آگهی

خانم رزا اوتونبایوا که ریاست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را برعهده دارد، گفت که این قوانین «محدودیت‌های غیرقابل تحمل» که بر حقوق زنان و دختران وضع شده را گسترش می‌دهد، چراکه حتی شنیدن صدای یک زن در خارج از خانه، نقض قوانین محسوب می‌شود.

دولت طالبان افغانستان چهارشنبه گذشته اولین مجموعه قوانین این کشور را با موضوع نهی از منکر و امر به معروف منتشر کرد که الزام به پنهان کردن چهره، بدن و صدای زنان در خارج از خانه بخشی از آن است.

این قوانین به وزارت امر به معروف افغانستان قدرت می‌دهد تا در صدر ارگان‌های کنترل بر رفتارهای شخصی شهروندان قرار بگیرد و مجازات‌هایی مانند اخطار یا دستگیری را در صورت مشاهده نقض این قوانین سختگیرانه، به اجرا بگذارد.

خانم اوتونبایوا گفت: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان مستحق چیزی بسیار بهتر از تهدید یا زندانی شدن در صورت دیر رسیدن به نماز، نگاه به جنس مخالف که عضوی از خانواده نیست یا به همراه داشتن عکس عزیزانشان هستند.»

او افزود که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حال مطالعه قوانین جدید و بررسی پیامدهای آن برای افغان‌ها همچنین تأثیر بالقوه آن بر فعالیت‌های سازمان ملل و سایر نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه است.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به‌معروف و نهی از منکر افغانستان نیز روز یکشنبه در سخنانی که در تلویزیون ملی این کشور پخش شد، گفت که هیچ کس حق ندارد حقوق زنان را بر اساس آداب و رسوم نامناسب نقض کند.

او افزود: «ما متعهد هستیم که تمام حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تضمین کنیم و هرکسی که شکایتی در این زمینه داشته باشد، شکایتش شنیده و حل و فصل خواهد شد.»

هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، سال گذشته ادعا کرد که زنان افغان با وجود احکامی که آنها را از حضور در فضاهای عمومی، ادامه تحصیل و اشتغال به کار منع می‌کند، از زندگی «راحت و مرفهی» برخوردارند.

سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان آن هم در حالی که محدودیت‌ها برای زنان و دختران همچنان وجود دارد، تقریباً «غیرممکن» است.

اگرچه هیچ کشوری نیز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما بسیاری در منطقه با آنها ارتباط دارند. امارات عربی متحده چهارشنبه گذشته استوارنامه سفیر طالبان در این کشور نفت‌خیز خلیج فارس را پذیرفت و یک مقام امارات گفت که این تصمیم نشانگر عزم دولت برای کمک به افغان‌ها است.

او ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها از طریق همکاری در پروژه‌های توسعه و بازسازی این کشور همچنین حمایت از تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و برقراری ثبات را بخشی از دلایل همکاری دولت امارات با حکومت طالبان دانست.

قرار است خانم اوتونبایوا در ۱۸ سپتامبر یعنی سه سال پس از اجرای دستور ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، درباره وضعیت این کشور به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.