عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، اظهار داشت: در شرایطی که تورم به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد، افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق‌ها کافی نیست و این امر باعث کوچک‌تر شدن سفره میلیون‌ها خانواده و دور شدن برخی از حداقل‌های زندگی از دسترس کارگران می‌شود.
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، با اشاره به ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، افزود: در سال‌های گذشته، با این استدلال که افزایش حقوق‌ها باعث تشدید تورم می‌شود، دستمزد کارگران به طور نامتناسبی پایین نگه داشته شده است. در حالی که تجربه چندین ساله نشان می‌دهد دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد، نتوانسته‌اند در کنترل تورم موفق عمل کنند.
وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد: دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی حقوق‌ها سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما تورم به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد، این ناهماهنگی باعث کاهش قدرت خرید و دشواری در تامین نیازهای اساسی خانواده‌ها می‌شود.
نوین همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت امور اقتصادی در کنترل تورم، خاطرنشان کرد: رها کردن نظارت بر بازار با شعار “نه به اقتصاد دستوری” و برداشت نادرست از این استراتژی، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و رسیدن دلار به مرز ۸۰ هزار تومان ندارد. مسئولان اقتصادی باید بدانند که افزایش حقوق‌ها به تنهایی کافی نیست و تا زمانی که برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود، مشکلات معیشتی مردم، به ویژه قشر زحمت‌کش کارگران، حل نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: برخی معتقدند که افزایش دستمزدها باعث افزایش قدرت خرید و در نتیجه تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات می‌شود که این امر به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، منجر به گرانی می‌شود. با این حال، به نظر من دولت موظف است رفاه کارگران را تامین کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، باید با افزایش نرخ بهره‌وری و تولید، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.