حسن هانیزاده:
پارلمان عراق به رئیسجمهوری این کشور برای معرفی گزینه
نخستوزیری 15 روز فرصت داده است. بر اساس قانون اساسی عراق فراکسیونهای پارلمان
این کشور برای انتخاب نامزد نهایی تصدی نخستوزیری این کشور رایزنیهای خود را
صورت میدهند و در نهایت با اتفاق نظر بر یک نفر او را به عنوان گزینه نهایی معرفی
خواهند کرد. این فرآیند از حیث حقوقی باید منجر به «رای تمایل» شود؛ به این معنا
که احزاب دارای کرسیهای بیشتر گزینههای خود را معرفی و نهایتا رئیسجمهور این
کشور آنها را بررسی میکند تا در فاز نهایی برای رایگیری مورد تائید قرار بگیرند.
در این میان احزاب شیعه عراق بهدنبال توافق بر سر گزینهای هستند که کُردها و اهلتسنن
هم او را مورد تائید قرار دهند. پس از این روند، بحث ارائه و استماع برنامه نخستوزیر
آینده مطرح میشود که این مورد در فضای بحرانی فعلی عراق از اهمیت خاصی نسبت به
دورههای قبل برخوردار خواهد بود.
اختلاف نظر میان احزاب شیعه همچنان ادامه دارد و این
موضوع فرآیند انتخاب نخستوزیر جدید را کاملا پیچیده میکند؛ بهگونهای که ائتلاف
سائرون، الفتح، دولت قانون، حکمت و غیره نگاههای متفاوتی نسبت به گزینه نخست وزیری
دارند و همین موضوع باعث میشود بحران در کوتاهمدت عمیقتر شود. آنها بهدنبال
نخستوزیری هستند که بتواند در داخل عراق اوضاع را مدیریت کند و کار را جلو ببرد
اما از سوی دیگر ایالات متحده هم در حال رصد اوضاع و خطدهی از خارج در مورد
انتخاب گزینه نخستوزیری است. به موازات آنها، سعودیها هم برای انتخاب گزینه نهایی
نخستوزیری عراق فعال شدند و در اینجاست که تضاد منافع اتفاق میافتد. این روند
اگر ادامه پیدا کند میتواند برخورد منافع را نمایانگر کند که خروجی آن بیثباتی
سیاسی خواهد بود.
عدم معرفی نامزد نخستوزیری از سوی جریان منتسب به
مقتدی صدر، باید مورد توجه قرار بگیرد، توافق بر سر گزینه نهایی نخستوزیری در
عراق آن هم در شرایط فعلی بسیار دشوار است. در این میان منابعی در عراق ادعا کردهاند
که بحرالعلوم که سابقا در سال ۲۰۰۵ وزیر نفت عراق بوده مطرح شده است اما واقعیت این
است که او به ایالات متحده وابسته است و از سوی دیگر، نگاه واشنگتن به گزینههای دیگر
مانند «ایاد علاوی» یا «حیدر العبادی» دوخته شده است. این در حالی است که فراکسیونهای
پارلمانی عراق نشستهای خود درباره بررسی چارچوب نهایی «قانون جدید انتخابات و
قانون جدید کمیسیون انتخابات» را همچنان ادامه میدهند اما مساله بسیار مهم و
البته مبهم، عدم معرفی نامزد نخستوزیری از سوی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر
است. اینکه چرا جریان سائرون اقدامهای انفعالی را در دستور کار قرار داده، مشخص نیست
اما بر اساس دادههای رسانهای نامه سائرون مبنی بر عدم معرفی نامزد نخستوزیری از
سوی برهم صالح اعلام وصول شده است. در این راستا طبق قانون اساسی عراق، برهم صالح
باید با لیست سائرون بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی جهت معرفی نامزد برای
نخست وزیری به مذاکره بپردازد.
اینکه آیا احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق
وجود داد یا خیر، باید گفت: اگر مجلس نتواند در زمان مشخص نخستوزیر را انتخاب کند
و تمام جناحها در موعد مقرر رای تمایل ندهند، بدون تردید خلاء سیاسی رخ خواهد داد
و حتی امکان دارد بحث انتخابات زودهنگام به وقوع بپیوندد. واقعیت این است که عراق
در وضعیت فعلی توان برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و به همین جهت تمام طیفها
باید به یک جمعبندی مشخص برسند تا این مساله طی روزهای آینده حل و فصل شود. نکته
نهایی در مورد گزینه نخستوزیری این است که او سکاندار قوه مجریه در این کشور به
حساب میآید و عملا بهصورت مستقیم با مردم در ارتباط است. برآیند اقدام نخستوزیر
در عراق میتواند این کشور را به بحران بکشاند یا اوضاع را آرام کند؛ لذا تاثیر
اعتراضهای مردمی عراق بر انتخاب گزینه نخستوزیری هم یکی از موضوعاتی است که نباید
از آن غافل شد و بیشک ادامه اعتراضها میتواند در این روند تاثیرگذار باشد.
source