تمامی اقدامات4- اجرای طرح سنجش میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان5- تقویت بسترهای گفتوگو و تعامل اجتماعی در جامعه 6- طراحی آرایه ها و سامانه ملّی اعتبارسنجی اجتماعی7- تقویت ابعاد،مؤلفه ها و شاخص های اتحاد و وفاق ملّی

ج) عرصه انتظامی و امنیت :1- مواجهه هوشمند با افزایش نرخ جرائم خشن متأثر از وضعیت اقتصادی- معیشتی با رویکرد پیشگیرانه 2- به روزرسانی و توسعه تجهیزات و فناوری های نوین امنیتی3- سناریوهای عملیات روانی و هدایت هوشمند و تاثیر گذار افکار عمومی در مقابله با اقدامات عامل4- ارتقای منزلت و کارآمدی هر چه بیشتر نیروی انتظامی5- برنامه ریزی موثر جهت خنثی سازی و یا پیشگیری از وقوع عملیات تروریستی در کشور6- بهره گیری هدفمند و برنامه ریزی شده از مرزنشینان جهت تامین امنیت مرزها.7- باز مهندسی موضوعات ضد امنیتی.8- تقویت همکاریهای بین المللی و منطقه ای در حوزه امنیت9- سیاستگذاری و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی10- هوشمندسازی مدیریت مرزهای کشور و استفاده از فناوریهای نوین در کنترل و انسداد مرزهای کشور11- تکمیل اطلاعات کامل هویتی اتباع خارجی بالای 10 سال

د) عرصه عمرانی: 1- هماهنگی به منظور شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده شهری و روستایی2- هماهنگی به منظور اجرای پروژه های سبز و انرژی های تجدیدپذیر3- بهبود عملکرد شبکه حمل و نقل و ترافیک شهری4- تقویت ایمنی و راحتی سفرهای درون شهری از طریق هوشمند کردن شبکه حمل و نقل5- هماهنگی به منظور استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حل معضلات درمدیریت شهری6- توسعه نشاط و ارتقاء امکانات و خدمات رفاهی از طریق هماهنگی به منظور توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی

ه ) عرصه هویتی و جمعیتی: 1- ایجاد و توسعه پایگاههای داده ملی هویتی2- ایجاد سیستمهای اعتبارسنجی و تطبیق هویتی3- نحوه و چگوگی تحقق هدف 2.5 درصدی فرزند آوری مطابق برنامه هفتم توسعه4- نحوه و چگوگی تثبیت نرخ باروری کنونی 1.67 مطابق با تکالیف برنامه هفتم

 
عرصه مدیریت بحران :

1- استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت بحران

2- تهیه طرح جامع خطرپذیری و آسیب پذیری کشور

3- ایجاد و تقویت سامانه های هشداردهی و اطلاع رسانی و تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع

4- مواجهه با بحران های مبهم و پرهیز از اصل غافلگیری در بحران

بی شک تحول در وزارت کشور با هدایت، مشورت و با مشارکت نخبگان و مدیران دیگر بخش ها، دانشگاهیان، علما و روحانیان بخصوص ائمه محترم جمعه، فعالان سیاسی اجتماعی مناطق مختلف کشور و کلیه دلسوزان ایران اسلامی صورت می کیرد که نحوه مشارکت آنها در برنامه آقای مومنی به تمام معنا غایب است.