به گزارش ایکنا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز، شنبه 26 آبان ماه در همایش «تأمین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» گفت: بحث تولید بحث مهمی است و من فکر می‌کنم می‌تواند مبدأ خوبی برای جهش در تحرک تولید باشد. به هر حال تولید دغدغه مهم مقام معظم رهبری است و اگر تولید اتفاق نیفتد قدرت خرید حقیقی مردم تغییر پیدا نمی‌کند و حتی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: وقتی عرضه و تقاضا با هم برابر نباشند عملاً تولید با مشکل مواجه می‌شود و رشد اقتصادی آسیب می‌بیند. از بین متغیرهای کلان اقتصادی در دو متغیر رشد اقتصادی و تورم با چالش مواجه بوده‌ایم و متأسفانه امروزه با تورم بسیار بالایی روبه‌رو هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کنونی را به راحتی می‌توان حل کرد، اظهار کرد: مهمترین اقدامی که صورت گرفته مربوط به اواخر سال گذشته است که مجلس قانون تأمین مالی تولید را به تصویب رساند. پیش از آن فشار اصلی برای تأمین مالی برروی بانک‌ها بود ولی با راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون می‌توان تحرکاتی را در رشد تولید به وجود آورد.
همتی بیان کرد: باید پذیرفت نتوانسته‌ایم در تأمین مالی تولید عملکر خوبی داشته باشیم و از همه مهمتر در حوزه سرمایه فیزیکی و سرمایه تأمین مالی شرایط خوبی وجود ندارد ولی قانون مذکور مجلس به همه این موارد توجه داشته است. البته باید در نظر داشت سیستم بانکی همچنان عامل برتر در حوزه تأمین مالی خواهد بود و نمی‌توان آن را کنار گذاشت.
وی با اشاره به شورای ملی تأمین مالی گفت: این شورا برای اولین بار است که تشکیل شده و اختیارات بسیاری دارد و می‌تواند ابزارهای خوبی را در حوزه تأمین مالی به وجود آورد. در این شورا به تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا توجه شده و به طور کلی همه ابزارها در این شورا مدنظر قرار گرفته و به صورت زنجیره‌وار به هم پیوند خورده‌اند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تأمین مالی غیر تورمی اظهار کرد: برای تأمین مالی غیر تورمی می‌توان به سمت بورس و بازار سهام روی آورد و بانک‌ها هم می‌توانند در این زمینه مؤثر واقع شوند.
همتی ادامه داد: امروز حجم نقدینگی کشور به 140 میلیون دلار افزایش یافته و عملاً اقتصاد ما را درگیر معضلاتی کرده و اجازه نمی‌دهد از بحران‌ها و مشکلات خارج شویم. از سوی دیگر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بانک‌ها می‌گویند اگر نقدینگی خلق کنیم تورم ایجاد می‌شود و لذا وقتی نقدینگی هم خلق نشود رشدی اتفاق نمی‌افتد و به همین دلیل باید به سمت ابزارهایی به غیر از درآمد ارزی ناشی از نفت برویم که بهترین نمونه آن گسترش سرمایه‌های فیزیکی است.
وی با بیان اینکه براساس مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در سپرده‌گذاری و وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده است، گفت: این اقدام تأثیری در مثبت شدن ترازنامه بانک‌ها نداشته بلکه به اضافه‌برداشت‌ها دامن زده است و تقریباً هزار همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رخ داده است. امروز بیشترین اضافه‌برداشت‌ها توسط بانک‌های خصوصی زیان‌ده اتفاق افتاده و لذا اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد باید به یک توافق جمعی دست پیدا کنیم و از مجلس انتظار داریم تا با کاهش حجم تسهیلات تکلیفی که بخش قابل توجهی از منابع را اشغال کرده، بتوان منابع قفل‌شده را صرف حمایت از تولید کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: امسال سال آخری است که بانک‌ها باید بنگاه‌داری کنند و باید از سال آینده بنگاه‌داری را رها کنند و این دوره باید به پایان برسد و ادامه آن امکان‌پذیر نیست و قانون برنامه هم ما را موظف کرده که ظرف دو سال این اتفاق بیفتد. راه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مشخص شده ولی هنوز به جمع‌بندی کامل نرسیدیم و از بیان آن در اینجا معذورم.
همتی با بیان اینکه از زمانی که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند به این قانون عمل کنند، گفت: بانک‌ها باید مدل کسب و کارشان را اصلاح کنند و کسب و کار این نیست که بنگاه‌داری کنند یا سود دریافت کنند بلکه بانک‌ها باید درآمدهای غیرمشاع داشته باشند و خدمات کارمزدی ارائه دهند و یا از طریق ارائه مشاوره‌های اقتصادی، درآمد به دست آورند.
وی در پایان اظهار کرد: متأسفانه طی یک دهه گذشته در تله رشد سه درصدی گرفتار شده‌ایم و باید از این تله خارج شویم و تلاش کنیم رشد هشت درصدی با مشارکت مردم اتفاق بیفتد. مشارکت مردم با سهامداری انجام می‌پذیرد و در این بین باید بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها هم‌فکری کنند. یکی از اهداف ما تبدیل بنگاه‌داری بانک‌ها به بنگاه‌سازی است. یعنی بانک در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت داشته باشد ولی بعد از اتمام تأمین مالی به سراغ پروژه‌ها برود نه اینکه بانک‌ها در هیئت مدیره شرکت‌ها نفوذ کنند و صاحب کرسی شوند و آن را به ابزار قدرت خود تبدیل کنند.
انتهای پیام
source