گروه اجتماعی: در اقدامی که کارشناسان حوزه تامین اجتماعی را به شدت نگران کرده است، هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی موظف شده تا ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی را تامین کند.

به گزارش بولتن نیوز، این مصوبه که به نوعی ادامه سیاست‌های دولت‌های گذشته برای تفکیک بخش درمان از تامین اجتماعی تلقی می‌شود، استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و بار مالی سنگینی را بر دوش این سازمان خواهد گذاشت.

وزارت رفاه؛ مقصر یا قربانی؟

نکته قابل تامل در این مصوبه، نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در حالی که این وزارتخانه مسئول اصلی نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و دفاع از حقوق بیمه‌شدگان است، اما در این مصوبه نه تنها نقشی فعال نداشته بلکه به نظر می‌رسد که حتی از تصویب آن حمایت کرده است. این در حالی است که وزارت رفاه در اطلاعیه‌ای رسمی صراحتا هرگونه نقش در تدوین و تصویب این مصوبه را تکذیب کرده و آن را برای سازمان تامین اجتماعی بسیار زیان‌بار خوانده است.

این تناقض در اظهارات وزارت رفاه سوالات بسیاری را در ذهن ایجاد می‌کند. آیا وزارت رفاه در جلسه هیئت دولت حضور نداشته است؟‌ یا اینکه با اهمیتی به این موضوع ننگریسته است؟ چرا مصوبه بر “به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی..” تاکید کرده است؟ این سوالات نشان می‌دهد که شفافیت کافی در مورد روند تصویب این مصوبه وجود ندارد و ابهامات زیادی در این خصوص باقی مانده است.

بیشتر بخوانیم:

اطلاعیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبه اخیردولت

از تحولات عمیق در صندوق بازنشستگی و بیمه روستاییان تا زیر ذره‌بین رفتن معادن ذغال‌سنگ

تصویب این مصوبه تبعات بسیار خطرناکی برای بیمه‌شدگان خواهد داشت. از جمله این تبعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
کاهش خدمات درمانی: با افزایش بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی، این سازمان ناچار خواهد شد تا از ارائه بسیاری از خدمات درمانی خودداری کند.
 
افزایش هزینه‌های درمان برای بیمه‌شدگان: بیمه‌شدگان مجبور خواهند شد تا سهم بیشتری از هزینه‌های درمان خود را از جیب خود پرداخت کنند.
 
تضعیف استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی: این مصوبه استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را به شدت تضعیف کرده و آن را در برابر فشارهای دولت قرار خواهد داد.

کارشناسان و فعالان اجتماعی به شدت نسبت به تصویب این مصوبه واکنش نشان داده‌اند. آنها این مصوبه را اقدامی در جهت خصوصی‌سازی بخش درمان و کاهش تعهدات دولت در قبال بیمه‌شدگان دانسته‌اند. آنها همچنین بر لزوم لغو این مصوبه و دفاع از حقوق بیمه‌شدگان تاکید کرده‌اند.

تصویب مصوبه اخیر در مورد سهم درمان سازمان تامین اجتماعی، نشان از تلاش‌های مستمر برای دست‌اندازی به منابع مالی این سازمان و کاهش تعهدات دولت در قبال بیمه‌شدگان دارد. در این میان، نقش وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی امور تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. این وزارتخانه باید با قاطعیت از حقوق بیمه‌شدگان دفاع کرده و مانع از تصویب چنین مصوبات زیان‌باری شود. در غیر این صورت، بیمه‌شدگان خواهند بود که بیشترین آسیب را از این تصمیم خواهند دید.