حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته، ششم شهریور در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم با ایشان بر ضرورت توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت در همه حوزه‌ها اشاره کردند و فرمودند: پیوست عدالت نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌هاست. پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، در این باره گفت: بدون در نظر گرفتن عدالت، تصمیمات اقتصادی تبعات اجتماعی و اخلاقی برجای خواهد گذاشت. جامعه باید از نظر انسانی به طور متوازن به پیشرفت دست پیدا کند نه اینکه به بهانه پیشرفت، حقوق افراد از بین برود. از نگاه اسلام آن پیشرفتی که به بهانه از بین رفتن حقوق مردم محقق شود یک ارزش و یا یک دستاورد تلقی نمی‌شود.  

وی افزود: وقتی عدالت را نادیده بگیریم به معنای واقعی کلمه رشد و توسعه اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و امکان دارد عده‌ بسیار زیادی از مردم نتوانند فعالیت‌های اقتصادی خودشان را به درستی انجام دهند و ناچار باشند برای تأمین معیشت‌شان به حداقل‌هایی اکتفا کنند و در چنین شرایطی خلاقیت‌ها از بین خواهند رفت، استعدادها نادیده گرفته می‌شوند، ظرفیت‌ها از بین می‌روند و عملاً زمینه پیشرفت همه‌جانبه نابود می‌شود.

تحقق پیشرفت در گرو عدالت

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحقق پیشرفت در گرو عدالت است، اظهار کرد: عزم مسئولان برای تحقق عدالت را باید در عملکرد آنها مشاهده کرد البته از رفتارها هم می‌توان به این موضوع پی برد. از نظر بسیاری از کارشناسان توجه به مقوله توسعه بسیار حائز اهمیت است و اینها گاهاً از مفهوم عدالت هم استفاده می‌کنند اما معمولاً نگاه‌های عدالت‌گونه آنها به بازتوزیع محدود منابع میان اقشار ضعیف و محروم در شرایط خاص خلاصه می‌شود؛ درصورتی‌که باید به مفهوم عدالت به صورت سیستمی و درون‌زا نگریسته شود یعنی خود سیستم و نظام اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که خود افراد به عدالت دست پیدا کنند.

قنبرزاده ادامه داد: گاهی اوقات برنامه‌هایی که زمینه‌ساز بی‌عدالتی و محرومیت‌زایی است اجرا می‌شوند و پس از آنکه بی‌عدالتی در جامعه شدت یافت با انجام بازتوزیع محدود منابع درصدد جبران آن برمی‌آیند. پس نگاه آمیخته به عدالت در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کسی که قرار است برنامه اقتصادی ارائه دهد ابتدا باید منشأ بی‌عدالتی و عدم دستیابی افراد به حقوقشان را مشخص کنند و اینکه چه راهکاری برای حل ریشه بی‌عدالتی دارند.

وی با بیان اینکه مقوله عدالت در اقتصاد پراهمیت است، گفت: اگر همه‌جانبه به این موضوع فکر نشود امیدی به اینکه به نتیجه کامل دست پیدا کنیم وجود نخواهد داشت. به تعبیر مقام معظم رهبری ظلم و فساد همانند اژدهای هفت‌سری است که اگر با یک جنبه آن مقابله شود از جاهای دیگر به آن ورود پیدا خواهند کرد و لذا برای تحقق عدالت و مقابله با فساد نیازمند برنامه جامع و کاملی هستیم.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه بیان کرد: در برنامه هفتم نگاه عدالتی وجود دارد هرچند کافی نیست و نیازمند اقدامات همه‌جانبه بیشتری هستیم اما امیدواریم مسئولانی که عهده‌دار تحقق عدالت هستند حداقل مطابق برنامه هفتم عمل کنند.

قنبرزاده درباره ضرورت فهم مشترک در حوزه تحقق عدالت گفت: از نظر علمی نمی‌توان فهم مشترک را به وجود آورد. به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دنبال فهم مشترک از عدالت باشیم باید منشأهای بی‌عدالتی را که به صورت ساختاری ممکن است در برنامه‌ریزی‌ها دخالت کنند را مورد بررسی قرار دهیم.

ضرورت بررسی تطبیقی چالش‌های تحقق عدالت

وی ادامه داد: کسانی که در جمهوری اسلامی برروی نظریات عدالت به صورت تطبیقی کار کرده‌اند بهتر است چالش‌های تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دهند تا بتوان آنها را عملیاتی کرد.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که یکی از راحت‌ترین نوع سیاست‌گذاری‌ها، راهکارهای قیمتی است یعنی اولین چیزی که به ذهن سیاستگذار برای چاره‌اندیشی می‌رسد مسئله قیمت است و به همین خاطر بنزین، نان و دیگر کالاها را گران می‌کند تا مثلاً از تولیدکننده حمایت شود؛ گویا تنها راه حمایت دست زدن به سیاستگذاری قیمتی است و به همین خاطر در اکثر موارد به بهانه حمایت از تولیدکننده به مصرف‌کننده فشار می‌آورند. متأسفانه سیاستگذار ما هیچ راه‌حل غیرقیمتی ندارد و نمی‌تواند طوری عمل کند که نه به دولت فشار آید و نه به مصرف‌کننده؛ در صورتی که در اسلام به انفال اشاره شده و از طریق انفال می‌توان به جای فروش زمین آن را به تولیدکننده اجاره داد تا هم هزینه‌های تولید او کاهش یابد و هم اینکه مصرف‌کننده تحت فشار قرار نگیرد.

قنبرزاده با بیان اینکه از نظر اسلامی ما برنامه‌ای را برنامه پیشرفت می‌دانیم که به طور متوازن همراه با عدالت پیش برود، گفت: در جلسات هم‌اندیشی دولت با کارشناسان نباید موضع‌گیری نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد و هم‌دیگر را مجبور به تبعیت از هم کنند. در این جلسات باید حرف‌ها شنیده شود و از نظر نخبگان استفاده شود زیرا ممکن است حرف‌هایی مطرح شود که سیاستگذار از آن غافل بوده است.

وی تأکید کرد: باید چالش تبادل افکار میان جامعه نخبگانی و سیاستگذار را برطرف کنیم. به نظر می‌رسد جامعه نخبگانی هم در بخش دانشگاهی و هم در بخش حوزوی از نوع تعامل حاکمیت و سیاستگذاران با آنها رضایت کامل ندارند و معتقدند این ارتباط به صورت دقیق نهادینه‌شده نیست. بارها توصیه کرده‌ایم مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس به محلی برای استفاده از پژوهش پژوهشگران مراکز مختلف تبدیل شوند ولی متأسفانه خودشان به مرکز پژوهشی جدیدی تبدیل شده‌اند.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام