مسعود پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور کشورمان، در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به وزرا قدردانی کرد، چراکه معتقد است در حد وسع خود بر شعار تشکیل دولت وفاق ملی با وجود ۴ نفر از اعضای کابینه از دولت شهید آیت‌الله رئیسی، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی و تعدادی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان پایبند مانده است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حرکت بر ریل وفاق، وحدت، انسجام و نگاه به چشم‌انداز  تأکید کرد.

در این راستا حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره الزامات استمرار و دوام وفاق ملی، علاوه بر همکاری قوا با یکدیگر، گفت: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مسائل تأثیرگذار در رشد فرهنگی، اقتصادی و سایر جوانب، وفاق ملی است. 

بیشتر بخوانید: 

نماینده مردم چادگان، فریدن، فریدونشهر در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وفاق ملی زمانی حاصل می‌شود که تمام مشترکات و خواسته‌ها به ویژه مشترکاتی که با باورهای دینی عجین شده است، حفظ شود و اگر بخواهیم خواسته‌های گروهی و حزبی، محور کار قرار بگیرد مصداق تعبیر قرآن «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» خواهیم بود. 

عدم توجه به خواسته‌های احزاب در وفاق ملی 

حجت‌الاسلام سیاوشی ادامه داد: احزاب صرفاً خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند قطعا اگر وفاق ملی در راستای احزاب باشد تحقق پیدا نمی‌کند لذا باید به آنچه که قرآن می‌گوید، عمل کنیم و حق و حقوق تمام انسان‌ها را  رعایت کنیم و از سوی دیگر باید به مردم بها و ارزش داده شود همانطور که در قرآن آمده است «إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ». دوره اینکه خواص، احزابی را تشکیل دهند و کارها را بدست گیرند، تمام شده است.

وی به ضرورت ورود مردم به میدان اشاره کرد و افزود: اگر همان گونه که مردم در عرصه‌های مختلف چون در دوران دفاع مقدس، وارد میدان شدند و ایران اسلامی به موفقیت رسید و در جنگ تحمیلی پیروز شد، مردم در بحث اقتصادی نیز وارد میدان شوند و اقتصاد، مشارکتی ـ رقابتی شود، آن هنگام است که مشکل مردم حل می‌شود اما اگر اقتصاد دست احزاب و برخی از افراد بیفتد، به نتیجه نخواهد رسید و اینگونه می‌شود که پس از مدتی به مانند بورس شاهد دریافت وام‌های میلیاردی از سوی مدیران هستیم.

دولت پای شعار وفاق ملی بایستد

حجت‌الاسلام سیاوشی  با تأکید بر اینکه دولت زمانی موفق است که پای شعار وفاق ملی به معنای واقعی و در عمل بایستد، اظهار کرد: اگر دولت شایسته‌سالاری و تحقق وفاق ملی را شعار خود می‌داند، افرادی از گروه‌‌ها و جناح‌های خاص و تند را به میدان نیاورد، توجه به این موضوع صرفاً در حد وزرا نیست بلکه در انتصاب مدیران و معاونان نیز باید به آن عمل شود، آن هنگام این نقض وفاق ملی خواهد بود. 

وی تصریح کرد: دولت به ویژه رئیس‌جمهور باید شعارش را مورد توجه قرار دهد و تندروها را نباید وارد میدان کند و متخصصا نو دلسوزان را به میدان بیاورد و از سوی دیگر از ظرفیت مردم در میدان استفاده کند تا شعار دولت چهاردهم محقق شود. تحقق این امر از تندروی‌ها، دعواها و تنش‌های سیاسی در صحنه داخلی نیز جلوگیری می‌کند. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه پرهیز از برخوردهای تند موجب بها دادن به مردم می‌شود، اظهار کرد:  اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تندرو را نباید در بدنه دولت و زیرمجموعه‌ها به کار گرفت زیرا با حضور این نوع افراد، دولت چهاردهم به اهداف خود نخواهد رسید. 

توجه به باروهای دینی در وفاق ملی

وی درباره نقش توجه به مشترکات در وفاق ملی گفت: مشترکات ما همان باورهای دینی ما است؛ تمام احزاب بر روی عدالت و فضیلت انسانی برپایه «اِنَ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰه اَتْقاکُمْ»، «إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها» و سایر موارد اشتراک دارند یعنی اگر باورهای دینی را محور قرار دهیم آن هنگام مشترکات ما حفظ خواهد شد اما اگر خواسته‌های حزبی را به عنوان محور قرار دهیم آن هنگام حزب‌ محور خواهد شد و مشترکات قطعاً ضربه خواهد خورد و آن هنگام است که اختلافات ظهور و بروز پیدا می‌کند.  

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سؤال که چه میزان تمرکز بر اجرای قانون برنامه و سند چشم‌انداز، وحدت و انسجام ملی را پیرامون یک محور مشترک عینی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تنش‌های احتمالی بین قوا را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اسناد و قوانین از مهمترین محورهای وفاق هستند زیرا همه جریان‌های سیاسی و نهادها و قوا بر اجرای ان اتفاق نظر دارند و لذا تمرکز بر برنامه هفتم، اسناد بالادستی چون چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44، فرامین رهبری و قانون اساسی زمینه تقویت و تعمیق وفاق ملی و کاهش اختلافات و تنش‌ها را فراهم می‌کند.

عملیاتی کردن مردمی‌ کردن اقتصاد

وی ادامه داد: طی این سال‌ها شاهد بودیم که به طور میانگین 30 درصد از اسناد بالادستی اجرا شده و 70 درصد آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و به همین دلیل نتوانستیم به اهداف خود در سند چشم‌انداز 1404 و تبدیل ایران به قدرت اول منطقه، برسیم. 

حجت‌الاسلام سیاوشی تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهور بتواند به معنای واقعی بر اجرای این اسناد تمرکز کرده و برنامه پنج ساله هفتم را حداقل تا 70 درصد اجرایی کند، بسیاری مشکلات حل شده یا کاهش می‌یابد. یکی از مهمترین مسائل در اسناد بالادستی توجه به مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردم‌پایه بوده و هست که متأسفانه در حد انتظار محقق نشده است.  

نظارت مجلس بر اجرای قانون؛ کمک به وفاق ملی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ضرورت نظارت دقیق مجلس بر عملکرد دولت در کنار همکاری سازنده و عدم تعارض آن با وفاق ملی گفت: وفاق ملی به این معنا نیست که مجلس بر دولت نظارت نداشته یا در نظارت خود سهل‌انگاری کند؛ اتفاقاً مجلس اگر نظارت واقعی، مؤثر و دقیق داشته باشد، دولت مجبور است که بی‌انضباطی های مالی را کنار بگذارد و برنامه هفتم را اجرایی کند.

حجت‌الاسلام سیاوشی در پایان گفت: اگر مجلس قانون می‌نویسد باید نظارت نیز بر اجرای قانون داشته باشد، اگر قانون اجرا شد آن هنگام وفاق ملی به وجود می‌آید. اگر مجلس به وظیفه مهم و ذاتی خود که نظارت بر حسن اجرای قانون است نپردازد آن هنگام تمام سیستم اقتصادی کشور به هم می‌خورد.   

گفت‌وگو از سمیرا انصاری

انتهای پیام