به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جریان دومین سفر خود به مشهد مقدس با حضرات آیات سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، محمد هادی عبدخدایی، مصطفی اشرفی شاهرودی و مهدی مروارید و برخی دیگر از اساتید و علمای حوزه علمیه خراسان و بیت شهید آیت الله رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.  

جلسه مشترک با حجت الاسلام والمسلمین رضایی معاون آموزش و پروهش حوزه های خراسان ودکتر قراملکی رئیس بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی و امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه رضوی از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد: قوانین باید پشتوانه فقهی و شرعی محکمی‌ داشته باشند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از افراد کارشناس و نخبه در حوزه تقنین و اصلاح قوانین موجود گفت: حوزه‌های علمیه ظرفیت‌های ارزنده‌ای در زمینه بررسی فقه امنیت، فقه حکمرانی، فقه مقاومت و فقه کارگزار در دروس خارج دارند که با استفاده از اطلاعات، مباحث و تقریرات این نشست‌ها می‌توان به زیربنای نسبتاً جامعی در حوزه فقه‌التقنین دست پیدا کرد.

آیت الله احمد علم الهدی در دیدار با دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: بررسی و مطالعه در حوزه فقه حکومتی به‌دلیل نوپدید بودن دارای منابع محدودی است و هرچه در این عرصه وجود دارد در همین تقریرات، جلسات درس و بحث و گعده‌های گفتمانی نهفته است، با این حال، این موضوع تکلیف را از عهده متولیان امر ساقط نمی‌کند و در هر شرایط باید تلاش مجدانه داشت تا قوانین، پشتوانه فقهی و شرعی محکم‌تری داشته باشند.

وی همچنین ضمن خرسندی از حضور دکتر نهاوندی در راس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ایشان به عنوان یک شخصیت علمی حوزوی و دانشگاهی و نیز با اشراف به مناسبات حکومتی و اقتضائات علمی و عملی حوزه می‌تواند منشاء خدمات زیادی باشد.

آیت الله علم الهدی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود دروس خارج حوزه‌ها بویژه در موضوعات و فروعاتی مانند بازجویی، امنیت اقتصادی، تجسس، تکافل، تلقیح مصنوعی، عدم جواز یا جواز سلاح هسته‌ای، خواهان ارائه مسائل محوری مورد نیاز قانونگذاری به اساتید شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد بر بهره گیری از ظرفیت افراد جامع با فضل فقهی و مطلع از شرایط محیطی کشور تاکید کرد و مستندسازی اصل وجوب مقاومت عامه در مسائل مرتبط با محور مقاومت را در شرائط کنونی ضروری دانست.

حوزه خراسان در قانونگذاری، پشتیبان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواهد بود

آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان در دیدار با دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت شوراهای تخصصی فقه و قانون در حوزه خراسان گفت: وجود نهادی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قوه مقننه بسیار مهم و ضروری است اما همه‌چیز به اینجا نیز نباید ختم شود.

وی خاطرنشان کرد:حوزه‌های علمیه در زمینه تقنین و قانون‌گذاری، باید به بازوان توانمند و پشتوانه‌های معرفتی این مرکز تبدیل شوند. وی ادامه داد: امروزه این ضرورت بیش‌ازپیش احساس می‌شود که در سرفصل دروس خارج فقه، فقه‌التقنین هم موردتوجه خاص اساتید حوزه‌های علمیه باشد و حوزه علمیه خراسان به‌عنوان یکی از پرچمداران توسعه و ترویج علوم دینی در این زمینه پشتیبان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواهد بود.

قانون باید پشتوانه فقهی کاملی داشته باشد

آیت الله عبدخدایی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: شرط اساسی فقاهت امروز، «عارفاً بِزَمانِه» است یعنی فقیه به اقتضائات زمانه خود آگاه باشد و شرط اساسی برای راه‌گشایی از چالش‌های امروز، آن است که قانون نیز پشتیبانی فقهی کاملی داشته باشد.

وی تصریح کرد: باور دارم که آیات نورانی قرآن کریم و روایات باید دوباره بررسی شود؛ فقها می‌توانند با اندیشه‌های متعالی خود نظام حاکمیت قانون در کشور را تقویت کنند و این در گرو تقویت گفت‌وگوست. وی یادآورشد: امروزه جهان با نگاه دیگری به اسلام می‌نگرد و سؤالات تازه‌ای دارد بنابراین اگر ادعای دینداری در این نظام وجود دارد، فقهای ما باید به دقت تبیین کنند که حرف‌ها و ایده‌های این مکتب چیست، چه‌طور بنا دارد نسل جوان را متوجه ارزش‌ها کند و علایق و گرایشات آن‌ها را به سمت تعالی برساند.

 آیت الله عبدخدایی گفت: جهان به نظریه ولایت فقیه به معنای ماهوی آن یعنی ارجاع مسائل به خبره‌ترین کارشناس آن، به چشم تجلی عینی دموکراسی تمام عیار می‌نگرد.

معاون علمی پژوهشی حوزه علمیه: تشکیل شورای علمی و راهبری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در خراسان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سومین روز از سفر خود به مشهد مقدس در نشستی مشترک با حجت الاسلام والمسلمین مهدی رضایی معاون علمی پژوهشی حوزه علمیه خراسان شرکت کرد

در این نشست در خصوص راهکار تعامل و همکاری دوجانبه تبادل نظر شد. معاون علمی پژوهشی حوزه علمیه خراسان از آمادگی این حوزه کهن متشکل ۱۳۰۰ نخبه حوزوی، بزرگان و اندیشمندان فقهی، ظرفیت‌های پژوهشی مراکز دانشگاهی و حوزوی در مشهد مقدس جهت همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خبر داد. هدایت پایان نامه‌های سطح چهار حوزه با نگاه حل مساله بر محور قانون، برگزاری نشست‌های علمی ترویجی، ارائه شبکه مسائل تقنینی و بارگذاری در سایت رسمی حوزه خراسان به عنوان اولویت های پژوهشی، پشتیبانی رسانه ای و ترویجی، تهیه مقالات برای مجله دین و قانون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از دیگر محورهای این گفت و گو بود.

در این نشست همچنین پیرامون مشارکت حوزه خراسان در چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون در سال ۱۴۰۴، بازدید فضلای حوزه خراسان از مرکز تحقیقات و مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای علمی و راهبری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در خراسان نیز مورد تاکید قرار گرفت.

برگزاری کرسی‌های مشترک نقش اخلاق در قانونگذاری

در نشست مشترک رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رئیس بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برای ایجاد میز اخلاق قانونگذاری و برگزاری کرسی نقش اخلاق در قانونگذاری اعلام آمادگی شد.

دکتر احد فرامرز قراملکی نیز در این نشست بیان داشت: با وجود اینکه اخلاق، دانش و فناوری اصلاح رفتار است ولی کسی از علم اخلاق مطالبه حل مساله ندارد، این در حالی است که در سفری که به بلغارستان داشتم با فردی ملاقات کردم که ایشان “مشاور اخلاقی پارلمان” بلغارستان بود.

وی برای ایجاد میز اخلاق قانونگذاری و برگزاری کرسی نقش اخلاق در قانونگذاری اعلام آمادگی کرد

دیدار با بیت آیت الله شهید رئیسی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی در سفری به مشهد مقدس با دکتر جمیله علم الهدی همسر آیت الله شهید رئیسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دیدار و گفت و گو کرد.

 وی در این دیدار ضمن ذکر خدمات علمی و عملی آن شهید بزرگوار گزارشی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را ارائه کرد.

دکتر جمیله علم الهدی نیز در این دیدار ضمن تشکر از رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به قوانین مرتبط با خانواده و اهمیت فرایند تربیت اشاره نمود و از دکتر نهاوندی برای حضور در شورای علمی گروه اخلاق وتربیت پژوهشگاه علوم انسانی در سفرهای بعدی و تبیین مسائل قانونی، کاستی ها و چالش های مرتبط با فرایند قانونگذاری دعوت به عمل آورد. دکتر علم الهدی رئیس کارگروه تخصصی خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه شهید بهشتی را نیز بر عهده دارد.

امضای تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه رضوی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حجت الاسلام والمسلمین دکتر جهانگیری رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی پیرامون همکاری‌های مشترک علمی پژوهشی میان این دو نهاد، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تربیت نیروی متخصص در قالب برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌هاي مشترك مانند حقوق قانونگذاري و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مرتبط نظیر جامعه‌شناسی حقوق، اقتصاد و حقوق، فقه و حقوق، قانون و قانونگذاري به ويژه حوزه فقه التقنين از جزئیات مورد تفاهم طرفین است. مواردی همچون توسعه، گسترش و تبادل دستاوردها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در راستای ارتقا و كيفيت قانونگذاري وهمچنین همکاری در راستای جهت‌دهی و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی استادان و محققان دانشگاه به منظور شناسایی نیازها، مسایل و آسیب‌های موجود و ارایه برنامه‌ها و راهکارهای لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز مورد تفاهم قرار گرفت.

تطبیق قوانین با مبانی فقهی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این دیدارها ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عنوان کرد: راهبرد ما این است که قلمروی فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی مبتنی بر مبانی فقه اسلامی، بیش‌ازپیش در فرآیند قانون‌گذاری موردتوجه وکلای ملت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این مرکز، تشکیلات علمی منحصربفردی است که مصوبات نمایندگان مجلس را با سرفصل‌های فقهی تطبیق می‌دهد تا از بروز ایراد در شورای نگهبان جلوگیری شود و به‌موازات تقویت پشتوانه علمی، پژوهشی و فنی قوانین، فرآیند قانون‌گذاری نیز تسهیل و تسریع شده و با مبانی اسلامی مطابقت دقیق‌تری داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی با اشاره به اینکه قوانین باید تلفیقی از مبانی شرعی، فقهی، اخلاقی و همراه با کارآمدی را داشته باشند تا اقبال اجتماعی پیدا کند، گفت:دغدغه‌ها و مشکلات قانونگذاری و فرایند تقنین در کشور، نیازمند تولید قانون خوب و کارآمد، قانون پذیری اجتماعی و اخلاق قانونگذاری است. 

وی ادامه داد: مقرره‌هایی که شوراهای عالی و همچنین شهرداری‌ها وضع می‌شود، فاقد ممیزی فقهی و اخلاقی است.

وی همچنین یکی از دغدغه‌های مهم و مسائل مبتلابه کشور در شرایط کنونی را تطبیق بیش‌تر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این حوزه طرح مسئله کرده‌اند و این موضوع، حجت را بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام می‌کند که تلاش بیش‌تری در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد تخصصی، امروزه در لبه قانون قرار گرفته و با تشکیل پنج  گروه تخصصی، تلاش دارد تا پیش از طرح ایراد فقهی از سوی شورای نگهبان، به‌هنگام بررسی قوانین در کمیسیون‌های مجلس و در زمان تصویب در صحن، تطابق این قوانین را با مبانی اسلامی و اصول فقهی به طور کامل لحاظ کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه بیش از 12 هزار و 500 قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که به‌دلیل همین تعدد، در مصادیق گوناگون می‌توان فرازهایی را یافت که حتی در تعارض با سایر مفاد قانونی قرار دارد. بنابراین با تأکید رئیس قوه مقننه، راهبرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن است که به‌جای این تعداد قانون متعدد، مجموعه‌های منسجمی از قانون در هر حوزه تألیف شود و تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تجمیع و حتی پالایش قوانین موجود است.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآورشد: هم‌اکنون تعداد بیشماری از فقه پژوهان، دانش‌آموخته و کارشناس مسائل تخصصی و فقه مضاف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان دیدار‌های فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، تلاش بر این است تا سطح این همکاری‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند.