رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود به موضوع صادرات شش میلیون بشکه نفت در دوران رژیم پهلوی اشاره کردند و این مسئله را نمادی از شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در آن دوران دانستند. این موضوع فرصتی برای بررسی تاریخی نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از انقلاب فراهم می‌کند.
از دهه ۱۳۴۰، درآمدهای نفتی ایران به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت به شدت رشد کرد. این روند در دهه ۱۳۵۰ با شوک نفتی ۱۹۷۳ به اوج خود رسید و درآمدهای نفتی چندین برابر شد. بر اساس گزارش‌ها، رژیم پهلوی در آن دوره روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و درآمدهای حاصل از آن به خزانه دولت واریز می‌شد. اما سوال اصلی این است که این ثروت عظیم چگونه مدیریت شد و چه تأثیری بر جامعه ایران گذاشت؟
مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این درآمدها به جای سرمایه‌گذاری در توسعه متوازن و رفع محرومیت‌ها، صرف پروژه‌های لوکس و هزینه‌های غیرضروری شد. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، ساخت کاخ‌های متعدد و خرید تسلیحات پیشرفته از غرب نمونه‌هایی از این هزینه‌ها بودند. علاوه بر این، بخش زیادی از این ثروت به جیب خاندان پهلوی و نزدیکان آنها می‌رفت. اسناد تاریخی، از جمله گزارش‌های حسین فردوست و آرشیوهای مطبوعاتی، نشان می‌دهند که فساد گسترده در میان نخبگان حاکم مانع از توزیع عادلانه این ثروت شد.
در حالی که شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان شاهد رشد سریع اقتصادی و صنعتی بودند، مناطق روستایی و محروم از امکانات اولیه مانند بهداشت و آموزش بی‌بهره ماندند. تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص و بی‌توجهی به توسعه متوازن، شکاف عمیقی بین شهر و روستا ایجاد کرد. طبق آمارهای آن زمان، در حالی که طبقه اشراف و نخبگان نزدیک به حکومت در رفاه کامل زندگی می‌کردند، بسیاری از مردم عادی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه بودند.
این نابرابری حتی در شهرهای بزرگ نیز مشهود بود. رشد نامتوازن اقتصادی، طبقه متوسط را به حاشیه راند و فاصله طبقاتی را بیش از پیش تشدید کرد. در نتیجه، جامعه ایران به دو بخش کاملاً جداگانه تقسیم شد: اقلیتی ثروتمند و مرفه که از امکانات لوکس بهره‌مند بودند و اکثریتی محروم که در فقر به سر می‌بردند. فقر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها در تقابل با زندگی اشرافی طبقه حاکم، خشم اجتماعی را شعله‌ور کرد. نابرابری در توزیع ثروت و خدمات، باعث مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شد. این مهاجرت‌ها منجر به گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مشکلات اجتماعی در شهرهای بزرگ شد. نابرابری اقتصادی و اجتماعی، یکی از عوامل اصلی اعتراضات مردمی در دهه ۱۳۵۰ بود که نهایتاً به انقلاب اسلامی منجر شد.
تمرکز ثروت و فساد گسترده در رژیم پهلوی، علاوه بر مشکلات اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی را نیز افزایش داد. در دهه ۱۳۵۰، اعتراضات و شورش‌های مردمی به‌ویژه در مناطق محروم شدت گرفت. فقر و نابرابری، به همراه نبود آزادی‌های سیاسی، بستری مناسب برای رشد نارضایتی‌های عمومی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی فراهم کرد. بسیاری از مورخان معتقدند که یکی از دلایل اصلی سقوط رژیم پهلوی، ناتوانی در مدیریت عادلانه ثروت ملی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی بود.
نفت و نابرابری در دوران پهلوی، نمونه‌ای تاریخی از اهمیت مدیریت صحیح منابع ملی است. رژیمی که به جای توزیع عادلانه ثروت، آن را به منافع اقلیت محدود کرد، نه تنها مشروعیت خود را از دست داد، بلکه زمینه‌های فروپاشی خود را نیز فراهم کرد. عدالت اجتماعی و توسعه متوازن، نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات و پیشرفت هر جامعه‌ای است.
برای بررسی بیشتر این موضوع، می‌توان به منابعی مانند «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» اثر حسین فردوست و گزارش‌های بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۱۹۷۰ مراجعه کرد. اسناد تاریخی و آرشیو مطبوعاتی نیز تصویر دقیقی از نابرابری‌های این دوره ارائه می‌دهند. با این حال، رژیم پهلوی با درآمدهای نفتی عظیم خود می‌توانست پایه‌های یک توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را بنیان‌گذاری کند. اما تمرکز بر پروژه‌های لوکس، فساد گسترده و نادیده گرفتن نیازهای اکثریت مردم، باعث شد این فرصت بی‌نظیر تاریخی از دست برود. این رویکرد، نارضایتی عمومی را افزایش داد و زمینه‌های انقلاب اسلامی را فراهم کرد. اقتصاد نفتی ایران در دوران پهلوی، نمونه‌ای بارز از مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی است که به جای کاهش نابرابری، به تشدید آن منجر شد.