آگهی

این اقدام در پی حمله با چاقو مرگباری در غرب این کشور صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت آنرا قبول کرد و به تشدید انتقا‌د‌های جریان راست افراطی نسبت به سیاست‌های مهاجرتی برلین دامن زد.

در این حمله که جمعه گذشته هنگام برپایی جشن تاسیس ششصد و پنجاه سالگی شهر زولینگن روی داد، سه نفر کشته و دست کم هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه به دلیل آنکه عامل آن یک پناهجوی سوری بود و برلین نتوانسته بود او را از کشور اخراج کند به تشدید بحث‌ها و کشمکش‌های سیاسی در خصوص قوانین پناهندگی و اخراج مهاجران غیرقانوی در این کشور دامن زد.

این واکنش‌ها چند روز پیش از انتخابات در دو ایالت شرقی تشدید شده است، جایی که حزب ضد مهاجرت «آلترناتیو برای آلمان» AfD در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و فشار بیشتری بر ائتلاف حاکم برای اتخاذ موضعی سخت‌تر در این زمینه وارد کرده است.

اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه از پیشنهاد فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان برای بحث و گفتگو درباره راه‌حل‌های مطرح در خصوص تغییر سیاست‌های مهاجرتی استقبال کرد.

دولت آلمان با این حال، برخی پیشنهادهای ارائه شده از سوی آقای مرتس مانند اعلام وضعیت اضطراری ملی یا ممنوعیت ورود سوری‌ها و افغان‌ها به آلمان را رد کرد.

بسته پیشنهادی دولت برای سخت‌تر کردن تدابیر امنیتی که قرار است در مجلس سفلی و علیای پارلمان آلمان به رأی گذاشته شود، شامل قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مالکیت و حمل سلاح، ممنوعیت استفاده از چاقوهای ضامن‌دار و ممنوعیت حمل چاقو در رویدادهای عمومی مانند جشنواره‌های مردمی و رویدادهای ورزشی است.

طبق سندی که جزئیات این تدابیر را مشخص می‌کند، مأموران مجری قانون در دولت فدرال مجاز به استفاده از سلاح‌های الکتریکی خواهند بود و بررسی سوابق برای صدور مجوز سلاح شامل تدابیر جدیدی به منظور جلوگیری از دستیابی افراط‌گرایان به سلاح خواهد شد.

برلین همچنین قوانین و روندهای پناهندگی و اقامت را سخت‌تر خواهد کرد؛ پایین آوردن آستانه تحمل برای «اخراج شدید» در صورتی که فرد مورد نظر مرتکت جرمی با استفاده از سلاح یا ابزاری خطرناک شده باشد از جمله این اقدامات عنوان شده است.

معیارهای محرومیت از پناهندگی یا وضعیت پناهجویی نیز سخت‌تر خواهد شد و قرار است مجازات‌های شدیدتری برای جرائم بزرگ اعمال شود، حتی اگر عاملان این جرائم نوجوانان باشند.

به موجب آنچه در این سند آمده، پناهجویانی که در کشورهای دیگر اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند، از دریافت مزایا در آلمان محروم خواهند شد و پناهندگانی که بدون دلایل موجه به کشورهای خود سفر کنند، ممکن است وضعیت حمایتی خود را از دست بدهند.

وزیر دادگستری آلمان در این خصوص گفته است: «اگر فردی به سهولت برای سفر تفریحی به کشوری برود که قبلاً اعلام کرده بود در آنجا امنیت ندارد، وضعیت حمایتی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش رویترز، این قانون شامل پناهجویان اوکراینی که در آلمان پذیرفته شده و در این کشور اقامت دارند نخواهد شد.

این بسته همچنین شامل تدابیری برای مقابله با «اسلام‌گرایی افراطی و خشونت‌آمیز» است و در همین راستا زمینه استفاده از داده‌های بیومتریک از منابع آنلاین عمومی برای شناسایی چهره و شناسایی مظنونان توسط نیروهای امنیتی را فراهم می‌کند.

دولت همچنین اختیارات سازمان اطلاعات داخلی را در زمینه تحقیقات مالی تقویت خواهد کرد و به رویکرد پیشین در ممنوع کردن فعالیت سازمان‌های اسلام‌گرای افراطی در این کشور ادامه خواهد داد.

آگهی

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید