گروه اقتصادی: همان‌طور که در روزهای اخیر این خبرگزاری و سایر رسانه‌ها گزارش دادند، شرکت (ن-پ) در گمرک بوشهر مرتکب تخلف کم‌اظهاری ارزش کالاهای صادراتی شده و در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاهی کرده است. این کم‌اظهاری ۱۰۰ درصدی در ارزش کالاهای پایه نفتی صادراتی، پس از پیگیری‌های اداره کل بازرسی و افشای آن، در نهایت منجر به تسویه ارزی این شرکت با بانک مرکزی شد. متأسفانه، همان‌طور که بولتن نیوز در گزارش قبلی خود اشاره کرد، میلیاردها تومان از جریمه‌های انتظامی مربوط به این شرکت نیز برخلاف قانون و دستورالعمل معاونت حقوقی وزارت اقتصاد بخشیده شد و به منابع درآمدی دولت بازگردانده شد.
بر اساس گزارش بولتن نیوز، نکته پنهان این ماجرا این است که مواد پایه نفتی صادراتی این شرکت از گمرک بوشهر، که بیش از ۱۰۰ درصد کاهش ارزش و خروج ارز داشت، در همان بازه زمانی از گمرک بندرعباس با ارزشی دو برابر صادر شده بود. این موضوع دقیقاً عامل کشف کم‌اظهاری ارزش صادراتی این شرکت پس از مقایسه عینی بر اساس گزارش‌های ارسالی به اداره کل بازرسی گمرک ایران شد.
بنابراین، معاون صادرات گمرک بوشهر به عنوان مسئول مستقیم صادرات در این گمرک، باید پاسخگوی عدم کنترل و نظارت بر کم‌اظهاری ارزش کالاهای صادراتی، از جمله این مورد کشف‌شده طی چندین سال باشد. همچنین، معاونت حقوقی، اداره بازرسی، اداره کل جرائم سازمان‌یافته و اداره کل حراست نیز باید به نقش خدمت‌دهندگان به تخلفات درون‌سازمانی، حداقل در این مورد افشا شده، می‌پرداختند تا از تکرار موارد مشابه و بی‌توجهی به حفظ حقوق بیت‌المال در آینده جلوگیری شود.
در حال حاضر، نه تنها هیچ توضیحی از سوی مقامات گمرک بوشهر، به ویژه معاون صادرات این گمرک، در مورد دلایل این بی‌توجهی به حفظ حقوق بیت‌المال ارائه نشده است، بلکه بر اساس اخبار تأیید‌شده، این فرد در روزهای آینده ارتقای شغلی خواهد یافت و به سمت ناظر گمرکات استان بوشهر منصوب خواهد شد.
حال این سوال مطرح است که آقای رییس کل گمرک، مبنای دقیق انتصابات شما چیست؟ اگر تخصص و تعهد را ملاک انتصابات خود نمی‌دانید، حداقل به افرادی که به متخلفان خدمت می‌دهند، ارتقای شغلی ندهید. آقای پزشکیان، این قرار ما نبود.