گزارش ایکنا از جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد
به گزارش خبرنگار ایکنا، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست علنی نوبت صبح امروز، یکشنبه ۲۸ مرداد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به قرائت متن گزارش این کمیسیون پیرامون برنامه‌ها و صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
مقدمه:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رأی اعتماد از مجلس و با عنایت به مأموریت‌هایی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محول شده است، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را در شش بخش به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۲۷۸۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام کرد و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره ۳۶۶۴۲۷/ ۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هر سه مقطع از دانشگاه تهران را تأیید کرد.
ب: این کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۸۸۸ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستادکل نیروهای مسلح استعلام کرد و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره ۰۳۲۶۸/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ اعلام کرد که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
- لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
- در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور
- اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
- پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط
- افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و تقنینی
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می‌شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت‌های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵ گانه ذیل ارائه کرده‌اند:
- تأمین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد
- مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی
- بهبود محیط کسب و کار و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد
- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی
- توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
- ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
- افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
- ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری
- بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی
- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) در کنار تعامل با اقتصاد جهانی
- افزایش نفوذ بیمه در کشور، خصوصاً در زمینه بیمه‌های زندگی
- مولدسازی دارایی‌های راکد دولت
- میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص و جوان
- تأمین مالی پایدار دولت
- توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه‌شده با انتظارات مرتبط با حوزه مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.
انطباق برنامه‌های ارائه‌شده با اسناد بالادستی
بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ در ضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی است:
- ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم
- ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز
- ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر
- ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی
- ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه‌های بانکی
- ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری
- ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار
- ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتالی
با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگرانکننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه‌شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصان کشور باشد با اولویت اجرای قوانین معطل‌مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
- اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی
- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه گمرک به منظور به‌روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص‌های ملی و منطقه‌ای
- اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی
- بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
- اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت
- اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی
- پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
- پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
- توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
- بهره‌گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح‌های تولیدی و زیربنایی
- اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه
- بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
به‌روزرسانی مقررات بیمه‌های بازرگانی و بهبود شاخص‌های عملکردی آن - افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
- بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف‌سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور
- تقویت وام‌های قرض‌الحسنه برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و …
- ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
در ادامه نوبت به اظهارنظر موافقان و مخالفان برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید.
نظر مخالفان
حسین صمصامی، نماینده تهران:
– آزموده را آزمودن خطاست.
– عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد او نمره قابل قبولی نگرفته است.
– ناکارآمدی همتی باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.
– آقای همتی از اختیاراتش در مسیر درست استفاده نکرد و کلیه بانک‌های نظامی را ادغام کرد که ماحصل آن تشدید مشکلات نظام بانکی شد.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه:
– همتی اعتقادی به انضباط‌بخشی به نظام بانکی ندارد.
– او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهد.
– 330 هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین:
– همتی در موضوع فسادستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.
– توقف انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه و منع معاونان و مدیران از پاسخگویی به خبرنگار بخشی از عدم شفافیت ایشان است.
– به خاطر دارم ایشان در یک مصاحبه تفصیلی با سایت بانک مرکزی در سال ۹۹ واردات واکسن کرونا را به نوعی متصل به FATF کرد.
نظر موافقان
سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
– درست است همتی خط فکری سیاسی دارد، اما فردی مجرب و حرفه‌ای است و نمی‌توان سوابق کاری وی را مورد توجه قرار نداد.
– ما با همتی شرط کردیم که باید احکام توسعه را اجرایی کرده و برای اصلاح سیستم بانکی کشور اقدام کند.
– نمی‌گویم همتی بهترین عملکرد را داشته و تعهد هم نمی‌دهم که وی می‌تواند همه مشکلات را حل کند اما می‌گویم وی تحصیلات تخصصی و مرتبط و تجارب لازم را دارد.
– همتی پس از خروج آمریکا از برجام ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.
سید فرید موسوی، نماینده عجب‌شیر:
– آقای همتی از سرمایه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور است.
– وزیر پیشنهادی اقتصاد با داشتن دانش نظری و تجربه عملی منشاء خدمات ارزنده برای کشور بوده است.
– آقای همتی در زمان ریاست در بانک مرکزی ارزپاشی نکرد که این در تاریخ بانک مرکزی استثنا بود.
انتهای پیام
source