روز شنبه، رسانه‌های ایران از یک حادثه تروریستی در دیوان عالی کشور خبر دادند که طی آن سه قاضی مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، دو نفر از این قضات جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز مجروح شد. فرد مهاجم پس از انجام این عمل، خودکشی کرد.
برخی منابع خبری اعلام کردند که مهاجم از نیروهای خدماتی دادگستری بوده است. در گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری فارس، نام قاضی محمد مقیسه و علی رازینی به عنوان قربانیان این حادثه ذکر شده است. این دو قاضی در دهه‌های اخیر به دلیل صدور احکام سختگیرانه علیه فعالان حقوق بشر شناخته می‌شدند.
مرکز رسانه قوه قضاییه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صبح امروز، فرد مسلحی که به صورت نفوذی وارد دیوان عالی کشور شده بود، در یک اقدام برنامه‌ریزی شده، دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوسی و تروریسم را ترور کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است که مهاجم بلافاصله پس از انجام حمله، اقدام به خودکشی کرد.
قوه قضائیه ایران تاکید کرد که مهاجم هیچ پرونده‌ای در دیوان عالی کشور نداشته و از مراجعین به شعب دیوان نیز نبوده است. این نهاد همچنین این حادثه را یک اقدام برنامه‌ریزی شده خواند و مهاجم را «فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور» توصیف کرد.
محل این تیراندازی در مقابل پارک شهر در تهران و نزدیک کاخ دادگستری گزارش شده است. دیوان عالی کشور در ایران مسئول تائید احکام اعدام است که پس از تائید در این دیوان، اجرا می‌شوند.
علی رازینی ریاست شعبه ۳۰ و محمد مقیسه ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را برعهده داشتند. هویت مهاجم و دیگر افراد درگیر در این حادثه هنوز مشخص نشده است. قابل ذکر است که علی رازینی پیش از این در سال ۱۳۷۷، زمانی که ریاست دادگستری تهران را برعهده داشت، نیز مورد سوءقصد قرار گرفته و مجروح شده بود. در آن زمان، علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از او در بیمارستان عیادت کرده بود.