همزمان با سالروز فرار شاه سابق، دادخواستی حقوقی درباره غارت اموال و دارایی‌های ملت ایران توسط خاندان پهلوی و عدم انجام تعهدات آمریکا بر اساس بیانیه الجزایر برای بازگرداندن اموال غارت‌شده، رونمایی شد. در ادامه بخش‌هایی از این دادخواست ارائه می‌شود:
**غارت اموال توسط رضا شاه پهلوی**
با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که با حمایت بیگانگان صورت گرفت، رضاخان میرپنج به چهره‌ای برجسته در سیاست ایران تبدیل شد. میل شدید او به مالکیت و ثروت، مهم‌ترین ویژگی او بود. ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود اشاره کرده است که رضاخان در طول سلطنتش، املاک مرغوب شمال را با زور به نام خود ثبت کرد. پس از سقوط او، روزنامه‌ها و مجلات کشور پر از گزارش‌هایی درباره غصب اموال مردم توسط رضاخان بود. در سال ۱۳۱۹، درآمد سالانه املاک پهلوی به ۶۲ میلیون تومان می‌رسید. اگر این رقم را در نظر بگیریم و رشد سالانه آن را محاسبه کنیم، باید حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های رضاشاه در بانک ملی ذخیره شده باشد، اما هنگام فرار او، حساب بانکی‌اش کمتر از ۱۰۰ تومان بود. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً پول‌های او در بانک‌های اروپایی و آمریکایی ذخیره شده بود. گزارش‌هایی از ذخیره ۶۰۰ میلیون مارک ارزی رضاشاه در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.
رضاخان با استفاده از قدرت نظامی، زمین‌های مرغوب را از مردم غصب می‌کرد و اسناد آن‌ها را به نام خود ثبت می‌نمود. این زمین‌ها نه‌تنها در شمال ایران، بلکه در مناطق دیگر مانند تهران نیز وجود داشت. بخشی از ثروت او از طریق مصادره اموال خوانین و متنفذین محلی به دست آمده بود. رضاخان از دوره سردار سپهی شروع به ثروت‌اندوزی کرد و این روند را در طول سلطنت خود ادامه داد. او مالک حدود ۱۰ درصد از زمین‌های کشاورزی ایران بود، اما این زمین‌ها از مرغوب‌ترین مناطق بودند و درآمد سالانه آن‌ها بسیار بیشتر از ۱۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور بود.
**غارت اموال توسط محمدرضا شاه پهلوی**
رضاشاه در آستانه خروج از ایران در شهریور ۱۳۲۰، تمام اموال خود را به فرزندش محمدرضا منتقل کرد. محمدرضا پهلوی برای کاهش اعتراضات، املاک غصب‌شده را به دولت واگذار کرد، اما پس از هشت سال، این املاک دوباره به او بازگردانده شد. در دوران حکومت محمدرضا، سازمان‌هایی مانند اداره املاک پهلوی و بنیاد پهلوی تأسیس شدند که تحت سرپرستی اسدالله علم اداره می‌شدند. این سازمان‌ها باعث شدند علم به ثروت کلانی دست یابد.
در دهه ۴۰ شمسی، اصلاحات ارضی توسط حکومت پهلوی آغاز شد، اما املاک مرغوب بنیاد پهلوی هرگز بین کشاورزان تقسیم نشد. محمدرضا پهلوی به عنوان شاه جدید، میراث‌دار پدر شد و زمین‌های بسیاری را به نام خود ثبت کرد. او وانمود می‌کرد که قصد دارد زمین‌های مردم را به آن‌ها بازگرداند، اما در واقعیت، زمین‌های نامرغوب را با قیمت‌های بالا به زارعان می‌فروخت و مبالغ اضافی مانند هزینه خاکبرداری و حفر چاه را نیز بر آن‌ها تحمیل می‌کرد.
**غارت اموال هنگام خروج شاه مخلوع و نزدیکان**
در زمان سقوط حکومت پهلوی و فرار محمدرضا شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷، اموال و دارایی‌های بسیاری توسط او، همسرش و نزدیکانش از کشور خارج شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که شاه مخلوع حدود ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. این رقم شامل املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور نمی‌شود. بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران نیز قبل از خروج او به فروش رسید و به صورت ارز از کشور خارج شد.
بر اساس گزارش‌های آمریکایی، ثروت شاه شامل شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی و املاک در نقاط مختلف دنیا بود. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه و داماد شاه، نیز در خاطرات خود اشاره کرده است که شاه حدود ۳۱ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بود. در بحبوحه انقلاب، مقامات دولتی حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند.
**مستندات حقوقی**
دولت آمریکا با حمایت از خاندان پهلوی و نزدیکان آن‌ها، مانع از پاسخگویی آن‌ها در برابر ملت ایران شده است. آمریکا با ایجاد بسترهای حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی، شریک جرم آن‌ها محسوب می‌شود. بر اساس بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شده بود که اموال غارت‌شده از ایران را بازگرداند، اما این تعهد هرگز محقق نشد.
گروه جهادی حقوقی حکیم با استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی، دعوای حقوقی را در دادگاه ویژه امور بین‌الملل مطرح کرده است. این دعوا شامل قوانین داخلی مانند قانون صلاحیت محاکم دادگستری و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا است. همچنین، بیانیه الجزایر و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد نیز به عنوان مستندات حقوقی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
بر اساس این مستندات، دولت آمریکا دارای مسئولیت حقوقی بین‌المللی در برابر ایران است و باید به صورت تضامنی با خاندان پهلوی محکوم شود.