به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا زرندی در حاشیه ملاقات عمومی مسئولان قضایی با مراجعان، با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه دلیل تشکیل بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی، عدم رعایت قوانین، بی‌دقتی در تنظیم روابط تجاری و عدم توجه به نظامات قانونی در انجام معاملات بوده که نتیجه آن تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و واردشدن خسارت به جامعه است.

وی افزود: به روایت آمار، انجام معاملات عادی، بخش قابل‌توجهی از اختلافات بین مردم را تشکیل می‌دهد و عدم رعایت قانون در تنظیم قراردادها، زمینه‌های ایجاد اختلافات بعدی و در بسیاری موارد درگیری و نزاع را فراهم می‌کند که باید از سوی شهروندان به این موضوع توجه ویژه شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول از اواسط سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: تصویب این قانون قطعاً منفعت اجتماع را در پی خواهد داشت و موجب حفظ منافع فردی و عمومی خواهد شد؛ چراکه با الزام شهروندان محترم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه‌های ایجاد بسیاری از اختلافات از بین می‌رود و در بلندمدت، نظام معاملات در کشور سامان بهتری خواهد یافت.

زرندی با اشاره به نوع مراجعاتی که در دیدار‌های مردمی مسئولان قضایی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: بیشتر مراجعات مردم به مسئولان قضایی از جمله به اینجانب، مربوط به همین نوع پرونده‌هاست؛ به این معنی که مراجعه‌کننده به دلیل عدم ثبت رسمی معامله، با طرف خود به اختلاف برخورده و مجبور به اقدام از طریق دادگستری شده است. حال آنکه اگر هنگام تنظیم قرارداد، با مشاوران حقوقی و افراد آگاه مشورت می‌کرد، دچار مشکلات ثانویه نمی‌شد و مجبور نبود وقت و هزینه قابل‌توجهی را برای پیگیری مسائل حقوقی خود صرف کند.

وی در خصوص لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده همگانی از اسناد رسمی گفت: نهاد آموزش، تعلیم و تربیت و رسانه‌ها در این زمینه در کنار اصناف، نقش مهمی دارند؛ چراکه اگر فرزندان ما از ابتدای مسیر تعلیم و تربیت، مزایا و فواید پیروی از قوانین به ویژه در مراودات اجتماعی و اقتصادی را بدانند، سیستم تعلیم و تربیت ما در فرایند جامعه‌پذیری، این آموزه‌ها را به یک باور نهادینه‌شده تبدیل کند، از سویی رسانه‌ها نیز این فرایند را تکمیل کرده و آن را به یک باور عمومی و یک عرف تخلف‌ناپذیر تبدیل کنند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که جامعه در مسیر بهتری در زمینه بهره‌مندی از مزایای اجرای قانون در تمامی زمینه‌ها حرکت کند.

ملاقات عمومی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی و سایر مسئولان قضایی با هدف بررسی و حل مشکلات مراجعان به صورت مستمر در مشهد و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود. با اجرای این قانون و طی ترتیبات مشخص‌شده، مراجع قضایی از پذیرش دعاوی معاملاتی که مراحل قانونی را طی نکرده و ثبت رسمی نشده‌اند، قانوناً معذور خواهند بود.