نخستین نشست هیئت‌امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه، محمدرضا عارف بر لزوم تدوین راهبردهای دقیق برای افزایش اشتغال در کشور تأکید کرد و گفت: در دولت وفاق ملی، برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که منابع به‌درستی برای کارآفرینی به کار گرفته شوند و از هدررفت آن‌ها جلوگیری شود.
عارف در این نشست که سه‌شنبه شب در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه تجربه‌های ناموفق زیادی در زمینه استفاده از منابع در حوزه‌هایی غیر از اشتغال وجود دارد. بنابراین، باید راهبردهایی اتخاذ شود که منابع حساب ملی پیشرفت و عدالت صرفاً برای ایجاد فرصت‌های شغلی مورد استفاده قرار گیرند.
در این جلسه، شرکت‌کنندگان درباره «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها» به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، این منابع با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار، رشد تولید ملی، یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و گسترش عدالت سرزمینی در راستای پیشرفت استان‌ها و اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور تأمین و اختصاص می‌یابد.
در پایان این نشست، مقرر شد که استان‌ها در تخصیص منابع بازگشتی سنوات گذشته نقش فعال‌تری ایفا کنند. عارف همچنین تأکید کرد که برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که این منابع تنها در مسیر اشتغال به کار گرفته شوند و این هدف تنها با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی موضوعات مرتبط در جلسات مختلف محقق خواهد شد. وی افزود: هدف دولت چهاردهم افزایش اشتغال است و باید با سرعت بیشتری به این مهم دست یابیم.