صبح دیروز، حدود ساعت ۱۰، فردی مسلح در یک اقدام برنامه‌ریزی شده به دیوان عالی کشور نفوذ کرد و دو قاضی با سابقه و شجاع را که در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوسی و تروریسم فعالیت داشتند، به شهادت رساند. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، این دو قاضی انقلابی و قاطع، حجج‌اسلام رازینی، رئیس شعبه ۳۹، و مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، بودند که در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از این اقدام تروریستی، فرد مسلح دستگیر شد، اما او قبل از دستگیری، خودکشی کرد. در حال حاضر، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عوامل پشت این اقدام تروریستی آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر، جزئیات این حادثه را تشریح کرد و گفت: فرد مسلح با سلاح کمری وارد دیوان عالی کشور شد و پس از ورود به اتاق دو قاضی باسابقه، حجت‌الاسلام رازینی و حجت‌الاسلام مقیسه، آن‌ها را به شهادت رساند. این دو قاضی به دلیل مسئولیت‌های مهم در قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، همواره مورد خشم و کینه دشمنان اسلام و نظام بودند. حجت‌الاسلام رازینی در سال ۱۳۷۷ نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود و به جانبازی نائل شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که قوه قضائیه مصمم است تا با قوت بیشتری به وظایف خود در تأمین امنیت مردم و نظام اسلامی ادامه دهد. وی افزود که قضات شریف این دستگاه، با وجود چنین حوادثی، با قدرت بیشتری به مبارزه با جریان‌های نفاق و تروریسم ادامه خواهند داد. همچنین، دستگاه قضا در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و مقابله با عوامل وابسته به جریانات صهیونیستی و نفاق انجام داده است که این اقدامات خشم دشمنان را برانگیخته و منجر به شهادت این دو قاضی بزرگوار شده است.
حجت‌الاسلام علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ در شهر رزن استان همدان، از چهره‌های برجسته قضایی کشور بود که در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و پس از انقلاب، همواره در خط مقدم مبارزه با جریان‌های معاند و تروریستی قرار داشت. وی در دهه ۶۰، در مقابله با اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نقش مهمی ایفا کرد و در محاکمه این گروهک تروریستی قاطعانه عمل کرد. رازینی در طول سال‌های خدمت خود، مسئولیت‌های مهمی از جمله ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست دیوان عدالت اداری و ریاست دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده داشت.
حجت‌الاسلام محمد مقیسه نیز متولد ۱۳۳۵ در شهر سبزوار خراسان رضوی بود و با سابقه ۳۳ سال خدمت در دادگاه انقلاب، یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار می‌رفت. وی در طول سال‌های فعالیت خود، پرونده‌های مهمی از جمله پرونده‌های مربوط به منافقین، داعش و محارب‌ها را قضاوت کرده بود. مقیسه در زمان شهادت، ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.
در پی این حادثه تروریستی، دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد تا این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود و با عاملان این جنایت برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین، رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه در پیام‌های جداگانه، شهادت این دو قاضی برجسته را تسلیت گفتند و بر لزوم ادامه راه آن‌ها در تحقق عدالت و مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی تأکید کردند.
رئیس‌جمهور در پیام خود اعلام کرد که شهادت این دو قاضی موجب تأثر عمیق او شده است و از نیرو‌های امنیتی و انتظامی خواست تا با بررسی ابعاد این حادثه، عاملان و آمران آن را شناسایی و دستگیر کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم بررسی دقیق ابعاد این حادثه توسط نهاد‌های امنیتی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد.
این دو شهید عدلیه، سال‌ها در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومان بودند و همواره در محاکمه و مجازات تروریست‌ها و تهدیدکنندگان امنیت ملی قاطعیت و شجاعت نشان دادند. شهادت آن‌ها ضایعه‌ای بزرگ برای نظام قضایی کشور محسوب می‌شود، اما راه و مسیر آن‌ها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.