به گزارش ایکنا، اقتصاد مردم‌پایه یا اقتصاد مردمی یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت است و از این طریق می‌توان زیرساخت‌های توسعه متوازن و زمینه فرصت‌های برابر را ایجاد کرد. اما اقتصاد مردمی یا مردم‌پایه چیست؟ تعاریف متفاوتی از اقتصاد مردم‌پایه وجود دارد و صاحب‌نظران از دیدگاه‌های مختلف آن را تعریف کرده‌اند اما اکثر تحلیل‌گران، اقتصادی را مردم‌‎پایه می‌دانند که در آن مشارکت جمعی وجود داشته باشد و نفع فردی جای خود را به نفع جمعی بدهد و همه به طور برابر و یکسان در مجموعه اقتصادی که فعالیت دارند سهام‌دار باشند.

البته در این بین برخی خصوصی‌سازی را به معنای مردمی‌سازی اقتصاد می‌دانند ولی در اصل خصوصی‌سازی را نباید مترادف با مردمی‌سازی اقتصاد دانست؛ چون در خصوصی‌سازی هیچگاه نفع جمعی مطرح نبوده و نیست و کارفرما یا سهام‌داران به دنبال سود خود هستند و هرکه براساس میزان سرمایه‌ای که دارد در سود شرکت سهیم است و لذا نیروی انسانی فعال در بخش خصوصی یا از سهام شرکت بهره نمی‌برند و یا اگر هم بهره‌مند شوند آنقدر اندک است که به چشم نمی‌آید.

در بخش خصوصی چیزی به نام عدالت اقتصادی و توزیع برابر فرصت‌ها معنا ندارد و هرکه سرمایه اولیه بیشتری داشته باشد از قدرت مانور و امکان تأثیرگذاری بیشتری بهره‌مند است و حتی در بخش خصوصی به نیروی کار به عنوان ابزار نگاه می‌شود که موظف است کارفرما را به سود برساند و در ازای انجام این کار دستمزد دریافت کند. البته امروزه در اقتصاد مدرن بخش خصوصی برای اینکه بازدهی کار خود را افزایش دهد بر تقویت روحیه کار تیمی تأکید می‌کند و با استفاده از روش‌های مختلف انگیزه کار را در مجموعه انسانی افزایش می‌دهد ولی در نهایت سود اصلی را کسی می‌برد که سهام‌دار عمده محسوب می‌شود.

اقتصاد مردم‌پایه چگونه محقق می‌شود؟

همانطورکه گفته شد برخی خصوصی‌سازی اقتصاد را به معنای مردمی‌سازی اقتصاد می‌دانند ولی در اصل این بخش تعاونی است که اقتصاد یک کشور را به سمت مردمی‌سازی هدایت می‌کند. در بخش تعاونی فرصت‌های بی‌نظیری نهفته شده؛ فرصت‌هایی از قبیل امکان مشارکت جمعی، توزیع برابر سهام، افزایش انگیزه مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین نیازهای اقتصادی کشور با اتکا به جامعه، ارتقای رفاه عمومی و توانمندسازی جامعه و از همه مهمتر افزایش تاب‌آوری کشور.

امروزه کشورهای توسعه‌‎یافته به مقوله تعاون اهمیت بسیار زیادی می‌دهند و این کشورها در حوزه‌های مختلفی چون تولید پوشاک، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و حتی تولید انرژی و بیمه از ظرفیت‌های بخش تعاونی استفاده می‌کنند. تا به امروز حدود سه میلیون تعاونی در دنیا به ثبت رسیده و حداقل 12 درصد جمعیت جهان در این سه میلیون تعاونی فعالیت دارند و نیز حداقل برای 10 درصد جمعیت جهان شغل ایجاد کرده‌اند.

بیشترین تعداد تعاونی‌ها در پنج کشور ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان تأسیس شده‌اند که ایران با بیش از 100 هزار تعاونی و آمریکا با بیش از 40 هزار تعاونی بالاترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران در صدر قرار دارد ولی متأسفانه این آمارها از لحاظ کمی است و از لحاظ کیفی تعاونی‌ها نتوانسته‌اند سهم پررنگی در اقتصاد ایران ایفا کنند.

مطابق اصل 44 قانون اساسی باید تعاونی‌ها سهم 25 درصدی در اقتصاد داشته باشند ولی در کمال تأسف تنها 5 تا 8 درصد اقتصاد سهم بخش تعاونی است. از 100 هزار تعاونی‌ که در کشور به ثبت رسیده‌اند 43 درصد آنها غیرفعال یا راکد هستند و همه اینها نشان می‌دهند که به اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله به درستی عمل نشده است.

چرا تعاونی‌ها در ایران موفق نشده‌اند؟

تعاونی‌ها به دلیل مسائل قضایی و حقوقی، مشکل نیروی کار، مشکل بودجه، کمرنگ شدن روحیه تعاون در کشور، مسئله تورم، فعالیت افراد غیرتعاون‌گر تحت لوای تعاونی در بخش تعاون و افزایش مشارکت مردم در بخش‌های غیرمولد اقتصادی نتوانسته‌اند سهم پررنگی در اقتصاد ایران داشته باشند.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر برنامه‌محوری و عمل به برنامه پنج‌ساله هفتم ضرورت دارد برای گذر از مشکلات اقتصادی و مشارکت بیشتر مردم در امر اقتصاد بر ظرفیت بخش تعاونی تمرکز شود.

چگونه باید تعاونی‌ها را احیا و سهم 25 درصدی آنها را محقق ساخت؟

یکی از مشکلاتی که تعاونی‌ها با آن مواجه هستند آن است که به منابع بانکی دسترسی ندارد و به عبارت بهتر بانک‌ها خیلی به بخش تعاون اعتماد نمی‌کنند و این عدم اعتماد ناشی سرمایه اندکی است که تعاونی‌ها به ثبت رسانده‌اند. با وجود اینکه بانک تخصصی در حوزه تعاون تشکیل شده ولی خیلی اتفاق مثبتی در سرمایه اولیه تعاونی‌ها رخ نداده و آن هم به خاطر محدودیت‌های مالی این بانک است و لذا ضرورت دارد، دولت شرایطی را فراهم کند تا تعاونی‌ها دسترسی بهتر و آسان‌تری به منابع بانکی داشته باشند.

راهکار بعدی برای تقویت بخش تعاون، فرهنگ‌سازی و افزایش روحیه تعاون در کشور است. فرهنگ تعاون باید در کشور به عنوان یک ارزش و تفکر جا بیفتد تا از این طریق مشاغلی که مبتنی بر تعاونی هستند در کشور گسترش یابند. از سوی دیگر ضرورت دارد در دولت جدید از تعاونی‌های پیشران حمایت جدی شود تا اعتماد به بخش تعاونی بیش از پیش افزایش یابد.

راهکار مهم دیگر مربوط به مانع‌‎زدایی و تسهیل قوانین است. همانطورکه گفته شد مسائل قانونی و حقوقی سبب شده تا تعاونی‌ها با مشکل مواجه شوند و یا گاهاً غیرفعال شوند. ضرورت دارد دولت با همکاری قوه قضائیه این مسئله را حل و فصل کند تا تعاونی‌های راکد و غیرفعال دوباره احیا شوند. راهکار دیگر آن است که تعاونی‌ها را رقیب بخش خصوصی ندانیم. از آنجا که اقتصاد ایران به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم‌بندی می‌شود باید استقلال بخش تعاونی را به رسمیت بشناسیم و تا آنجا که امکان دارد از موازی‌کار پرهیز شود.

یادداشت از سعید امینی

انتهای پیام