محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به انتظارات غرب از ایران، اظهار داشت: غربیها از ما میخواهند که تمام اطلاعات مربوط به معاملات تجاری، اقتصادی و همچنین مشتریان و طرفهای اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار دهیم. آنها به دنبال شفافیت کامل در انتقال وجوه و معرفی تمامی طرفهای تجاری ما هستند و استدلال میکنند که این شفافیت مانع از تأمین مالی تروریسم میشود.
وی در ادامه افزود: اخیراً رئیسجمهور دستور دادهاند که موضوع حضور ایران در کنوانسیونهای مرتبط با FATF مجدداً بررسی شود. این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده تا بررسیهای لازم انجام گیرد. مجلس پیشتر نظر خود را در این زمینه اعلام کرده و مخالفت خود را با الحاق به برخی از این کنوانسیونها بیان کرده است. اما اکنون که موضوع به مجمع ارجاع شده، مجلس دیگر وظیفهای در این خصوص ندارد.
سراج همچنین اشاره کرد که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا یک سال آینده درباره این طرح تصمیمگیری نکند، بهصورت خودکار کنار گذاشته خواهد شد. اما با دستور اخیر مقام معظم رهبری، این موضوع مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل مخالفت با FATF، گفت: ما با دو کنوانسیون اصلی روبهرو هستیم: کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم). غربیها از ما میخواهند که تمام اطلاعات تجاری و اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار دهیم، اما در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، افشای این اطلاعات به معنای بستن راههای دور زدن تحریمها است.
نماینده تهران در ادامه به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: مجلس نهم این قانون را تصویب کرد که توسط شورای نگهبان تأیید شد. این قانون شامل تبصرهای بود که گروههای مقاومت در برابر اشغالگران را تروریست نمیدانست. اما FATF با این تبصره مخالفت کرد و خواستار حذف آن شد. این موضوع باعث شد ایران تحت فشار قرار گیرد تا این تبصره را حذف کند.
سراج در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نمایندگان مجلس، گفت: ما نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردهایم و در آن دلایل مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیونهای FATF توضیح دادهایم. حدود ۱۳۰ نماینده این نامه را امضا کردهاند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام این دلایل را مدنظر قرار دهد و تصمیمی اتخاذ کند که حقوق ملت ایران حفظ شود.