جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های اخیر تمایل زیادی به وضع قوانین جدید داشته است که این موضوع باعث می‌شود وقت زیادی از نمایندگان و مجلس گرفته شود، درحالی که این فرصت زمانی و هزینه بالا می‌تواند صرف نظارت بر اجرای قوانین وضع شده شود. 
به گزارش ایرنا، موضوع تنقیح قوانین و مقررات به عنوان یک اقدام بنیادی درعرصه قانونگذاری است که از بروز تناقض قوانین جلوگیری می‌کند و موضوعی مهم برای کشوری همانند ایران است که به گفته کارشناسان، با پدیده‌ای به نام انباشت قوانین روبه‌رو است. تنقیح به معنی اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، همچنین بسیاری از قوانین ناسخ و منسوخ، مبهم، متعارض و متناقض هستند که باید کنار گذاشته شوند و این اقدامات باعث جلوگیری از فساد می‌شود و تنقیح این اختیارات را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد. 
گفتنی است ارائه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات بر اساس سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۱ و سپس در سال ۱۳۸۹ بوده است و اجرای این دستورالعمل نقاط مثبت بسیاری به همراه دارد که باعث جلوگیری از فساد و همچنین به‌روزشدن قوانین می‌شود. امروز به‌روزرسانی و تنقیح قوانین یک ضرورت برای نظام حکمرانی کشور است، زیرا روزآمدشدن و تنقیح قوانین سبب می‌شود وقت مجلس با موازی‌کاری در حوزه قوانین هدر نرود و اگر فرهنگ تنقیح قوانین در اولویت مجلس قرار گیرد، باعث می‌شود مشکلات قوانین زائد، تکراری، بخشی، جزئی، مزاحم، ناسخ و منسوخ حل شود، البته به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های اخیر تمایل زیادی به وضع قوانین جدید داشته است که این موضوع باعث می‌شود وقت زیادی از نمایندگان و مجلس گرفته شود، درحالی که این فرصت زمانی می‌تواند صرف نظارت بر اجرای قوانین وضع شده شود. موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن طی سال‌های اخیر بار‌ها از سوی رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در همایش‌ها و نشست‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اخیراً محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایشی بیان داشت: «این موضوع پذیرفته نیست که در مجلس قانونی بنویسیم و تصویب کنیم که قابلیت اجرایی ندارد.» 
وی همچنین در جلسه دیگری بیان داشت: «در دوره مجلس یازدهم، ۲۱قانون ضروری برای ایجاد تحول اقتصادی تصویب شد که می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.» 
در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس این سؤال مطرح می‌شود که چرا این قوانین نتوانست تأثیر چندانی در اقتصاد کشور به وجود آورد؟ همچنین سؤال دیگر این است که این نهاد قانونگذار تا چه اندازه توانسته است با نوشتن قوانین تأثیرگذار همراه با دولت‌ها جهت رفع مشکلات معیشتی کشور گام بردارد؟
کارشناسان معتقدند نخستین راه، تنقیح قوانین، حذف قوانین مزاحم است و برای این مهم باید گام‌های جدی برداشته شود تا شاهد ثبات و اجرای قوانین باشیم و بتوانیم در سایه این مصوبات در حوزه اجرای آن بهتر عمل کنیم و شاهد دستاورد‌های ناشی از اجرا شدن قوانین باشیم. 
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر از تعیین‌تکلیف تنقیح قوانین در مجلس داده است. به گفته این نماینده مجلس، در کشور بیش از ۱۲هزار قانون، آیین‌نامه و مصوبه اجرایی وجود دارد که نیاز به منقح‌سازی دارند. مجلس درحال منقح‌سازی قوانین است و مجلس دوازدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است. پیش‌بینی ما این است تا دو سال آینده این قوانین منقح و مصوبات دست و پاگیر حذف شوند. 
سلیمی بیان داشت:مجلس هر هفته به صورت مرتب این موضوع را پیگیری می‌کند و هر کدام از کمیسیون‌ها هم قوانین مرتبط با حوزه خود را اصلاح و به‌روزرسانی می‌کنند مثلاً تنقیح قوانین حوزه سلامت با کمیسیون بهداشت و تنقیح قوانین صنعت با کمیسیون صنایع و معادن است. گفتنی است قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود را انجام دهند و اثرگذاری داشته باشند که با ثبات و پایدار باشند. اگر قوانین دائماً تغییر یابند یا اصلاح شوند، مسلماً پیش‌بینی‌پذیری شهروندان برای نحوه اجرای قوانین با مشکلاتی همراه می‌شود و می‌تواند به خصوص در حوزه اقتصادی آسیب‌هایی وارد کند. 
عباس پاپی‌زاده دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز معتقد است: ما در شرایط فعلی نیازی به قانونگذاری جدید نداریم و به جای این کار باید اصلاح و به‌روزرسانی قوانین قبلی را در دستور کار خود قرار دهیم. 
وی اظهار داشت: ما امروز تنها درمورد شرایط جدیدی که برای جامعه و کشور پیش می‌آید، نیازمند قانونگذاری جدید هستیم مانند تصویب قانون در حوزه هوش مصنوعی. 
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه ما در حوزه‌ای قانون لازم و کافی را داشته باشیم و بدون توجه به آن، قانون جدیدی در همان حوزه به تصویب برسانیم، باعث تزاحم در اجرای قوانین و ایجاد اشکال در این حوزه می‌شود. 
پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما باید قوانینی به تصویب برسانیم که زمینه برای اجرای آن فراهم و قابلیت اجرا داشته باشد، به عنوان مثال ما نباید قانونی را به تصویب برسانیم و تکلیفی را ایجاد کنیم که منابع کافی برای اجرای آن قانون یا مصوبه وجود نداشته باشد، طبیعی است چنین قانونی امکان اجرایی‌شدن نخواهد داشت. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل عدم‌امکان اجرای قوانین ناهماهنگی قوانین مصوب با یکدیگر است که باید در تصویب قوانین هماهنگی و امکان اجرای آن از این بعد به جد مدنظر قرار گیرد. 
وی افزود: به عنوان نمونه قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه تنها حدود ۳۰درصد اجرا شده‌اند که علت آن عدم‌تطابق قوانین بودجه سالانه با قوانین برنامه‌های توسعه بوده است. پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما در قانونگذاری باید به اولویت‌های کشور توجه داشته باشیم و قانونی را به تصویب برسانیم که نیاز روز جامعه و کشور را تأمین کند و با پذیرش از سوی جامعه همراه باشد. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: نیاز اصلی امروز جامعه ما حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است، اگر ما در این شرایط قانونی را به تصویب برسانیم که مطابق نیاز‌های کشور نباشد و مشکلات اصلی مردم را رفع نکند، طبیعی است که یا امکان اجرا ندارد یا درصورت اجرا اثر مثبتی در جامعه به همراه نخواهد داشت، بنابراین باید قوانین مصوب مجلس در مسیر رفع نیاز‌های جامعه باشد.