در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به اصلاح موارد ارجاعی در تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداختند. این اصلاحات در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس انجام شد.
در بند ژ تبصره ۱ ماده واحده این لایحه، نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهایی که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید استفاده می‌شوند، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه خواهد شد.
همچنین، نمایندگان با اصلاح فراز دوم بند ب تبصره ۲ موافقت کردند. در این بند آمده است که سررسید اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند این اوراق را با اعتبارات مصوب و در سقف تعیین‌شده تسویه کنند.
در ادامه، اصلاحاتی در بند ش تبصره ۲ نیز مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این بند، متقاضیان خرید دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند، می‌توانند تا سقف دو میلیون میلیارد ریال به صورت فردی یا گروهی اقدام به خرید کنند. این افراد می‌توانند بخشی از مبلغ را نقدی پرداخت کرده و مابقی را با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند.
علاوه بر این، در بند ت تبصره ۲، انتشار اوراق مالی اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه به میزان پانصد هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین، در بند ط تبصره ۲، واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام آن به میزان پانصد هزار میلیارد ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در قانون مجاز شمرده شده است.
در بخش دیگری از این لایحه، مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ به میزان پانصد هزار میلیارد ریال تعیین شده است. معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل خواهد شد.
نمایندگان همچنین با اصلاح جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۲ موافقت کردند. در این بخش، تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دولت تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه امکان‌پذیر شده است.
در نهایت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کنند و ارقام و اهداف کمّی و سنجه‌های عملکردی را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه در جداول تفصیلی بودجه منظور نمایند.