معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت: «۱۳ ژانویه (۲۴ دیماه) به عنوان دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی تعیین شده است.»
آگهیبه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، کاظم غریب‌آبادی افزود: «ما الان به دنبال پیش‌بینی نیستیم، همانطور که قبلاً هم گفتیم آنچه در جریان است گفتگوست و مذاکره نیست.»
معاون وزیر خارجه ایران در مورد محتوای دور تازه گفتگوهای تهران و تروئیکای اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا توضیح داد که این گفتگوها «برای تبیین موضوعات و رایزنی‌های بیشتر است که اگر قرار است مذاکراتی شکل بگیرد در چه چارچوبی و با چه روشی باشد.»
ایران در شرایطی از آغاز دور تازه گفتگوها با قدرت‌های اروپایی خبر داد که تروئیکای اروپایی اخیرا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در چارچوب برجام به منظور «بازگشت فوری» همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام آمادگی کرده بودند.
این اعلام آمادگی پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غیرمجاز سطح ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصدی نزد تهران خبر داد.
بر پایه اعلام معاون وزیر خارجه ایران، دور تازه گفتگوهای ایران با تروئیکای اروپایی یک هفته پیش از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید برگزار شود. مشاوران آقای ترامپ پیشاپیش وعده داده‌اند که دولت جدید او بار دیگر «سیاست فشار حداکثری» را علیه ایران فعال خواهد کرد.
دور پیشین گفتگوهای تازۀ ایران و قدرت‌های اروپایی، حدود یک ماه پیش و یک هفته پس از تصویب قطعنامۀ جدید و تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ژنو برگزار شده بود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
آقای غریب‌آبادی روز یکشنبه همچنین با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر موافقت علی خامنه‌ای، رهبر ایران با بررسی مجدد لایحه اف‌ای‌تی‌اف گفت: «طبیعتاً اگر این موضوع در دستور کار امور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر بر مبنای مصلحت کشور است یا نه، اگر احراز شود طبیعتاً یکسری اقدامات انجام خواهد شد و موضوع تصویب، تسهیل خواهد شد.»
معاون حقوقی وزارت خارجه ایران تصریح کرد: «نظر دولت در این خصوص مشخص است و همین که هم رئیس جمهور محترم و هم وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری کردند، یعنی بررسی پیوستن به این دو کنوانسیون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. امیدوار هستیم که بررسی‌ها، بررسی‌های کارشناسی باشد و از روی مصلحت و منافع نظام و مردم صورت گیرد.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی شکل گرفته است.
با وجود این که لوایح الحاق به کنوانسیون بین‌المللی پالرمو با هدف مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات و نیز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) در دولت حسن روحانی تهیه و به تصویب مجلس ایران رسید ولی مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به این دو کنوانسیون موجب شد تا ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گیرد و مشمول تحریم‌های مالی و بانکی کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی شود.
source
سئو سایت