گروه اقتصادی: در روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت فشار تورم، تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های ساختاری است، طرح‌هایی نظیر قطع یارانه‌های پنهان و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی مستقیم به تیتر داغ رسانه‌ها و مباحثات اقتصادی تبدیل شده‌اند. طراحان این طرح معتقدند سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم پرداخت می‌شود که به دلیل سوء‌هدف‌گذاری، تنها بخش کوچکی از آن به نیازمندان واقعی می‌رسد. اما آیا این طرح می‌تواند عدالت اقتصادی را تحقق بخشد؟ یا در نهایت به فروپاشی اقتصادی سرعت بیشتری خواهد داد؟

یارانه‌های پنهان: آمار یا اغراق؟

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس داده‌های رسمی، بخش عمده‌ای از یارانه‌های پنهان در حوزه سوخت، انرژی و کالاهای اساسی مصرف می‌شود. این یارانه‌ها به‌طور طبیعی به همه اقشار جامعه تعلق می‌گیرد، اما بیشترین بهره را دهک‌های ثروتمند می‌برند که مصرف بالاتری دارند. ایده جایگزینی یارانه‌های پنهان با پرداخت نقدی مستقیم با هدف جلوگیری از این بی‌عدالتی مطرح شده است. اما آیا محاسبات طراحان دقیق است؟ و مهم‌تر از آن، آیا در عمل چنین تغییری امکان‌پذیر است؟

محاسبه ساده؛ واقعیت پیچیده

اگر فرض کنیم ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان میان ۸۰ میلیون جمعیت ایران تقسیم شود، سهم هر نفر سالانه حدود ۱۹۰۰ دلار خواهد بود. این مبلغ با نرخ دلار ۷۵ هزار تومانی حدود ۱۴۰ میلیون تومان در سال به هر نفر می‌رسد. اما مشکل دقیقاً همین‌جاست: آیا این یارانه به دلار پرداخت خواهد شد یا ریال؟ اگر به ریال پرداخت شود، احتمالاً در مدت کوتاهی، به دلیل افزایش نقدینگی و تورم، ارزش این یارانه به شدت کاهش می‌یابد. در عوض، اگر دولت به دلار پرداخت کند، سوال این است که این دلارها از کجا تأمین خواهند شد؟

چالش‌های عملیاتی: از تورم تا سوءاستفاده

تبدیل یارانه‌های پنهان به یارانه نقدی مستقیم، دو چالش بزرگ را به همراه دارد. نخست، افزایش شدید نقدینگی در جامعه که به تورم افسارگسیخته منجر خواهد شد. دوم، ایجاد بازار سیاه برای ارزهای دریافتی در صورت پرداخت دلاری، که فساد و رانت‌خواری را افزایش خواهد داد.

تجربه‌های مشابه در گذشته

اجرای سیاست‌های مشابه در گذشته، همچون حذف یارانه‌های انرژی در دولت‌های قبلی، همواره با افزایش شدید قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف همراه بوده است. چراکه ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که حذف یارانه‌ها، بدون اصلاح نظام توزیع و مدیریت منابع، تنها به نابرابری و فقر دامن می‌زند.

نتیجه‌گیری: عدالت یا بی‌ثباتی؟

اگرچه هدف این طرح، تحقق عدالت اقتصادی عنوان می‌شود، اما به نظر می‌رسد بدون برنامه‌ریزی دقیق، نظارت قوی و اصلاحات ساختاری، نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تعمیق نابرابری نخواهد بود. شاید بهتر باشد پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی، دولت به دنبال اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فساد و شفافیت در توزیع منابع باشد، چراکه بدون زیرساخت‌های مناسب، این طرح تنها روی کاغذ جذاب خواهد بود.

پرسش اصلی: شما به چنین همه‌پرسی‌ای رأی مثبت خواهید داد؟