سنا گزارش داد که بر اساس اعلام منابع رسمی، تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی کشور در دست بررسی است. این تغییرات که با هدف بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی پیشنهاد شده، شامل تعدیل نرخ‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی می‌شود. مقامات مسئول اعلام کرده‌اند که این اقدامات می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند. همچنین، برنامه‌هایی برای حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیمات پس از بررسی‌های کارشناسی و مشورت با صاحبنظران اقتصادی اتخاذ شده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به مرحله اجرا برسد.