از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم، با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در چهار دهه گذشته برغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم نماییم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسأله ما سازمان نیست.

عارف، یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» را پویا و کارآمد کردن نظام اداری عنوان کرد و گفت: این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته ایم که در سالهای بعد متأسفانه رها شد اما امروز بحث کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.

عارف با بیان اینکه در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی گری موفق نبودیم، اظهار داشت: موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع درمورد کاهش تصدی گری از بین رفته و راه باز است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ذکر خاطره ای در این زمینه خاطرنشان کرد: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می خواستیم واگذار کنیم درحالی که در دنیا بحث کاهش تصدی گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی گری هیچ مانعی نداریم.

عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم می توانیم در این زمینه برنامه های مهمی را اجرا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.

استاندار، رئیس جمهور استان

عارف در ادامه گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می گیرد.

عارف گفت: به استانداران گفته ایم پیشنهادتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان باید صاحب رأی و تصمیم باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.

مدیر شهرستان، شهردار

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق، واگذاری امور شهر به شهرداری هاست و شورای شهر باید مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها ، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس، دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می رفت قرار ندارد.

ضرورت بازنگری در قوانین

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد را شورای نگهبان از وزیر می خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان ها محول شود.

عارف در ادامه خاطرنشان کرد: ساده سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند.مشکل مراجعان را حل کند یا مانع تراشی کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از موازی کاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند اما ما در این دولت به دنبال حل موازی کاری هستیم.

عارف در ادامه یکی دیگر از معضلات نظام اداری را تداخل قوانین دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذایی، دستگاه های مختلف به استناد قانون خودشان را دخیل می‌دانند و همین مسأله باعث عدم نظارت جدی بر تولید مواد غذایی شده است چرا که وقتی مشکلی پیش می آید هیچکدام از این دستگاه‌ها مسئولیت نمی پذیرند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: من مطمئنم شورای عالی اداری با توانایی هایی که دارد و باعملکرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند.

وی با بیان اینکه بعد از ۱۵ ماه، جلسه شورای عالی اداری در حال برگزاری است گفت: از این به بعد جلسات باید منظم و با برنامه و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.

دبیرخانه قوی و مسلط

عارف با بیان اینکه باید یک دبیرخانه قوی و مسلط کار را دنبال کند و با معاونین وزرا و دستگاه ها جلسه بگذارد و از تجربه های آنها استفاده کند،تصریح کرد: ما معاونین دستگاه ها را معاونین تخصصی وزرا می دانیم و نگاهمان به معاون وزیر، همان نگاه وزیر و با اختیارات وزیر است.

عارف با بیان اینکه ساده سازی و کوچک سازی باید با جدیت دنبال شود گفت: باید این مشکل را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولت های آینده احاله نشود.

معاون اول رئیس جمهور در انتهای سخنان خود بیان کرد: من از آقای علاءالدین رفیع زاده ( رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) و همکارانشان می خواهم که در پیگیری مصوبات جدی باشند و گزارش پیگیری مصوبات ارایه شود.

گفتنی است در این جلسه در اجرای سیاست های کلی نظام اداری و به منظور تسهیل اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، “کلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم” به تصویب رسید.