سنا — در پی افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به بررسی ریشه‌های این بحران پرداخته‌اند. به گفته آن‌ها، عوامل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، و ناکارآمدی در مدیریت منابع داخلی، در تشدید این شرایط نقش داشته‌اند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که برای عبور از این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور است. این اصلاحات شامل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
همچنین، توجه به بخش خصوصی و حمایت از تولید داخلی به عنوان راهکارهایی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی مطرح شده‌است. در این میان، نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و ارائه سیاست‌های کارآمد نیز بسیار حائز اهمیت است.
با این حال، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، امکان بهبود سریع وضعیت اقتصادی وجود نخواهد داشت. آن‌ها تاکید می‌کنند که برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به مشارکت همه جانبه و همکاری بین بخش‌های مختلف جامعه است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که حل بحران اقتصادی فعلی نیازمند عزم ملی و اجرای سیاست‌های بلندمدت و پایدار است تا بتوان به ثبات و رشد اقتصادی دست یافت.