آقای پزشکیان پیشنهاد کردند که اجرای FATF داخلی باید از گمرک آغاز شود. در این راستا، سوالی مطرح است که آیا رئیس کل گمرک که در سال‌های گذشته به عنوان معاون فنی گمرک ایران و رئیس کل در دولت‌های قبلی فعالیت داشته و اکنون مسئول مستقیم کمیسیون‌های حل و اختلاف است، نظارتی بر اجرای صحیح قوانین در کمیسیون‌های ستاد گمرک ایران دارد؟ اگر چنین نظارتی وجود ندارد، در طول این سال‌ها به چه کارهای مهم‌تری مشغول بوده‌اند؟ همچنین به رئیس‌جمهور محترم دولت چهاردهم باید گفت که آزموده را دوباره آزمودن خطاست و همان‌طور که ایشان فرمودند، ابتدا باید FATF داخلی را حل کنیم. یکی از اقدامات مهم در دولت شما اصلاح ساختار گمرک از بالا تا پایین با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد این سازمان است.
بر اساس گزارش بولتن نیوز، مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون امور گمرکی، در صورت عدم اظهار ارزش صحیح کالاهای صادراتی و وارداتی، جرائمی به عنوان بازدارندگی پیش‌بینی شده است. در مورد ارزش کالاهای صادراتی، اگر در اظهارنامه صادراتی بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی کالا اظهار شود، جریمه‌ای بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش اخذ می‌شود. همچنین، اگر کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، حداقل جریمه نباید کمتر از ۵۰ درصد مابه‌التفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون امور گمرکی، مرتکبین تخلفات گمرکی که جریمه از آن‌ها مطالبه می‌شود، در صورت اعتراض به اصل جریمه یا میزان آن، می‌توانند اعتراض خود را با دلایل و مدارک به گمرک مربوطه تسلیم کنند. همچنین، جریمه‌های تعیین شده توسط روسای گمرک باید با توجه به نوع و تکرار تخلف، سابقه متخلف، حجم و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان تعیین و در صورت‌جلسه تخلف قید شود.
گزارش بولتن نیوز همچنین اشاره می‌کند که از سال ۱۳۸۷، گمرکات اجرایی و کمیسیون‌های حل و اختلاف گمرکی بدون توجه به متن صریح قانون و تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون امور گمرکی، در اکثر موارد جریمه‌های انتظامی تعیین شده را بخشیده‌اند. این اقدامات نه تنها وظیفه درآمدی سازمان گمرک را نادیده گرفته‌اند، بلکه میلیاردها تومان درآمد ناشی از این جرائم را از صندوق درآمدی دولت بازگردانده‌اند. این روند باعث شده است که متخلفین با اطمینان خاطر از بخشش جرائم، نسبت به پرداخت صحیح حقوق دولت اقدام نکنند.
در سال ۱۳۸۷، با پیگیری رئیس کل وقت گمرک ایران، مکاتباتی با معاونت حقوقی وزارت اقتصاد انجام شد و نهایتاً مقرر شد که کمیسیون‌های حل و اختلاف اختیار بخشودن جرائم را داشته باشند، اما این بخشش باید با رعایت شرایط و اوضاع و احوال متخلف انجام شود. با این حال، مقامات گمرک ایران بدون توجه به این استعلام، همچنان به بخشش جرائم متخلفین گمرکی ادامه می‌دهند.
به عنوان مثال، شرکت (ن.س) در یک مقطع زمانی با نزول ۱۰۰ درصدی ارزش کالای صادراتی و جریمه حداقلی ۲۰ درصدی مواجه شد، اما کمیسیون حل و اختلاف این جریمه را نیز بخشید. این در حالی بود که تخلف شرکت در کم‌اظهاری ارزش کالا محرز شده بود و ذینفع با مراجعه به بانک مرکزی تفاوت‌های کم‌اظهاری ارزی را تسویه کرده بود. با این وجود، جریمه حداکثری ۱۰۰ درصدی به جریمه ۲۰ درصدی کاهش یافت و حتی این جریمه نیز بخشیده شد.
در پایان، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا رئیس کل وقت گمرک که در تمامی سال‌های تصدی خود به عنوان معاون فنی گمرک ایران و رئیس کل در دولت‌های قبلی فعالیت داشته و اکنون مسئول مستقیم کمیسیون‌های حل و اختلاف است، نظارتی بر اجرای صحیح قوانین در کمیسیون‌های ستاد گمرک ایران دارد؟ اگر چنین نظارتی وجود ندارد، در طول این سال‌ها به چه کارهای مهم‌تری مشغول بوده‌اند؟ به رئیس‌جمهور محترم دولت چهاردهم نیز باید گفت که آزموده را دوباره آزمودن خطاست و همان‌طور که ایشان فرمودند، ابتدا باید FATF داخلی را حل کنیم. یکی از اقدامات مهم در دولت شما اصلاح ساختار گمرک از بالا تا پایین با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد این سازمان است.