اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه‌ای تلویزیونی به نقش بورس در کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و اعلام نمود که دولت چهاردهم قصد دارد بانک‌های خصوصی و دولتی را ملزم کند تا شرکت‌های زیرمجموعه خود را در بورس عرضه کنند. این اقدام به مرور زمان باعث می‌شود بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری فاصله بگیرند و زمینه برای خصوصی‌سازی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم شود.
برخی از کارشناسان این تصمیم را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما عده‌ای دیگر معتقدند که صرف عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس، مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل نخواهد کرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که بورس بیشتر محلی برای سفته‌بازی و نوسان‌گیری است و بانک‌ها به عنوان سهام‌داران حقوقی، تحت عناوین مختلف به خرید و فروش سهام و ایجاد نوسان در بازار ادامه خواهند داد.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگویی با ایکنا اظهار داشت: عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بورس اقدامی منطقی و مثبت است و می‌تواند آغاز خوبی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها باشد. اما باید توجه داشت که بسیاری از این شرکت‌ها، به ویژه آن‌هایی که زیرمجموعه بانک‌های دولتی هستند، از طریق مصادره یا تملیک به مالکیت بانک‌ها درآمده‌اند و اغلب زیان‌ده هستند.
وی افزود: بانک‌های دولتی معمولاً تمایلی به مالکیت این شرکت‌ها ندارند، اما به دلیل فشارهای دولت مجبور به پذیرش آن‌ها شده‌اند. این شرکت‌ها قبلاً در مالکیت دولت بودند، اما به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، دولت تصمیم به واگذاری آن‌ها گرفت. بخش خصوصی نیز پس از مدتی متوجه می‌شود که شرایط این شرکت‌ها مناسب نیست و به سرعت سهام خود را بازمی‌گرداند. در نتیجه، دولت مجبور می‌شود بانک‌های دولتی را تحت فشار قرار دهد تا این شرکت‌ها را تملیک کنند.
عزتی ادامه داد: بخشی از مشکلات نظام بانکی، به ویژه در بانک‌های دولتی، ناشی از مالکیت این شرکت‌های زیان‌ده است. از نظر اقتصادی، مالکیت بانک‌ها بر شرکت‌های زیان‌ده به هیچ‌وجه به صرفه نیست.
وی همچنین اشاره کرد که عرضه این شرکت‌ها در بورس همیشه مثبت نیست، زیرا بورس ایران از کمبود اطلاعات شفاف رنج می‌برد. دستکاری در اطلاعات مالی و بزرگ‌نمایی سود این شرکت‌ها می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری اشتباه سرمایه‌گذاران شود. در برخی موارد، زیان این شرکت‌ها کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود یا در سوددهی آن‌ها اغراق می‌شود، که این موضوع نه به نفع بورس است و نه به نفع خود شرکت‌ها.
عزتی در ادامه گفت: بانک‌های دولتی از عرضه این شرکت‌ها در بورس خوشحال می‌شوند، زیرا از شر آن‌ها خلاص می‌شوند و به پول راکدی که سال‌ها در اختیار داشته‌اند دست می‌یابند. این نقدینگی دوباره به سیستم بانکی بازمی‌گردد.
در مورد بانک‌های خصوصی، عزتی توضیح داد که این بانک‌ها برخلاف بانک‌های دولتی، تمایلی به تملیک شرکت‌های زیان‌ده ندارند و به ندرت شرکتی را مصادره می‌کنند. بانک‌های خصوصی ترجیح می‌دهند در حوزه‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کنند و کمتر به بخش تولیدی علاقه‌مند هستند.
وی پیشنهاد کرد که دولت برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها باید چند اقدام انجام دهد: اولاً نباید بانک‌های دولتی را مجبور به انجام این کار کند، ثانیاً باید مانع ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی شود، ثالثاً اطلاعات مالی بانک‌ها باید شفاف باشد، و در نهایت باید از حجم تکالیف بانک‌ها کاسته شود تا مجبور نشوند برای تأمین منابع به بنگاه‌داری روی آورند.
عزتی در پایان تأکید کرد که عرضه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بورس نیازمند رعایت الزاماتی است و صرف عرضه اولیه این شرکت‌ها به معنای فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری نیست. برای تحقق این هدف، باید فضای بورس شفاف‌تر شود و سیاست‌های دستوری کنار گذاشته شوند.