علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: این لایحه با رویکرد انقباضی نوشته شده و کاملاً مشهود است سال آینده کسری بودجه بیش از امسال خواهد بود. به هر حال با کسری بودجه دولت نمی‌تواند پروژه‌های اقتصادی را کاملاً و به نحو مطلوب پیش ببرد. کسری بودجه دهه‌هاست که اقتصاد ایران را رنج داده و تصمیمات سیاستگذاران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

وی افزود: رئیس‌جمهور هر چند می‌گوید سال آینده، تورم بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود اما با بودجه انقباضی و با کسری بودجه‌ای که احتمال آن می‌رود وجود داشته باشد، باید انتظار تورم ۴۰ درصدی را هم داشت. در شرایط کنونی و از آنجایی که تحریم‌ها منابع مالی و تجاری ایران را تا حدودی مسدود کرده و اجازه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را به کشور نمی‌دهد چاره‌ای نیست جز اینکه هزینه‌های جاری کاهش یابد.

هدررفت منابع در اقتصاد ایران 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هزینه نهادهایی که سودآوری اقتصادی ندارند و هزینه‌کرد برای آنها منطقی نیست را یا باید کاهش داد یا اینکه به کل متوقف کرد، ادامه داد: در اقتصاد ایران هدررفت منابع بسیار زیاد است و نوع توزیع منابع منطقی و علمی نیست، شرایط به گونه‌ای است که نهادهای پرنفوذ سهم خود را از بودجه کامل دریافت می‌کنند ولی مراکزی که نفوذ آن‌چنانی ندارند بی‌نصیب می‌مانند؛ در گام اول بهره‌وری، سودآوری و کارآمدی هر مرکز ملاک و معیار تخصیص منابع قرار گیرد و در گام دوم مراکز و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند به صورت شفاف گزارش ارائه دهند تا دولت برای سال آینده بتواند برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشد.

قنبری درباره تأثیر مولدسازی اقتصاد و نهادهایی که غیرمولد هستند بر مقابله با کسری بودجه گفت: مولدسازی ذاتاً امری خوب و پسندیده است و نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد اما وقتی اقتصاد راکد باشد و جذابیت تولید کاهش پیدا کند قطعاً مولدسازی نمی‌تواند مشکلی را از مشکلات پیچیده اقتصاد ایران مرتفع سازد. نقشی که مولدسازی بر عهده دارد در شرایط غیرتحریمی و عادی به منصه‌ظهور خواهد رسید اما وقتی کشور تحریم باشد و سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشته باشد، هرچقدر مولدسازی اتفاق بیفتد در نهایت به اشباع تولید خواهیم رسید و در فقدان صادرات و عدم وجود مشتریان خارجی یا عدم بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات، تولید کننده به بن‌بست برخواهد خورد و روند کاری برای او فرسایشی می‌شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی‌که کسری بودجه وجود دارد، از عدالت اقتصادی سخن گفتن بیهوده و خسته‌کننده است؛ ابتدا باید ریشه‌های کسری بودجه را شناسایی و آنها را خشکاند و سپس به عدالت اقتصادی و تحقق آن فکر کرد. اگر به گذشته نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد هیچ‌یک از دولت‌ها موفق به اجرای کامل عدالت اقتصادی نشده‌اند حتی ۱۰ درصد از شعارها با مضمون عدالت اقتصادی تحقق پیدا نکرده؛ چرا؟ چون دولت منابع کافی برای تحقق عدالت در اختیار نداشته و زیرساخت‌های اجرای عدالت فراهم نبوده است. البته اجرای عدالت امری پیچیده و زمان‌بر است و تنها با پول نمی‌توان عدالت را رعایت کرد بلکه باید عدالت را در همه ابعاد پیش برد و تنها نباید آن را به حوزه اقتصاد محدود کرد. معمولاً عدالت با توزیع متوازن ثروت، فراهم آوردن بسترهای لازم برای پیشرفت و در دسترس قرار دادن ابزارها برای همه قابلیت تحقق دارد.

نقش بانک‌ها در ناترازی بودجه 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها نقش مهمی در کسری بودجه دارند و ضرورت دارد دولت چهاردهم برای اصلاح حکمرانی نظام بانکی چاره‌ای بیندیشد؛ در غیر این‌صورت وضعیت کسری بودجه نه‌تنها بهبود پیدا نخواهد کرد بلکه شدت هم خواهد یافت. بانک‌ها بدون پشتوانه دست به چاپ پول می‌زنند و بنگاهداری می‌کنند در صورتی‌که بانک اصلاً نباید بنگاهدار باشد. 

قنبری در پایان بیان کرد: یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه توجه به تأمین مالی جمعی و بورس است ولی متأسفانه طی سال‌های گذشته خیلی جدی گرفته نشده‌اند و نگاه مقطعی به آنها وجود داشته است. دولت باید نگاه‌های گذشته را اصلاح کند و برای بورس و تأمین مالی جمعی جایگاه ویژه‌ای را در نظر بگیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی 

انتهای پیام