امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عوامل مؤثر در کسری بودجه گفت: ابتدا باید توجه شود آیا کسری بودجه کشور واقعی است یا خودساخته؛ متأسفانه غالباً کسری بودجه دولت‌ها از نوع خودساخته بوده‌ و هستند و این بدان معناست که در  بعضی از حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه دولت مقادیر بسیار زیادی پول رسوب کرده ولی نسبت به این پول‌ها اطلاعات کافی در دسترس نیست. به عبارت بهتر دولت اموال بسیار زیادی در اختیار دارد ولی نسبت به آنها بی‌اطلاع است و همین عدم‌اطلاع سبب شده برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق، قرض گرفتن یا افزایش قیمت دلار دست بزند.

وی افزود: کسری بودجه خودساخته که اقتصاد ایران دچار آن است از حکمرانی غلط ریالی و پیمودن راه‌حل‌های اشتباه نشئت می‌گیرد. وقتی حکمرانی ریالی در اقتصاد از اقتدار لازم برخوردار نیست و دولت از دارایی‌های زیرمجموعه خود اطلاعی ندارد، کسری بودجه خودساخته اتفاق می‌افتد. چرا وقتی در حساب شرکت‌های زیرمجموعه دولت پول رسوب کرده باید انتشار اوراق اتفاق بیفتد یا دلار گران شود؟ در حالی که دولت می‌تواند دارایی‌های رسوب‌شده را مولد سازد یا اینکه از شرکت‌های زیرمجموعه خود قرض بگیرد و پس از پیشبرد امور، قرضش را بازگرداند. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از سود شرکت‌های دولتی در حساب‌هایشان رسوب شده است، ادامه داد: سود این شرکت‌ها باید از آن دولت باشد؛ اگر قرار است دولت از این شرکت‌ها نفع نبرد پس در کجا مفید و مؤثر خواهند بود. منافع شرکت‌های دولتی باید به کل جامعه برسد. به طور کلی بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ریشه در فقدان اقتدار و عدم اطلاع از دارایی‌های دولتی دارد. 

کسری بودجه دولت از جانب صندوق‌های بازنشستگی

ایزانلو یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسری بودجه را مربوط به فشارهایی دانست که از جانب صندوق‌های بازنشستگی به دولت تحمیل شده است، گفت: فشاری که از سوی صندوق‌های بازنشستگی به دولت تحمیل می‌شود بسیار زیاد است و سهم بسیار زیادی از هزینه‌های بودجه صرف این موضوع شده به خصوص اینکه دولت ۱۰۰ همت هم به خاطر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید پرداخت کند البته با وجود اینکه قرار است از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع این قانون تأمین شود اما دولت در پرداخت آن با کسری مواجه خواهد شد و در نهایت  برای جبران کسری بودجه به گران‌سازی دلار مبادرت خواهد ورزید.

وی در این رابطه افزود: با گران‌سازی قیمت دلار، دولت نوعی توهم پولی را میان بازنشستگان در کوتاه‌مدت به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه مثلاً سال گذشته یک میلیون دریافت می‌کردید اما امسال 20 درصد به یک میلیون تومان اضافه کرده‌ام ولی در عمل اتفاقی که می‌افتد آن است که بعد از مدتی افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش فشار هزینه‌ها شده و عملاً باعث می‌شود ۲۰ درصد افزایش حقوق بی‌تأثیر باشد و تورم ۴۰ درصدی بر افزایش حقوق 20 درصدی چیره شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بهتر است برای کاهش هزینه‌های تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی به جای گران‌سازی دلار به دارایی دست‌نخورده و بکر دولت یعنی زمین نگاه شود؛ به عبارت بهتر دولت می‌تواند چارچوب حقوقی را طوری تنظیم کند که بازنشستگان از زمین‌های دولتی نفع ببرند یعنی دولت به بازنشستگان اعلام کند به هر بازنشسته هزار متر زمین خواهد داد ولی در مقابل حقوق و مزایایشان را افزایش نمی‌دهد و از سوی دیگر به غیر از همسر سایر اعضای تحت تکفل از این حقوق بی‌بهره خواهند بود. متأسفانه یا خوشبختانه در ایران، زمین یک دارایی با ارزش و به شدت مورد علاقه مردم است و لذا این دارایی شیوه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است و به تولید هم کمک می‌شود چون بازنشسته می‌تواند در زمینی که در اختیار دارد مسکن بسازد یا کاربری کشاورزی و تولیدی را در آن به اجرا درآورد. این شیوه در یونان اجرا شد و خروجی مثبتی هم داشت.

دولت به دنبال درآمدهای پایدار باشد

ایزانلو با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و میزان مالیات دریافتی فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: از سوی دیگر درآمدهای نفتی مطمئن و پایدار نیستند؛ طوری که با کاهش و افزایش آن اقتصاد تحت تأثیر قرار می‎‌گیرد و در چنین شرایطی باید در جست‌وجوی درآمدهای پایدار مانند زمین و معادن به ویژه معادن بزرگ بود. تا پیش از دولت شهید رئیسی حقوق مالکانه‌ای که صاحبان معادن به دولت پرداخت می‌کردند حدود ۲۰ همت بود اما همان سال اول دولت سیزدهم این رقم به 40 همت افزایش یافت و در بودجه امسال به 48 همت هم افزایش پیدا کرده است. قیمت‌گذاری محصولات معدنی جهانی و دلاری است و دولت به راحتی از این طریق می‌تواند کسب درآمد کند و کسری بودجه خود را تأمین سازد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این بین به برخی از شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند، معافیت‌های مالیاتی داده‌ایم؛ در صورتی که همه اینها به خاطر فرآیندهای چانه‌زنی در بورس کالا سود می‌برند. به عنوان مثال پالایشگاه تبریز از سال ۸۶ تاکنون سود خالص پنج هزار درصدی داشته ولی قیمت مواد اولیه این شرکت فقط ۵۰۰ درصد افزایش یافته؛ چرا؟ چون هم از نرخ دلار سود برده و هم از معافیت مالیاتی و از سوی دیگر فرآیند چانه‌زنی در بورس کالا به سود این شرکت تمام شده و از آنجا که عرضه‌کننده انحصاری محسوب می‌شود، محصولاتش بی‌نهایت متقاضی دارد و در چنین وضعیتی به جای اینکه از محل افزایش تولید سود ببرد از محل گران‌فروشی سود عایدش شده است. دولت باید از این نوع پتروشیمی‌ها و شرکت‌ها مالیات دریافت کند، نه اینکه معافیت مالیاتی شامل حالشان شود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف در سامانه اطلاعاتی به کسری بودجه خودساخته دامن زده است، گفت:  بدون اینکه زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم به سراغ سیاست‌های قیمتی رفته‌ایم و با این سیاست اشتباه پول ملی کشور را بی‌ارزش کرده‌ایم. ادامه سیاست‌های قیمتی به خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود آن هم در کشوری که به خاطر تحریم‌های ظالمانه ورود ارز به سختی انجام می‌پذیرد ولی خروج ارز بسیار راحت است. انتهای این سیاست، شکست و ضعف تولید ملی و کاهش رفاه مردم است.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام