حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ششم شهریور در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم با ایشان بر ضرورت توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت در همه حوزه‌ها اشاره کردند و فرمودند: پیوست عدالت نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌هاست. پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت توجه دولت چهاردهم به پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: بعد از انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی جهت‌گیری کلی نظام به سمت حمایت از محرومان و پابرهنگان بوده است و در این راستا حرکت‌ها و اقدامات جهادی قابل تحسینی هم صورت پذیرفته و نهادهایی هم به این منظور تشکیل شدند پس حرکت کلی نظام به سمت عدالت بوده و همچنان هم هست و نمی‌توان آن را انکار کرد و نتایج آن هم آشکار است.

وی افزود: در برنامه‌های توسعه همیشه دغدغه عدالت وجود داشته و همه این برنامه‌ها با هدف تحقق عدالت تدوین شده‌اند ولی نمی‌توان کتمان کرد که فاصله وضع موجود با وضع مطلوب معنادار است، چرا؟ چون سیاست‌های اتخاذشده اقتصادی منجر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی شده و تا حدودی اهداف کلی انقلاب و نظام را در مقوله عدالت خنثی کرده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تصمیمات اقتصادی که دولت‌ها گرفته‌اند با هدف تحقق عدالت و رشد و پیشرفت اقتصادی بوده‌ ولی چون این تصمیمات کارشناسی نبودند و یا به خاطر در پیش گرفتن مسیری غلط، اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و کلان نظام به طور کامل اجرایی نشدند. مثلاً یکی از این اشتباهات این بود که دولت با خوداتکایی برخی واحدهای عمومی موافقت کرد که به واسطه آن برخی واحدهای درمانی خصوصی شدند و هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش یافت. یا اینکه آزادسازی قیمت‌ها به گران شدن کالا و خدمات منجر شد.

سیف بیان کرد: امروز کسری بودجه و فشار به بودجه عمومی سبب شده تا شرایط دولت سخت شود و اگر دولت جدید به دنبال تحقق عدالت در اقتصاد هست باید مشکل کسری بودجه و تحت فشار قرار گرفتن بودجه عمومی حل و فصل شود و برای آن راهکاری را بیندیشند.

پرهیز از حرکات زیگزاگی در مسیر تحقق عدالت

وی با بیان اینکه در مسیر تحقق عدالت باید از حرکت‌های زیگزاگی پرهیز شود، گفت: به‌رغم تأکیدات اساسی نظام بر مقوله عدالت، یک الگوی اقتصادی تعریف‌شده دقیقی که همزمان هم رشد اقتصادی را محقق کند و هم عدالت را تأمین کند وجود نداشته و بعضاً بده و بستانی میان رشد و عدالت تجربه شده و ادامه این مسیر در دولت جدید می‌توان مشکل‌ساز باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بیان کرد: به‌منظور تحقق عدالت اقتصادی باید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردم‌پایه کردن اقتصاد عمل شود و این موضوع می‌تواند نوعی سازگاری میان سیاست‌های رشد اقتصادی و تحقق عدالت را فراهم آورد و از قبل آن به الگویی دست یابیم که به طور همزمان عدالت و رشد را محقق کند.

سیف ادامه داد: نباید دچار این خطا شد که رشد به هر طریقی اتفاق بیفتد و سپس دولت ثمرات رشد را توزیع کند چون عدالت مدنظر و مطلوب اسلام و نظام اسلامی آن نیست که دولت‌ها ثمرات رشد را در آن توزیع کنند بلکه عدالتی است که باید از بطن فعالیت‌های اقتصادی بجوشد. در آیه 25 سوره حدید آمده است: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» این عدالت باید از درون خود مردم بجوشد، نه اینکه دولت‌ها به شیوه سوسیالیستی عدالت را توزیع کرده و یا عدالت دولتی ایجاد کنند.

عدالت دولتی با عدالت اسلامی متفاوت است

وی ادامه داد: عدالت دولتی با عدالت اسلامی متفاوت است چون عدالت اسلامی در متن زندگی مردم جریان دارد. اگر فرصت‌های اقتصادی به درستی توزیع شوند و زمینه‌های توانمند کردن مردم فراهم شوند می‌توان به عدالت دست یافت. به عبارت بهتر به تعبیر شهید صدر «عدالت قبل از توزیع» اهمیت دارد و اگر این مهم تحقق یابد حتی می‌توان کسری‌ها را از طریق عدالت بعد از توزیع جبران کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: به منظور تحقق عدالت پیش و پس از توزیع باید نهادسازی شود و اجازه دهیم نهادهایی که لزوماً دولتی نیستند به درستی عمل کنند. در اسلام بحث تکافل عامه و نظام تأمین اجتماعی اسلامی و یا انفاق مطرح هست و همه اینها مردم‌پایه هستند؛ در این نوع نظام مردم کمک به هم‌نوع را تکلیف می‌دانند و از این طریق می‌توان شکاف‌های طبقاتی را از بین برد. 

سیف با بیان اینکه برای تحقق عدالت باید در نظام حکمرانی اقتصادی بازنگری صورت گیرد، اظهار کرد: اگر قرار است دولت در تصمیمات اقتصادی از نظرات کارشناسی استفاده کند باید کسانی را به کار گیرد که به مقوله عدالت و اقتصاد اسلامی اعتقاد داشته باشند و اگر چنین نشود امکان دارد دولت را به مسیری دیگر هدایت کنند.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام